The International Monetary Fund (IMF) has decided to merge the fifth and sixth reviews of Egypt’s $8 billion financial support program, pushing the process to the upcoming autumn season. This unexpected move has raised questions about its implications for Cairo’s efforts to stabilize its economy and fulfill structural reform commitments required by the IMF.
IMF spokesperson Julie Kozack stated that discussions indicated a need for additional time to finalize key policy measures, particularly those related to the state’s role in the economy, and to ensure that critical economic reform objectives remain achievable.
An IMF mission visited Cairo between May 8 and May 16 as part of the fifth review, and the completion of this review is expected to be finalized remotely from the Fund’s headquarters in Washington.
According to the mission’s statement, “With ongoing macroeconomic stabilization, it is essential for Egypt to implement deeper reforms to unlock the country’s growth potential, create high-quality jobs for an expanding population, sustainably reduce vulnerabilities, and enhance the economy’s resilience to shocks.”
It added, “To achieve these goals, decisively reducing the public sector’s role in the economy and ensuring a level playing field for all economic actors should be top policy priorities. Implementing the state ownership policy and the government’s asset divestiture program in sectors where the state has committed to reducing its presence will play a crucial role in strengthening the private sector’s contribution to Egypt’s economic growth. Complementing this, efforts to improve the business environment must continue.”
The Fund approved the fourth review of the program in March, releasing a tranche of $1.2 billion. The IMF conducts reviews of Egypt’s program every six months according to a pre-set schedule.
As of now, the Egyptian government has not issued any official response to the IMF’s decision, which has increased uncertainty regarding the reasons behind delays in fulfilling its reform commitments and the options available to overcome the current economic challenges.
The decision to combine the fifth and sixth reviews largely stems from insufficient progress made by the government in key areas, including reducing the state’s economic footprint, ensuring fair competition, and improving the business climate.
The Fund emphasized that the current priorities center on activating the state ownership policy and accelerating the asset divestiture program in sectors where the government has expressed intent to withdraw. The IMF views these steps as essential for enabling the private sector to drive stronger and more sustainable economic growth in Egypt.
Despite the merging of the reviews and the resulting delay in disbursing the fifth financial tranche, the Fund noted that Egypt continues to make progress within its broader economic reform program, pointing to notable improvements in inflation and foreign exchange reserves.
According to the IMF spokesperson, the merging aims to provide authorities with more time to complete essential measures, particularly reducing the state’s economic role, accelerating the implementation of government offerings, and advancing structural tax reforms.
This decision postpones the disbursement of a new financial tranche, the size of which has not yet been specified. The fourth tranche was $1.2 billion, bringing the total amount provided by the Fund to Egypt to approximately $3.5 billion since the program began in March 2024.
Last week, Egypt’s House of Representatives approved new amendments to the value-added tax law, extending it to construction, cigarettes, alcoholic beverages, and introducing a value-added tax on crude oil.
Economist Mohamed Fouad, a member of the Cabinet’s macroeconomic advisory committee, noted that this is not the first time the IMF has postponed a review of Egypt’s program. He described the decision as negative in the short term, signaling a lack of tangible progress in the government’s commitment to reduce the state’s economic presence and create space for the private sector. He added that the Fund views tax reforms as administrative rather than structural.
Fouad explained to Al Jazeera Net that the merging of the fifth and sixth reviews, and the subsequent delay in disbursing the new tranche, will place additional pressure on Egypt’s balance of payments, especially as the government relies on these tranches to meet its financial obligations, particularly loan installments.
The concerns, according to Fouad, extend beyond domestic finances to external funding partnerships. He warned that the second tranche of European Union support allocated to Egypt could be affected due to its close linkage with continued coordination with the IMF.
In April 2025, the European Parliament approved the disbursement of €4 billion ($4.68 billion) as the second tranche of a broader financial support package worth €5 billion ($5.85 billion), after Egypt received €1 billion ($1.17 billion) in December of the previous year.
Despite these concerns, Fouad ruled out the possibility of an exchange rate crisis or a shortage of foreign currency, citing strong inflows of hot money, a noticeable recovery in tourism, and rising remittances from Egyptians abroad.
Economist Ibrahim Nwar said the IMF’s decision to merge the fifth and sixth reviews contradicted Egyptian government expectations. He explained that the main reasons behind this move include the slow implementation of structural reforms, particularly reducing the state’s role in the economy and failing to raise tax revenue to around 15% of GDP, where it remains at 13%.
Nwar noted that the Fund has requested a review of the list of value-added tax exemptions and called for a reassessment of privileges granted to certain entities, such as sovereign wealth funds.
Regarding the government’s approach to increasing tax revenue, last month Parliament approved a protocol exempting Egypt’s Sovereign Fund and the Abu Dhabi Holding Company from taxes, which he described as a blatant challenge to the Fund’s demands for tax fairness. Meanwhile, the government’s stated approach to boosting tax revenue is “expanding the tax base,” which effectively means increasing the tax and fee burden on citizens.
Despite government commitments, the privatization program remains stagnant. Nwar pointed out that the Fund sees the loan not merely as financial support but as a structural reform tool aimed at empowering the private sector, withdrawing the state from direct economic activity, and promoting free market competition.
He warned that the delay in disbursement presents an additional challenge to public finances, especially since the government had relied on the funds to meet obligations to the Fund. As a result, Egypt may have to issue new sovereign sukuk or turn to international loan markets at high interest rates.
Nwar concluded that this difficult financial reality, combined with high interest rates, will keep inflation elevated, placing further pressure on the Egyptian pound and making the start of the new fiscal year extremely challenging.
Since December of last year, Egyptian Prime Minister Mostafa Madbouly announced a plan to privatize at least 10 state-owned companies in 2025, including four military-affiliated firms (Wataniya, Saffi, Shell Out, and Silo). However, these promises have not yet translated into concrete actions on the ground.
Egypt has raised $6 billion through 21 deals since the start of the privatization program four years ago, despite the involvement of the International Finance Corporation, which serves as a strategic advisor to the government on the initiative.
— News Original —
ماذا يعني دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر؟
القاهرة- أثار قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر المالي بقيمة 8 مليارات دولار، للخريف المقبل، تساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة المفاجئة، وتداعياتها المحتملة على جهود القاهرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها الصندوق.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات صحفية، إن المناقشات أشارت إلى الحاجة للمزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على تدابير السياسة الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان إمكانية تحقيق الأهداف الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة بين 8 و 16 مايو/ أيار الماضي في إطار مراجعته الخامسة، وأشارت إلى أن إتمام المراجعة سيتم افتراضيا من مقر الصندوق في واشنطن.
وحسب بيان للبعثة فإنه “مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مست可持续 من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات”.
وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال”.
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويجري الصندوق مراجعاته لبرنامج مصر كل 6 أشهر في جدول محدد مسبقا.
ما موقف الحكومة المصرية من قرار صندوق النقد الدولي؟
لم تُصدر الحكومة المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار الصندوق، ما زاد من حالة الغموض والترقب بشأن الأسباب وراء عدم الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية في المدى القصير، وخياراتها لتجاوز الأزمة.
لماذا دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة والسادسة الخريف المقبل؟
يُعزى القرار، في جزء كبير منه، إلى التقدم غير الكافي الذي أحرزته الحكومة في محاور رئيسية، تشمل تقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.
ويؤكد الصندوق على أن أولويات المرحلة الراهنة تتركز على تفعيل سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي أبدت الحكومة نيتها للانسحاب منها، ويرى الصندوق أن هذه الخطوات أساسية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة في مصر.
ورغم قرار دمج المراجعتين وما يترتب عليه من تأجيل صرف الشريحة المالية الخامسة، يرى الصندوق أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مشيرا إلى تحسينات ملحوظة في التضخم وفي مستوى احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت.
ماذا يعني قرار صندوق النقد تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة؟
بحسب المتحدثة باسم الصندوق، فإن قرار الدمج يهدف إلى منح السلطات مزيدا من الوقت لاستكمال الإجراءات الأساسية، وخاصة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب المضي قدما في الإصلاحات الضريبية الهيكلية.
ومن شأن قرار الدمج تأجيل صرف شريحة تمويلية جديدة لم يتم تحديد حجمها لكن الشريحة الرابعة كانت بمقدار 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق إلى مصر نحو 3.5 مليارات دولار منذ بدء البرنامج في مارس/آذار 2024.
كان مجلس النواب المصري أقر، الأسبوع الماضي، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تشمل المقاولات والسجائر والمشروبات الكحولية إلى جانب استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام.
هل هي المرة الأولى التي يقرر صندوق النقد تأجيل مراجعته لمصر؟
قال عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد، إن “قرار الصندوق ليس هو الأول من نوعه لمصر ولكنه سلبي على المدى القصير، ويحمل مؤشرا واضحا على عدم إحراز تقدم ملموس في تعهد الحكومة بتقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما أن الصندوق يرى في الإصلاحات الضريبية مجرد خطوات “إدارية” وليست “هيكلية”.
وبشأن تأثير القرار على الاقتصاد المصري، أوضح فؤاد لـ(الجزيرة نت) أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد، ومن ثم تأخر صرف الشريحة التمويلية الجديدة سيشكل مزيدا من الضغط على ميزان المدفوعات المصري، في ظل اعتماد الحكومة على هذه الشرائح لسداد جزء من التزاماتها المالية، خصوصا أقساط القروض القائمة.
ما تداعيات تأجيل صرف الشريحة الخامسة على الاقتصاد المصري؟
لم يقتصر القلق، وفق فؤاد، على الجانب المالي الداخلي، بل امتد إلى شراكات التمويل الخارجي؛ إذ حذر من احتمال تأثر الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي المخصص لمصر، نظرا لارتباطه الوثيق باستمرار التنسيق مع صندوق النقد.
كان البرلمان الأوروبي وافق في أبريل/نيسان 2025 على صرف 4 مليارات يورو (4.68 مليارات دولار) كشريحة ثانية من حزمة دعم مالي كلي بقيمة 5 مليارات يورو (5.85 مليارات دولار)، بعد تسلم مصر مليار يورو (1.17 مليار دولار) منها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورغم هذه الملاحظات، استبعد فؤاد أن يؤدي قرار التأجيل إلى أزمة في سعر الصرف أو نقص في العملة الأجنبية، مؤكدا وجود تدفقات قوية للأموال الساخنة، وتعافٍ ملحوظ في السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
هل كان قرار تأجيل المراجعة الخامسة مفاجئا لمصر ولماذا؟
قال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة جاء مخالفًا لتوقعات الحكومة المصرية، موضحًا أن “الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة تتمثل في تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وعدم رفع حصيلة الضرائب إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تزال عند 13%”.
ولفت نوار، في تصريحات لـ(الجزيرة نت)، إلى أن الصندوق طالب بإعادة النظر في قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن مراجعة الامتيازات الممنوحة لبعض الكيانات مثل صناديق الاستثمار السيادية.
ما رؤية الحكومة المصرية لزيادة حصيلة الضرائب؟
في هذا السياق، أقر البرلمان الشهر الماضي بروتوكولا يعفي صندوق مصر السيادي والشركة “القابضة” التابعة لصندوق أبو ظبي من الضرائب، وهو ما اعتبره الخبير “تحديًّا صارخًا” لمطالب الصندوق المتعلقة بالعدالة الضريبية، في حين تُظهر رؤية الحكومة لزيادة حصيلة الضرائب أنها “توسيع للقاعدة الضريبية”، وهو ما يعني عمليا زيادة الأعباء الضريبية والرسوم على المواطنين.
هل حققت الحكومة المصرية تقدمًا في برنامج الطروحات؟
رغم تعهدات الحكومة، يراوح برنامج الطروحات الحكومية مكانه، إذ يرى الصندوق أن القرض الممنوح لمصر ليس مجرد دعم مالي، بل أداة إصلاح هيكلي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر، ويرى نوار أن الصندوق غير راضٍ عن وتيرة التنفيذ، ويضغط في اتجاه تسريع التخارج وتفعيل المنافسة الحرة في السوق.
ما حجم الضغوط المالية على مصر ومستقبل التوقعات؟
حذّر الخبير الاقتصادي من أن تأجيل صرف الشريحة التالية يمثل تحديا إضافيا للمالية العامة، خاصة أن الحكومة كانت تعوّل على المبلغ لسداد التزامات لصالح الصندوق، بالتالي فإن الخيارات أمام مصر ستنحصر في إصدار صكوك سيادية جديدة أو اللجوء إلى أسواق القروض الدولية بأسعار فائدة مرتفعة.
وخلص نوار إلى أن هذا الواقع المالي الصعب، إلى جانب سياسة الفائدة المرتفعة، سيؤديان إلى بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الجنيه ويجعل انطلاقة العام المالي الجديد شديدة الصعوبة.
ماذا حققت مصر من برنامج الطروحات حتى الآن؟
منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات حكومية خلال عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للجيش هي (وطنية، وصافي، وشل أوت، وسايلو)، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
حققت مصر 6 مليارات دولار من خلال تنفيذ 21 صفقة منذ بدء برنامج الطروحات الحكومية على مدار السنوات الأربع الماضية رغم انضمام مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار إستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.