Egypt’s economy achieved a notable milestone in the first half of 2025, with exports rising by 22% compared to the same period last year, reaching $24.5 billion. This growth reflects the increasing strength of the national economy and its growing competitiveness in global markets, driven by structural reforms, government support, and strategic initiatives aimed at boosting domestic production and reducing import dependency.
Data from the Ministry of Trade and Industry indicates that the surge in exports stems from a combination of factors, including infrastructure development, a more favorable legislative environment, and expansion in export-oriented industries. Economists view this increase as a sign of a new phase in which Egypt is better positioned to attract foreign investment, withstand global economic pressures, and achieve financial stability.
The impact of this growth extends beyond macroeconomic indicators, directly benefiting citizens through more stable prices for essential goods, improved social protection programs due to increased fiscal resources, reduced reliance on costly imports, and expanded employment opportunities in manufacturing sectors.
The chemical and petroleum industries led the export surge, serving as the primary drivers of this upward trend. Enhanced production lines and improved product quality aligned with international standards have opened access to new markets across Africa, Asia, and Europe. Industry experts note that Egypt capitalized on the global growth momentum in these sectors, leveraging technological upgrades and efficiency improvements to strengthen the competitiveness of its goods.
This export expansion did not occur by chance but resulted from a series of structural reforms implemented in recent years. Key measures included streamlining export regulations, expanding support programs such as the Export Burden Reimbursement initiative to lower exporter costs, settling outstanding financial dues to improve liquidity, and promoting small and medium enterprises with export potential—contributing to job creation and productivity gains.
These reforms have positively influenced the balance of payments, supporting local currency stability, ensuring the availability of essential commodities, and enhancing citizens’ purchasing power.
The government’s strategy, extending to 2027, focuses on industrial localization and increasing the value-added content of domestic products. Key priorities include boosting local manufacturing to reduce imports, improving product quality to meet global benchmarks, strengthening supply chains, upgrading logistics infrastructure, and targeting new markets, particularly in Africa and Asia.
Dr. Hany El-Shamy, Dean of the Faculty of Business Administration at Future University, emphasized that these results reflect a strategic shift rather than temporary gains. He credited the diversification of Egypt’s production base—moving beyond reliance on a single sector—for the improved export performance. Trade agreements and simplified customs procedures have also played a crucial role in expanding market access.
Government incentives, modern logistics zones, and investor-friendly policies have collectively created a more competitive environment, positioning Egyptian exports as key players regionally and internationally. However, El-Shamy stressed that sustaining this momentum requires greater investment in high-value industries such as technology, engineering, and pharmaceuticals. Innovation support and advanced vocational training will be essential to ensure long-term export growth.
Despite these achievements, global challenges such as energy price volatility and rising shipping costs could affect future performance. Therefore, flexible economic planning, continued infrastructure development, and expanded logistics investments are necessary to maintain resilience.
El-Shamy concluded that achieving $50 billion in exports by the end of 2025 is within reach if current reform efforts continue and export sectors receive sustained support. Reaching this target would represent not just a numerical milestone, but a strategic transformation enhancing Egypt’s regional economic standing and global crisis resilience.
— news from (صدى البلد)
— News Original —
الصادرات المصرية تقفز 22% في النصف الأول من 2025.. إنجاز اقتصادي يعزز مكانة مصر عالميًا
شهد الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 إنجازًا استثنائيًا أعاد رسم ملامح المشهد الاقتصادي، حيث قفزت الصادرات بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل 24.5 مليار دولار. n nهذا الرقم ليس مجرد حصيلة تجارية، بل هو مؤشر حقيقي على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مدعومًا بإصلاحات هيكلية، ودعم حكومي، ورؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. n nقفزة في الأرقام تعكس تعافي الاقتصاد n nتُظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة أن النمو اللافت في الصادرات جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها السياسات الحكومية لتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة تشريعية محفزة، بالإضافة إلى التوسع في الصناعات التصديرية. n nويرى خبراء الاقتصاد أن هذه القفزة تعكس بداية مرحلة جديدة، يكون فيها الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار المالي. n nتأثير مباشر على حياة المواطنين n nلم تعد هذه النجاحات مجرد أرقام في دفاتر الاقتصاد، بل انعكست بشكل ملموس على حياة المواطن المصري، حيث أسهمت زيادة الصادرات في: n nتوفير السلع الأساسية بأسعار أكثر استقرارًا. n nتحسين برامج الحماية الاجتماعية نتيجة توافر موارد إضافية. n nضبط الأسعار وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف. n nزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الأجور في القطاعات الإنتاجية. n nجذب الاستثمارات الأجنبية بما يخلق فرصًا جديدة للنمو. n nالصناعات الكيماوية والبترولية في الصدارة n nتصدرت الصناعات الكيماوية والبترولية قائمة القطاعات المساهمة في ارتفاع الصادرات، إذ شكلت المحرك الأساسي لهذه الطفرة. n nويرجع ذلك إلى تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المواصفات العالمية، مما فتح أبوابًا لأسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا. n nويشير خبراء الصناعة إلى أن مصر استفادت من كون هذه القطاعات الأسرع نموًا عالميًا، حيث ساهم رفع كفاءة الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. n nإصلاحات هيكلية تمهد الطريق n nالنمو الكبير في الصادرات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها: n nتعديل القوانين بما يشجع على زيادة الصادرات ويزيل العوائق البيروقراطية. n nتطوير برامج دعم الصادرات مثل برنامج “رد أعباء التصدير”، الذي ساعد المصدرين على خفض التكاليف. n nتسوية المتأخرات المالية للمصدرين لتوفير السيولة اللازمة وتعزيز الإنتاج. n nدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التصديري، بما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية. n nهذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، حيث دعمت استقرار العملة المحلية، وساعدت الدولة على توفير السلع الأساسية، ورفعت القدرة الشرائية للمواطنين. n nاستراتيجية الحكومة.. رؤية حتى 2027 n nتسير الحكومة المصرية وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. n nوتركز المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية، الممتدة حتى 2027، على: n nزيادة الإنتاج المحلي لخفض الواردات. n nتحسين جودة المنتجات لمواكبة المعايير العالمية. n nدعم سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية اللوجستية. n nاستهداف أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا، لتوسيع قاعدة التصدير. n nرؤية الخبراء: من الأرقام إلى الاستدامة n nيؤكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه النتائج الإيجابية ليست مجرد أرقام، بل تعكس مسارًا استراتيجيًا جديدًا يعزز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على المنافسة عالميًا. n nإصلاحات هيكلية تثمر نتائج ملموسة n nيرى الشامي أن التنويع في قاعدة الإنتاج المحلي كان من أبرز العوامل وراء هذا النمو، حيث لم يعد الاقتصاد يعتمد على قطاع أو منتج بعينه، بل توسع في مجالات متعددة أسهمت في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية. كما لعبت الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية دورًا محوريًا في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. n nدعم حكومي وبيئة استثمارية محفزة n nيشير الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع التصديري من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، ودعم المصدرين، وإنشاء مناطق لوجستية حديثة ساعدت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف الشحن. هذه السياسات خلقت بيئة تنافسية جعلت من الصادرات المصرية لاعبًا فاعلًا في الأسواق الإقليمية والدولية. n nالتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة n nمع ذلك، يوضح الشامي أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التكنولوجية والهندسية والدوائية. ويرى أن دعم الابتكار وتطوير التدريب الفني للعمالة سيكونان حجر الزاوية في تعزيز استدامة هذه الطفرة التصديرية. n nتحديات عالمية تتطلب خططًا مرنة n nورغم هذه النجاحات، يحذر الشامي من أن التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن قد تلقي بظلالها على وتيرة النمو. لذلك، شدد على ضرورة تبني خطط اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، مع مواصلة تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع الاستثمارات في هذا المجال. n nنحو 50 مليار دولار بنهاية 2025 n nاختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى 50 مليار دولار صادرات بنهاية العام ليس بعيد المنال، إذا استمرت الدولة في مسارها الإصلاحي وواصلت دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية. ويرى أن هذا الهدف، إذا تحقق، لن يكون مجرد إنجاز رقمي، بل تحولًا استراتيجيًا يعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.