Abu Dhabi – Direct discussions took place between Abdullah bin Touq Al Marri, UAE Minister of Economy and Tourism, and Yehya Shnbar, Governor of the Palestinian Monetary Authority and Chairman of the National Committee for Combating Money Laundering. The meeting focused on enhancing bilateral cooperation in economic policies and development, particularly regarding systems to combat financial crimes.
The discussions, held at the Ministry headquarters and attended by Safiya Al Sufi, Assistant Undersecretary for Commercial Oversight and Governance, covered recent global developments in anti-money laundering efforts and the risks posed by such practices to economic stability and financial sectors, according to UAE state news agency WAM.
The UAE shared its experience in continuously developing legislative and regulatory frameworks to combat money laundering, highlighting its role in achieving high levels of compliance with international standards in the country’s markets. The meeting emphasized that strengthening UAE-Palestine cooperation in various economic development areas represents a consistent direction aligned with the vision and guidance of the leadership.
The UAE noted its successful experience in developing policies to combat financial crimes, which has enhanced its global position as a secure, stable, and competitive economy. The country highlighted its removal from the Financial Action Task Force’s (FATF) enhanced monitoring list and the European Parliament’s list of high-risk countries for money laundering and terrorist financing. The Ministry expressed readiness to share its experience and expertise to support Palestinian efforts in this critical sector.
The meeting also reviewed the Ministry’s efforts in developing the National Economic Registry “Namo,” which has provided the largest digital database and unified, reliable information on all commercial licenses for establishments and companies in the country. It also standardized procedures and requirements for beneficial ownership in line with international standards, along with awareness and oversight efforts on specified non-financial businesses and professions in the country, including real estate agents, precious metals traders, independent accountants, auditors, and corporate service providers.
Both sides reaffirmed their commitment to strengthening cooperation and coordinating joint efforts to exchange the latest experiences regarding international regulatory and supervisory practices in combating money laundering, as well as training programs used to develop human resources in this field. This ensures teams are prepared to proactively address evolving patterns of financial crimes, protecting financial integrity and enhancing confidence in the economic systems of both countries.
— News Original —
الإمارات وفلسطين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة غسل الأموال
أبوظبي- مباشر: عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، اجتماعاً ثنائياً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.
وحضر الاجتماع – الذي عقد بمقر الوزارة – صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة وشهد مناقشة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات”وام”، اليوم الجمعة.
وأطلع عبدالله، بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
وأكد، أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى تحقيق الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي.
ولفت عبدالله، إلى رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومن قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكد الجانبان، حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات