Abu Dhabi – In a bilateral meeting, Abdullah bin Touq Al Marri, the UAE’s Minister of Economy and Tourism, convened with Yaser Shelal, the Governor of the Palestinian Monetary Authority and head of the National Committee for Combating Money Laundering. The meeting aimed to explore avenues for enhancing mutual cooperation in economic and developmental policies, particularly those related to systems combating financial crimes.
Held at the ministry’s headquarters, the session was attended by Safia Al Safi, the Assistant Undersecretary for Trade Oversight and Governance Sector. Discussions revolved around the latest global developments in anti-financial crime efforts and the emerging risks posed by money laundering practices to economic stability and financial sector integrity, as reported by the Emirates News Agency (WAM) on Friday.
Abdullah bin Touq provided the Palestinian delegation with insights into the UAE’s pioneering experience in continuously developing and updating its legislative and regulatory framework to combat money laundering. He emphasized the country’s pivotal role in ensuring high compliance with international laws and standards within its markets.
He highlighted that strengthening UAE-Palestine cooperation in various economic and developmental fields aligns with the vision and directives of the wise leadership. He noted that the UAE has developed globally recognized policies to combat financial crimes, which have enhanced its global standing as a secure, stable, and competitive economy.
The minister also pointed out that the UAE has been removed from the Financial Action Task Force’s (FATF) Enhanced Monitoring List and from the European Parliament’s list of high-risk third countries concerning money laundering and terrorist financing. He reiterated the Ministry’s readiness to share its expertise to support the Palestinian Authority’s efforts in this crucial sector.
The meeting also reviewed the Ministry’s efforts in developing the National Economic Registry (Namo), which has created the largest digital database of reliable and unified information on all commercial licenses for businesses and companies in the UAE. It also standardized procedures and requirements for beneficial ownership in line with international standards. Additional efforts include awareness campaigns and oversight of specified non-financial business sectors in the country, such as real estate agents, precious metals traders, independent accountants, auditors, and corporate service providers.
Both parties reaffirmed their commitment to enhancing cooperation and coordinating joint efforts to exchange the latest experiences regarding international regulatory and supervisory practices in combating money laundering. They also emphasized the importance of training programs aimed at preparing specialized human resources to proactively address evolving financial crime patterns. This collaboration aims to ensure preparedness in dealing with financial threats and to bolster confidence in the economic systems of both nations.
— news from معلومات مباشر
— News Original —
الإمارات وفلسطين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة غسل الأموال
أبوظبي – مباشر: عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، اجتماعاً ثنائياً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.
وحضر الاجتماع – الذي عقد بمقر الوزارة – صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة وشهد مناقشة أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر الناشئة التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الجمعة.
واطلع عبدالله، بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
وأكد أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى تحقيق الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي.
ولفت عبدالله إلى رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومن قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشدداً على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة التي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة لتبادل أحدث الخبرات فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات