Donald Trump’s policies have significantly altered global trade dynamics by shifting from the trend of reducing trade barriers to implementing higher tariffs. The minimum tariff for goods entering the U.S. market has now effectively been set at 10 percent, with some agreements reaching 15 or even 20 percent. For example, the U.S. reached a deal with Japan imposing a 15 percent tariff on imports, particularly affecting the automotive sector, which contributes significantly to the U.S. trade deficit with Japan.
Separate agreements with the Philippines and Indonesia set tariffs at 19 percent, while Vietnam agreed to a 20 percent rate. This suggests that most Southeast Asian countries will face similar tariff levels. Although these percentages may seem high, they still allow U.S. companies to profit from importing goods compared to domestic production.
Markets have responded positively to these developments, particularly the agreement with Japan. Asian stocks recorded their largest gain in a month, led by Japanese automakers that hold a significant share of the U.S. market. Albert Park, chief economist at the Asian Development Bank, noted that while stock markets remain cautiously optimistic, they may not have fully accounted for the potential disruptions caused by increased tariffs.
In April, Trump temporarily paused the highest tariffs after market indicators, including declines in stocks, bonds, and the U.S. dollar, showed investor concerns over his aggressive protectionist policies. This pause gave policymakers in Tokyo, Manila, and other regions additional time to negotiate more acceptable trade terms.
U.S. Treasury Secretary Scott Mnuchin announced plans to meet with Chinese officials in Stockholm for the third round of talks aimed at extending the tariff truce and expanding negotiations. This follows recent moves by the U.S. to ease restrictions on semiconductor exports to China, while China resumed exports of rare earth minerals.
Despite these developments, China continues to face the highest average tariffs in the region. Continued pressure from the White House on China’s technological and trade ambitions may push companies to seek more stable markets. Industry groups have warned for months that uncertainty poses a greater obstacle to investment than the tariffs themselves.
While recent agreements have eased some tensions, key questions remain. The Trump administration is still considering tariffs on sectors such as semiconductors and pharmaceuticals, which are critical to Asian economies including India and Taiwan—two countries that have not yet reached tariff agreements with the United States.
— news from (الهيئة الوطنية للإعلام)
— News Original —
ترامب يؤسس لواقع اقتصادي جديد
صفقات ترامب ترسم واقعا تجاريا جديدا.. مع بدء العد التنازلي بدأت خطط الطريق تتكشف شيئا فشئ.. سياسات ترامب غيرت قواعد اللعبة إذ حولت الدفة من تسارع الدول نحو إزالة الحواجز التجارية عبر رسوم صفرية إلى بناء الحواجز ليصبح إقرار رسوم بواقع 10 % الحد الأدنى لعبور السلع.
ترامب أعلن عن اتفاق مع اليابان يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على واردات بلاده من طوكيو، بما في ذلك السيارات، التي تُشكّل بفارق واسع أبرز مكوّن في العجز التجاري بين البلدين.
واشنطن أبرمت كذلك اتفاقا منفصلا مع الفلبين لتحديد رسوم بنسبة 19%، وهي النسبة ذاتها التي وافقت عليها إندونيسيا، وأقل بنقطة مئوية واحدة من الحد الأدنى للرسوم في فيتنام البالغ 20%، ما يشير إلى أن غالبية دول جنوب شرق آسيا ستخضع على الأرجح لرسوم جمركية مقاربة.
بعد أن أصبحت نسبة 10% بمثابة المستوى الصفري الجديد، أضحت نسب 15% أو 20% لا تبدو سيئة إذا كانت تنطبق على الجميع.. كما أن تلك النسب لا تزال تتيح للشركات الأمريكية تحقيق أرباح من الاستيراد من الخارج، مقارنة بإنتاج السلع نفسها على الأراضي الأمريكية.
تفاعل الأسواق مع تلك التفاهمات يعكس استيعابها أو ربما تقبلها لنظام تجاري عالمي جديد.. المستثمرون تفاعلوا بإيجابية مع اتفاق واشنطن وطوكيو إذ سجلت الأسهم الآسيوية أكبر ارتفاع لها في شهر وقاد مصنعو السيارات الدفة نظرا لما تتمع به سيارات اليابان من حصة مهمة في السوق الأمريكية.
بلومبرج نقلت عن كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، إن أسواق الأسهم لا تزال متفائلة إلى حد ما تجاه هذه التغييرات وأعرب شكه في انها استوعبت بالكامل الآثار المحتملة للاضطرابات الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية.
في أبريل الماضي، أوقف ترمب مؤقتا فرض الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعا بعد أن أظهرت مؤشرات السوق التي شملت تراجع الأسهم والسندات والدولار الأمريكي، قلق المستثمرين من قراراته الحمائية التصعيدية وهو ما منح صناع السياسات في طوكيو ومانيلا ومناطق أخرى حول العالم وقتا إضافيا للتفاوض على صفقات أكثر قبولا.
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قال إنه سيلتقي مسؤولين صينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الرامية إلى تمديد الهدنة الجمركية وتوسيع نطاق المفاوضات في إشارة إلى استمرار استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما خففت الولايات المتحدة مؤخرا القيود المفروضة على الرقائق الإلكترونية، واستأنفت الصين صادراتها من المعادن النادرة.
لا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه أعلى متوسط للرسوم الجمركية في المنطقة، فيما يرجح أن يدفع استمرار الضغط من البيت الأبيض على طموحاتها التكنولوجية والتجارية، الشركات إلى البحث عن مزيد من الاستقرار في مناطق أخرى.. وتحذر الشركات واتحادات الصناعات منذ أشهر من أن حالة عدم اليقين تمثّل عائقا أكبر أمام الاستثمار مقارنة بالرسوم الجمركية نفسها.
ورغم أن الصفقات الأخيرة تخفف من حدة المشكلة، إلا أن تساؤلات محورية لا تزال مطروحة فلا تزال إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية على بعض القطاعات مثل أشباه الموصلات والأدوية، وهي منتجات بالغة الأهمية لاقتصادات آسيوية من بينها تايوان والهند، وهما دولتان لم تعلنا بعد عن التوصل إلى اتفاقات جمركية مع الولايات المتحدة.