The Conference Board announced on Monday that the U.S. economy is heading toward a slowdown in the second half of the year, primarily driven by the impact of tariffs on consumer spending.
The Leading Economic Index (LEI), a key economic forecasting tool, dropped by 0.3 points in June, reaching 98.8, following no change in May. This brings the total decline to 2.8 points across the first six months of the year.
The LEI is composed of ten major components, including initial jobless claims, industrial orders, and performance of the S&P 500 index. It is designed to anticipate future economic shifts while minimizing the influence of volatility in individual components.
Justyna Zabinska-La Monica, the index’s lead analyst, noted that rising stock markets helped support the LEI in June. However, she added that this was not enough to offset weak consumer expectations, declining new industrial orders, and a third consecutive monthly increase in unemployment claims.
The Conference Board also reported that its other forward-looking indicators showed weakness in June. Despite this, it does not currently foresee a recession, though it expects economic growth to significantly slow in 2025 compared to 2024.
Real GDP growth—adjusted for inflation—is projected to fall to 1.6% this year from 2.8% in 2024. The impact of tariffs is expected to become more evident in the second half of the year, as rising prices begin to curb consumer spending.
— News from إرم بزنس
— News Original —
أعلن معهد «كونفرنس بورد»، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو التباطؤ خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً خصوصاً بتأثير الرسوم الجمركية في الاستهلاك.
وأوضح المعهد أن مؤشره الاقتصادي القيادي (LEI) تراجع بمقدار 0.3 نقطة في يونيو، ليسجّل 98.8 نقطة، بعدما استقر دون تغيير في مايو. وبهذا يكون المؤشر قد انخفض بمقدار 2.8 نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ويتكوّن هذا المؤشر من عشر مكونات رئيسة، من بينها طلبات إعانة البطالة الأولية، والطلبيات الصناعية، وأداء مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، ويهدف إلى رصد التغيرات الاقتصادية المستقبلية والتقليل من تأثير التقلبات في كل مكون على حدة.
وأشارت جوستينا زابينسكا-لا مونيكا، المسؤولة عن إعداد المؤشر، إلى أن ارتفاع أسواق الأسهم أسهم في دعم المؤشر خلال يونيو، لكنها أضافت أن «ذلك لم يكن كافياً لتعويض التوقعات الضعيفة للمستهلكين، وتراجع الطلبيات الجديدة في القطاع الصناعي، وارتفاع طلبات إعانة البطالة للشهر الثالث على التوالي».
كما ذكر المعهد أن باقي مؤشراته الاستشرافية «سجّلت ضعفاً» خلال يونيو. ورغم ذلك، أكّد أنه لا يتوقّع دخول الاقتصاد في ركود في هذه المرحلة، لكنه أشار إلى أن «النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بعام 2024».
ويتوقّع «كونفرنس بورد» أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي– أي بعد استبعاد التضخم – إلى 1.6% هذا العام، مقارنة بـ2.8% في عام 2024. ويُرجّح أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية بشكل أوضح في النصف الثاني من العام، مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع الأسعار.