In a globally competitive and rapidly evolving economic landscape, Bahrain is positioning itself as an attractive destination for companies in the technology and financial services sectors, leveraging an economic model centered on operational efficiency and cost optimization as a genuine value proposition.
According to a recent report by Ernst & Young (EY), Bahrain stands out as one of the most cost-effective Gulf countries for conducting business in the financial services sector, with operating costs up to 48% lower than the regional average.
This striking figure is not merely a pricing advantage but reflects a broader economic strategy led by the Bahrain Economic Development Board, aiming to convert cost savings into real investments in human capital and digital infrastructure.
Operational savings extend beyond direct expenses. The report highlights that Bahrain offers up to 85% reductions in annual business fees and licensing costs compared to other regional markets. This significantly lowers the financial barrier for market entry, enabling startups and small firms to launch operations with confidence, while allowing larger corporations to redirect capital toward core business activities rather than administrative overhead.
Osama Maayin, an economic expert and investment analyst based in Bahrain, emphasizes that this model reflects “strategic thinking that goes beyond cost reduction, aiming to deploy these savings in productive areas that enhance Bahrain’s position as a smart financial hub.”
Labor cost advantages
Labor costs also present a competitive edge, with Bahrain offering a 24% reduction compared to the Gulf average. For example, a fintech company paying $100,000 annually for a mid-level software developer in another regional city could expect to pay around $76,000 for similar expertise in Bahrain.
Maayin explains that these savings are not just about reducing expenses but can allow companies to “expand their teams within the same budget or invest the difference in developing digital infrastructure and innovation.”
Lower rents, higher liquidity
Another economic attraction is office rental costs, where Bahrain offers savings of up to 60% compared to other free zones. A company spending approximately $500,000 annually on headquarters in another regional city could significantly reduce this expense by relocating to Manama.
These savings play a decisive role in improving cash flow and enhancing corporate flexibility and expansion capabilities, particularly in fast-growing tech sectors.
Integrated and regulated environment
Ali Al-Mudhaf, Chief Business Development Officer at the Bahrain Economic Development Board, notes that Bahrain combines “competitive costs, advanced infrastructure, and flexible regulations”—a triad that forms the core of the kingdom’s current economic vision.
Al-Mudhaf highlights that Bahrain benefits from having a single regulatory authority for financial services, the Central Bank of Bahrain, which streamlines procedures and provides greater clarity for investors. This unified regulatory model creates a smoother and more efficient environment, benefiting both new and established companies.
Focus on human capital
A fundamental question posed by Bahrain’s strategy is how to ensure that cost advantages don’t merely attract low-value jobs.
Al-Mudhaf responds that “local talent development is the cornerstone,” adding that the kingdom aims to transform savings into investments in skills rather than short-term profits.
This approach is supported by reliable indicators, such as the World Competitiveness Report by the International Institute for Management Development (IMD), which ranked Bahrain fourth globally in skilled labor and sixth in digital skills, reflecting a strong human infrastructure capable of fostering innovation.
International partnerships build confidence
This vision is demonstrated through partnerships with global companies like Citi Technology, which has committed to hiring 1,000 Bahraini programmers, and JPMorgan, which has announced 200 new specialized jobs in digital banking.
Maayin comments on these partnerships, stating: “These companies aren’t just looking for lower costs, but for an environment capable of supporting their future operations and accommodating advanced technology.”
Rather than reducing costs solely for the sake of competition, the kingdom is transforming these savings into tools for growth, whether through team expansion, increased investment in digital solutions, or launching innovative projects that are exported from Manama to international markets.
The primary challenge remains ensuring the sustainability of this approach and converting the figures in reports into tangible outcomes on the ground. If Bahrain successfully directs these savings toward building a financial and technological ecosystem based on local innovation, it will not only reshape the regional financial services landscape but also establish a new Gulf economic model defined by higher value for smarter costs.
— news from إرم بزنس
— News Original —
كفاءة بكلفة أقل.. كيف تعيد البحرين تشكيل قطاع الخدمات المالية بالخليج؟
في مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالتنافسية والتحوّل السريع، تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، مستندة إلى نموذج اقتصادي يقوم على الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الوفورات كقيمة مضافة حقيقية.
وفق تقرير حديث صادر عن شركة «إيرنست أند يونغ» (EY)، تبرز البحرين كواحدة من أقل الدول الخليجية في كلفة ممارسة الأعمال في قطاع الخدمات المالية، بنسبة انخفاض تصل إلى 48% مقارنة بالمتوسط الإقليمي.
هذا الرقم اللافت ليس مجرّد ميزة سعرية، بل يعكس استراتيجية اقتصادية يقودها مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، تهدف إلى تحويل وفورات التكاليف إلى استثمارات حقيقية في رأس المال البشري والرقمنة.
وفورات تشغيلية تتجاوز التكلفة
يشير التقرير إلى أن المملكة توفر ما يصل إلى 85% من الرسوم السنوية للأعمال والتراخيص مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، ما يخفض الحاجز المالي لدخول السوق، ويفتح المجال أمام الشركات الناشئة والصغيرة للانطلاق بثقة، كما يسمح للشركات الكبرى بإعادة توجيه رأس المال إلى الأنشطة الأساسية بدلاً من النفقات الإدارية.
يؤكد الخبير الاقتصادي والمحلل الاستثماري في مملكة البحرين، أسامة معين، أن هذا النموذج يعكس «تفكيراً استراتيجياً لا يكتفي بتقليل التكاليف، بل يسعى إلى توظيف هذه الوفورات في مجالات إنتاجية تعزز من مكانة البحرين كمركز مالي ذكي».
تكاليف العمالة
ضمن أبرز محاور التنافسية، يُظهر التقرير انخفاضاً بنسبة 24% في تكاليف العمالة عن المتوسط الخليجي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة تكنولوجيا مالية (FinTech) تدفع راتباً سنوياً قدره 100,000 دولار لمطور برامج متوسط الخبرة في إحدى المدن الإقليمية، فإنها في البحرين قد تدفع ما يقارب 76,000 دولار للكفاءة نفسها.
يوضح معين أن هذا النوع من الوفر لا يُستخدم فقط لتقليل النفقات، بل يُمكن أن يتيح للشركات «توسيع فرق العمل بالميزانية نفسها، أو استثمار الفرق في تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار».
إيجارات أقل.. سيولة أعلى
جانب آخر من الجاذبية الاقتصادية يتمثل في كلفة إيجار المكاتب، إذ تتيح البحرين للشركات وفورات تصل إلى 60% في هذا المجال، مقارنة ببعض المناطق الحرة الأخرى. فعلى سبيل المثال، شركة تنفق نحو نصف مليون دولار سنوياً على مقرها الرئيس في مدينة إقليمية أخرى، يمكنها تقليل هذه النفقات بشكل كبير عند نقل مقرها إلى المنامة.
وتُعد هذه الوفورات عاملاً حاسماً في تحسين السيولة النقدية، وتعزيز مرونة الشركات وقدرتها على التوسع، خاصة في القطاعات التقنية سريعة النمو.
بيئة منظمة ومتكاملة
يشير الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، إلى أن البحرين تجمع بين «الكلفة التنافسية، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة»، وهي ثلاثية تمثل جوهر الرؤية الاقتصادية الحالية للمملكة.
يرى المديفع أن البحرين استفادت من وجود جهة تنظيمية واحدة لقطاع الخدمات المالية، هي مصرف البحرين المركزي، لتسريع الإجراءات، ومنح المستثمرين وضوحاً أكبر. هذا النموذج التنظيمي الموحّد يتيح بيئة أكثر سلاسة وكفاءة، ما ينعكس إيجاباً على تجربة الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء.
التركيز على رأس المال البشري
أحد الأسئلة الجوهرية التي تطرحها الاستراتيجية البحرينية هو: كيف يمكن ضمان ألا تتحول ميزة التكلفة إلى مجرد اجتذاب للوظائف منخفضة القيمة؟.
يجيب المديفع بأن «تنمية المواهب المحلية هي حجر الأساس»، مضيفاً أن المملكة تسعى إلى تحويل الوفورات إلى استثمارات في المهارات، وليس إلى أرباح قصيرة الأجل فقط.
يستند هذا التوجه إلى مؤشرات موثوقة، مثل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي صنّف البحرين في المرتبة الرابعة عالمياً في العمالة الماهرة، والسادسة في المهارات الرقمية، ما يعكس بنية بشرية متينة قادرة على احتضان الابتكار.
شراكات دولية تعزز الثقة
تتجلى هذه الرؤية في شراكات مع شركات عالمية مثل «سيتي» للتكنولوجيا، الذي التزم بتوظيف 1000 مبرمج بحريني، و«جيه بي مورغان»، الذي أعلن عن 200 وظيفة جديدة متخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية.
ويعلّق معين على هذه الشراكات، قائلاً: «هذه الشركات لا تبحث عن مجرد تكلفة منخفضة، بل عن بيئة قادرة على دعم عملياتها المستقبلية، واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة».
بدلاً من خفض التكاليف بهدف المنافسة فقط، تعمل المملكة على تحويل هذه الوفورات إلى أدوات للنمو، سواء عبر توسعة فرق العمل، أو زيادة الاستثمار في الحلول الرقمية، أو إطلاق مشاريع ابتكارية تُصدر من المنامة إلى الخارج.
ويبقى التحدي الرئيس أمام هذا النموذج هو ضمان استدامة هذا التوجه، وتحويل الأرقام التي تظهر في التقارير إلى نتائج فعلية على الأرض. فإذا نجحت البحرين في توجيه هذه الوفورات نحو بناء منظومة مالية وتقنية قائمة على الابتكار المحلي، فإنها لن تعيد فقط رسم خريطة الخدمات المالية في المنطقة، بل سترسّخ لنموذج اقتصادي خليجي جديد عنوانه: القيمة الأعلى مقابل التكلفة الأذكى.