Egypt’s Minister of Finance, Ahmed Khouk, highlighted that most economic and financial indicators are highly encouraging, fueling greater ambition for the current year. The economic growth rate has doubled, rising from 2.4% to 4.2% during the first nine months of the previous fiscal year, and reaching 4.8% between January and March 2025.
Industrial growth has surpassed 15% following two years of stagnation, while the tourism sector has grown by 17%. The information technology and communications sector continues to expand at a high pace, with non-oil exports increasing by 33%. Meanwhile, average inflation has dropped below 15%.
The country recorded its highest primary surplus at 3.5% of GDP during the previous fiscal year, despite increased spending on health, education, and essential sectors. The private sector is showing promising momentum, contributing to 65% of total investments and achieving an annual growth rate of 73%.
The government aims to launch the second package of tax facilitations within the current fiscal year and plans to issue a tax policy document before the end of 2025 to ensure tax stability and clarity. Tax revenue grew by 35% last fiscal year without increasing tax rates or burdens, and tax revenue as a percentage of GDP approached 1%, reflecting the success of trust-building and partnership efforts with the business community.
Approximately half a million taxpayers voluntarily submitted new or revised declarations, paying additional taxes nearing EGP 60 billion. Around 170,000 requests were received to close old tax files, with EGP 7.5 billion refunded to taxpayers under the value-added tax system. Additionally, 70,000 taxpayers voluntarily joined the simplified tax system to benefit from incentive-based advantages. The government plans to offer various incentives for the first 100,000 small enterprises that join the simplified tax framework.
The minister emphasized that the current fiscal year will introduce new facilitation packages in customs and real estate taxation systems. The government remains committed to reducing external debt for budgetary agencies by between USD 1 and 2 billion annually. He acknowledged public concerns regarding debt levels and assured that the ratio of debt to GDP is being reduced, with plans to improve all key indicators in the coming period. Efforts are also underway to resolve outstanding payments to pharmaceutical companies to boost growth in this vital sector.
— news from (جريدة حابي)
— News Original —
وزير المالية: نمو اقتصادي مضاعف وفائض أولي قياسي.. ونستعد لحزمة جديدة من التسهيلات الضريبية
حابي_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2% وبلغ 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025.
نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ والسياحة 17%
وقال كجوك، في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي الذي يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على 15% بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17%، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.
حققنا أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية
وأضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي 73%.
نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي
وأشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه
وأوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقينا نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد 7.5 مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا
قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.