Rashad Abdel Ghani, a senior figure in the Nation’s Future Party, praised President Abdel Fattah El-Sisi’s recent meeting with the Central Bank governor, describing the directives issued as a strategic framework for navigating Egypt’s economic landscape amid global uncertainties. The discussion emphasized ensuring sufficient access to foreign currency, which supports market stability and secures strategic reserves of essential goods and petroleum products.
Adequate availability of foreign exchange also enables factories to import production inputs without disruption, sustaining industrial activity and preventing supply bottlenecks. This, in turn, helps curb inflationary pressures and reinforces public and investor confidence in the economy.
The president underscored the need to boost domestic foreign currency earnings, reducing reliance on external borrowing and enhancing the country’s capacity to meet international obligations. He reiterated the importance of maintaining a unified and flexible exchange rate regime, a move seen as critical to fostering transparency and predictability for businesses. Such clarity allows firms to make long-term investment decisions without exposure to unanticipated currency fluctuations.
The meeting also highlighted the state’s commitment to empowering the private sector as a key engine of growth. Efforts will be intensified to create favorable conditions for attracting investment, including incentives that leverage Egypt’s emerging economic opportunities.
Abdel Ghani noted that these signals mark the beginning of a deeper public-private partnership, which could lead to higher production, increased employment, and stronger export performance. He concluded that the presidential guidance sends a strong message to global investors: Egypt is committed to building a stable, adaptable economic environment capable of withstanding external shocks—thereby boosting investor trust and laying the foundation for sustainable, inclusive growth.
— news from بوابة الشروق
— News Original —
قيادي بمستقبل وطن: توجيهات السيسي لمحافظ البنك المركزي تعزز تحقيق نمو اقتصادي مست可持续
رشاد عبد الغني: توجيهات السيسي تساعد علي تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي n nأشاد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالاجتماع الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين، مؤكداً أن ما صدر من توجيهات رئاسية خلال اللقاء يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويؤسس لمناخ استثماري أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. n nوأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم، أن تركيز الرئيس خلال الاجتماع على ضمان إتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية يمثل خطوة محورية للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية، حيث ينعكس ذلك على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إلى جانب توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج دون عوائق. n nوأشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي، وتمنع حدوث أي اختناقات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، الأمر الذي يساعد على خفض معدلات التضخم ويمنح المواطن والمستثمر على السواء شعوراً بالاستقرار والطمأنينة. n nوأضاف أن الرئيس شدد على ضرورة زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، بما يعزز من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية، ويحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تأكيده على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، معتبراً أن هذا التوجه يعد من الركائز الأساسية لبناء ثقة المجتمع الاستثماري، إذ يمنح بيئة الأعمال قدراً كبيراً من الوضوح والشفافية، ويساعد الشركات والمصانع على وضع خطط توسعية طويلة المدى دون التخوف من تقلبات غير محسوبة في سعر الصرف. n nوأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الاجتماع عكس حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لتوفير الظروف المواتية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتقديم حوافز مشجعة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. n nوأكد عبدالغني أن هذه الرسائل من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدفع الصادرات المصرية لمنافسة أكبر في الأسواق العالمية. n nواختتم بيانه مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة قوية لدوائر الاستثمار العالمية، بأن مصر ماضية بثبات نحو تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات العالمية، موضحا أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على ثقة المستثمرين والأسواق المالية، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويضع مصر في موقع أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.