Ahmed Al-Saloom, head of the Financial and Economic Affairs Committee in Bahrain’s parliament, highlighted a 3% increase in the contribution of micro, small, and medium-sized enterprises (SMEs) to non-oil GDP in 2024 compared to the previous year. This growth reflects the success of national policies aimed at diversifying the economy and strengthening the non-oil sector, especially as the country celebrates the International Day of Micro, Small, and Medium Enterprises.
Al-Saloom emphasized that SMEs form the backbone of Bahrain’s national economy and are key drivers of sustainable development and inclusive economic growth. He noted their crucial role in fostering innovation, job creation, and diversifying national income sources.
According to Al-Saloom, Bahrain has continued to achieve notable growth in this sector in 2024, with SMEs contributing 3% more to non-oil GDP compared to the previous year. This aligns with the country’s ongoing efforts to diversify its economy and strengthen the non-oil sector. He added that the number of registered establishments in this sector reached around 75,000, representing 93.3% of all commercial registrations, with 81% owned by Bahraini nationals. Female ownership accounts for 39%, and youth ownership stands at approximately 23%, reflecting the sector’s significant presence in the national economic structure.
Al-Saloom praised the substantial and high-quality support provided to this sector by the government led by His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister. He noted that the government has continued to implement various programs and initiatives through relevant agencies, including Tamkeen, which has provided direct operational and financial grants to thousands of enterprises. Additionally, the SME Growth Fund was launched as the largest financing fund of its kind, valued at 100 million Bahraini dinars, in partnership with the Bahrain Development Bank and Bahrain Export Development.
In the same context, Al-Saloom acknowledged the remarkable efforts of the Ministry of Industry and Commerce in executing the SME development plan, achieving 68% of the strategic plan’s targets so far. The plan includes 44 major initiatives aimed at developing and enhancing the competitiveness of this sector locally and internationally. He mentioned that the ministry launched business incubators and accelerators since 2017, offering comprehensive services to entrepreneurs in areas such as mentoring, financial planning, and marketing. The ministry also introduced an electronic registration system for SMEs, allowing them to benefit from important incentives, including the allocation of 20% of government procurement and tenders for SMEs, and a 10% priority in evaluating bids submitted in government tenders and auctions, which has expanded business opportunities and enhanced sustainability for these enterprises.
Al-Saloom also highlighted the qualitative steps taken by government agencies to enhance the innovation and research and development ecosystem within this sector. In 2022, the Bahrain Center for Technology Transfer and Innovation was launched in collaboration with the University of Bahrain, becoming the first national center focused on protecting intellectual property, developing university innovation projects, and enabling inventors to market their inventions and convert them into productive projects that support the national economy.
In terms of financial and banking services development for this sector, Al-Saloom praised the efforts of the Bahrain Development Bank in providing a wide range of digital and specialized banking solutions through its electronic banking platform “Tijara,” which has streamlined fast financing procedures for SMEs and facilitated over 16,000 financing transactions since its establishment. The bank has also introduced modern financing products such as “Tijara Express” and “Invoice Discounting,” which have supported the liquidity of these enterprises and reduced their operational burdens.
Regarding future opportunities, Al-Saloom stressed the need to continue developing this vital sector in light of global economic and political challenges, focusing on enhancing technological capabilities, digital transformation, and innovation, particularly in areas such as artificial intelligence, green technologies, and financial technology, to ensure the sector remains competitive in global markets and resilient against risks. He also emphasized the importance of accelerating the development of a comprehensive national database for SMEs to serve as an accurate reference for decision-making and policy formulation, contributing to the sustainability of this sector and ensuring it keeps pace with international market changes.
In conclusion, Al-Saloom reaffirmed the pivotal role of the National Assembly and the legislative authority in continuing to develop the necessary legislative and regulatory frameworks to protect these enterprises and promote their growth, through the enactment of additional legislation that supports the business environment, reduces administrative and financial burdens, and provides an advanced legislative framework to protect intellectual property and secure digital assets, thereby encouraging sustainable growth in this sector, which represents a cornerstone of Bahrain’s economic vision for 2030.
— news from alwatannews.net
— News Original —
السلوم: نمو 3% في مساهمة ‘الصغيرة’ و’المتوسطة’ يعزز موقع البحرين الاقتصادي – الوطن
حسن الستري
ارتفاع نسبته 3% في مساهمة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، هو إنجاز يعكس نجاح السياسات الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع غير النفطي، بحسب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد أهمية هذا القطاع كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 27 يونيو من كل عام، أكد النائب السلوم أن هذا القطاع الحيوي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وأحد أبرز محركات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، منوهاً بدوره المحوري في تعزيز الإبداع والابتكار، وخلق الوظائف، وتنويع مصادر الدخل الوطني. وأوضح السلوم أن مملكة البحرين واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة في هذا القطاع خلال عام 2024، حيث ارتفعت مساهمة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع غير النفطي. وأشار إلى أن عدد المنشآت المسجلة ضمن هذا القطاع بلغ نحو 75 ألف منشأة، تشكل ما نسبته 93.3% من إجمالي السجلات التجارية، منها 81% مملوكة لمواطنين بحرينيين، في حين تصل نسبة المؤسسات المملوكة للنساء إلى 39%، ونسبة ملكية الشباب إلى نحو 23%، الأمر الذي يعكس الحضور الوازن لهذا القطاع في بنية الاقتصاد الوطني.
وأشاد السلوم بالدعم الكبير والنوعي الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث واصلت الحكومة تنفيذ برامج ومبادرات متميزة عبر مختلف الجهات المعنية، من بينها صندوق العمل «تمكين»، الذي واصل تقديم الدعم المباشر لآلاف المؤسسات من خلال منح تشغيلية وتمويلية متنوعة. كما أُطلق «صندوق النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، أكبر صندوق تمويلي من نوعه بقيمة 100 مليون دينار بحريني، بالشراكة مع بنك البحرين للتنمية و»صادرات البحرين»، ما شكّل نقلة نوعية في مسارات التمويل المستدام لهذا القطاع.
وفي ذات السياق، نوه السلوم بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ خطة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حققت نسبة إنجاز تصل إلى 68% من مستهدفات الخطة الاستراتيجية حتى العام الجاري، والتي تشمل 44 مبادرة رئيسية تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز تنافسيته محلياً وخارجياً. وأوضح أن الوزارة أطلقت منذ عام 2017 نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، التي توفر خدمات متكاملة لرواد الأعمال في مجالات الإرشاد، والتخطيط المالي، والتسويق. وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة بادرت كذلك بإطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما أتاح لها الاستفادة من مميزات تشجيعية هامة، من بينها تخصيص 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، وأولوية بنسبة 10% في تقييم العروض المقدمة في المناقصات والمزايدات الحكومية، الأمر الذي ساهم في توسيع فرص الأعمال أمام هذه المؤسسات وتعزيز استدامتها.
ولفت رئيس «مالية النواب» إلى أهمية الخطوات النوعية التي اتخذتها الجهات الحكومية لتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع، حيث تم في عام 2022 تدشين مركز البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع جامعة البحرين، ليكون أول مركز وطني يعنى بحماية الملكية الفكرية، وتطوير مشاريع الابتكار الجامعي، وتمكين المخترعين من تسويق اختراعاتهم وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني. وفي جانب تطوير الخدمات المالية والتمويلية الموجهة لهذا القطاع، أشاد السلوم بجهود بنك البحرين للتنمية في تقديم حزمة واسعة من الحلول الرقمية والمصرفية المتخصصة، عبر منصته المصرفية الإلكترونية «تجارة»، والتي سهّلت إجراءات التمويل السريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وساهمت في تنفيذ أكثر من 16 ألف عملية تمويلية منذ تأسيسها، إلى جانب طرح منتجات تمويلية حديثة مثل «تجارة إكسبرس» و«خصم الفواتير»، التي أسهمت في دعم السيولة المالية لهذه المؤسسات وتخفيف أعبائها التشغيلية.
وفيما يتعلق بالفرص المستقبلية، شدد السلوم على ضرورة الاستمرار في تطوير هذا القطاع الحيوي في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، مع التركيز على تنمية قدراته التكنولوجية والتحول الرقمي وتعزيز الابتكار، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، بما يضمن تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، ويقوي مرونته في مواجهة المخاطر.كما أكد السلوم أهمية الإسراع في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة وشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تشكل مرجعية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة بشكل علمي ومدروس، مما يسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع وضمان مواكبته لمتغيرات الأسواق الدولية.وفي ختام تصريحه، جدد السلوم تأكيده على الدور المحوري لمجلس النواب والسلطة التشريعية في مواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لحماية هذه المؤسسات وتعزيز نموها، من خلال سن المزيد من التشريعات التي تدعم بيئة الأعمال، وتخفف من الأعباء والتحديات الإدارية والمالية، وتوفر مظلة تشريعية متقدمة لحماية الملكية الفكرية وتأمين الأصول الرقمية، وتحفز النمو المست可持续 لهذا القطاع الذي يمثل دعامة رئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.