Amgad Hassanein, CEO of Al-Taameer and Housing Real Estate Company (HDP) and member of the Real Estate Development Chamber, emphasized that Egypt’s real estate sector acknowledges the government’s right to collect fees in return for major infrastructure development projects. However, he stressed that the core issue lies in the lack of clarity regarding implementation procedures. n nIn an interview with Al Arabiya, Hassanein explained that levies such as the ‘development premium’ on land located along key corridors like the North Coast and Dahab Axis are not merely revenue-generating tools. Instead, they represent a legitimate return for state investments that significantly enhance land value and surrounding developments. n nHe noted that the government’s primary objective is not land sales but sustainable development. From a developer’s perspective, imposing fees on land traders—individuals who buy and resell plots without development—makes logical sense. He added that industry representatives had previously urged authorities to remove such speculative actors from the real estate market. n nRegarding recent developer objections, Hassanein pointed out that the initial rollout of these policies lacked sufficient clarity, leading to confusion across the sector. A major concern was the retroactive application of fees. Projects already underway had been priced and evaluated based on predefined cost structures, and sudden new charges disrupted financial projections, creating instability. n nAmbiguity over who would bear the cost—landowners or developers—further intensified uncertainty until it was clarified that the obligation falls on landowners, not developers. He also criticized the inconsistent enforcement across companies, suggesting it may stem from poor inter-agency coordination or an experimental implementation phase. Such disparities, he warned, foster perceptions of unfairness and deepen investor hesitation. n nOn the impact of these fees on final property prices, Hassanein downplayed immediate effects. A fee of 1,000 EGP per square meter of land would translate to only a 100 to 200 EGP increase per square meter of built area—a marginal rise unlikely to significantly affect market prices. The real challenge, he reiterated, is not the fee amount but the manner in which policies are communicated and enforced. n nHassanein concluded by highlighting the importance of continuous dialogue between public authorities and developers. He underscored that the real estate sector contributes over 20% of Egypt’s GDP and that the country remains an attractive investment destination. However, additional facilitations are needed to sustain investor confidence and attract further capital. n— news from (الاقتصادي نيوز)
— News Original —
أمجد حسنين: أزمة رسوم الساحل الشمالي سببها عدم وضوح آليات التنفيذ
أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بأحقية الدولة في تحصيل رسوم مقابل عمليات التنمية الضخمة التي تقوم بها في البنية التحتية، مشددا على أن “الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التنفيذ وعدم وضوح الرؤية”. n nوأوضح حسنين في تصريحات لقناة العربية أن فلسفة فرض رسوم مثل “علاوة التحسين” على الأراضي الواقعة على محاور رئيسية كالساحل الشمالي ومحور الضبعة، ليست مجرد هدفها تحصيل أموال، بل هي حق للدولة مقابل استثماراتها في البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة بها. n nوأضاف: “الهدف من الدولة ليس بيع الأراضي بل تنميتها، ونحن كمطورين نرى أن فرض رسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون الأراضي لشركاء هو أمر منطقي، وسبق أن طالبنا الحكومة بإخراج هذه النوعية من السوق العقاري.” n nوحول الاعتراضات التي أبداها المطورون مؤخراً، قال حسنين: “القرارات كان ينقصها الوضوح الكافي عند الإعلان عنها، وهذا ما أدى إلى حالة من البلبلة في القطاع. الأزمة الأكبر كانت في التطبيق بأثر رجعي، حيث إن المشروعات القائمة بالفعل تم تسعيرها ودراسة جدواها بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة تُفرض بعد ذلك تهدد هذه الحسابات وتخلق حالة من عدم الاستقرار.” n nوأضاف أن الغموض حول من سيتحمل هذه الرسوم -هل هو صاحب الأرض أم المطور؟- زاد من حالة القلق حتى وضحت الرؤية بتطبيقها على صاحب الأرض وليس المطور. كما علق على التفرقة في المطالبات بين الشركات قائلاً: “هذه التفرقة تثير التساؤلات، وقد يكون سببها عدم التنسيق بين الجهات أو أن التطبيق لا يزال تجريبياً، لكن في النهاية، هذا يخلق شعوراً بعدم العدالة ويزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.” n nوفيما يتعلق بتأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات، قلل حسنين من تأثيرها المباشر قائلاً: “التأثير سيكون هامشياً في الوقت الحالي، فالرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض ستنعكس على سعر متر المباني بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه فقط، وهو رقم غير مؤثر.” وأوضح أن الأزمة ليست في قيمة الرسوم، بل في آلية إعلانها وتطبيقها. n nواختتم حسنين حديثه بالإشارة إلى أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمطورين، مؤكداً أن القطاع العقاري في مصر يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي، وأن مصر تُعد وجهة استثمارية جاذبة، لكنها تحتاج إلى تسهيلات إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات