Economist and financial advisor Dr. Mohamed Abdel Wahab anticipates that Egypt’s Central Bank Monetary Policy Committee will reduce interest rates by 150 to 200 basis points (1.5% to 2%) in its upcoming Thursday meeting, calling it a historic move aimed at revitalizing the economy, encouraging investment, and easing financial burdens on businesses and individuals. This expectation follows strong signals of declining inflationary pressures and improving economic performance.\n\nRecent economic data supports the case for a rate cut. Abdel Wahab noted that annual urban inflation dropped to 13.9% in July from 14.9% in June, driven by lower prices for meat, poultry, and vegetables. Monthly inflation also declined by 0.5%, according to CAPMAS, while core inflation rose slightly to 11.6% from 11.4%—still within safe levels conducive to monetary easing.\n\nHe emphasized that government policies have effectively stabilized markets and prices, particularly through initiatives that increased supply and reduced living costs. Additionally, the anticipated rate cut by the U.S. Federal Reserve in September provides Egypt’s central bank with further room to maneuver while maintaining the attractiveness of Egyptian debt instruments to foreign investors.\n\nAlthough most market surveys predict a 100-basis-point reduction, Abdel Wahab argues that current conditions justify a more substantial cut, especially after aggressive rate hikes in March aimed at tightening monetary policy and curbing inflation.\n\nSince April, the central bank has gradually eased its stance, cutting rates by 2.25% that month and another 1% in May, before holding steady in July. These adjustments followed a major currency float and an $8 billion financing package from the IMF.\n\nA significant rate reduction is expected to stimulate domestic investment and attract foreign direct investment by lowering borrowing costs for industrial and service-sector firms. This would support production expansion and economic growth. It could also boost stock market liquidity, as investors often shift funds from deposits to equities when deposit yields fall.\n\nAbdel Wahab added that such a move would restore balance between borrowing costs and investment returns, aligning with government efforts to empower the private sector and increase its contribution to GDP.\n\nFitch Solutions forecasts a gradual easing path, projecting the interest rate to reach 12% by end-2025, 11.25% in 2026, and stabilize around 8.25% between 2028 and 2034—historically low levels.\n\nHe concluded that the upcoming policy meeting occurs amid positive indicators: falling inflation, exchange rate stability, and ample dollar liquidity in the banking system. These factors make a rate cut a strategic decision to stimulate sustainable economic growth.\n\nThe Monetary Policy Committee is set to hold its fifth meeting of the year on Thursday. So far, the central bank has lowered rates by a total of 3.25% in two phases—the first such action in over four and a half years—bringing deposit and lending rates to 22% and 23%, respectively, after earlier cuts in April and May.\n— news from أهل مصر\n\n— News Original —\nاقتصادي: تراجع التضخم واستقرار الأسواق يمنحان البنك المركزي مساحة لخفض قوي للفائدة\n\nتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% إلى 2%) خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس، في خطوة وصفها بـالتاريخية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، تحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد، في ظل مؤشرات قوية على تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأداء الاقتصادي. n nمؤشرات اقتصادية داعمة لقرار الخفض n nقال عبد الوهاب إن الأوضاع الحالية تمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك، خاصة مع تسجيل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، بدعم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، فيما سجل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5% وفق بيانات جهاز الإحصاء (CAPMAS)، كما ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% من 11.4%، وهو ما يظل ضمن المستويات الآمنة التي تدعم التيسير النقدي. n nوأضاف: «هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، خاصة مع المبادرات التي ساهمت في زيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة المعيشة للمواطنين». n nالتوقعات العالمية في صالح خفض الفائدة n nوأشار عبد الوهاب إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة في سبتمبر المقبل يوفر للبنك المركزي المصري مساحة إضافية لخفض قوي، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب. n nوأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، أن كافة استطلاعات الرأي تعطى توقعات بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط في اجتماع الخميس، إلا أننني أن «المشهد الحالي يدعم خفضًا أكبر بكثير، خاصة بعد الرفع الكبير لأسعار الفائدة في مارس الماضي لتشديد السياسة النقدية والسيطرة على التضخم». n nتيسير السياسة النقدية فى مصر n nمنذ أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية، بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في مارس بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وحصول مصر على حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. حيث خفض المركزي الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل ثم 1% في مايو، قبل أن يثبتها في يوليو. n nتأثير الخفض المتوقع على الاستثمار وسوق المال n nأكد عبد الوهاب أن أي خفض كبير في أسعار الفائدة سينعكس مباشرة على تنشيط بيئة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقليل تكلفة التمويل على الشركات الصناعية والخدمية، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو وتشجيع التوسع في خطوط الإنتاج، كما سيساهم القرار في تحفيز سوق المال وزيادة السيولة في البورصة المصرية، إذ تتجه السيولة عادة إلى الأسهم عند خفض العائد على الودائع والأدوات المالية. n nوأضاف: «خفض الفائدة سيعيد التوازن بين تكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، وهو ما يعزز خطط الحكومة لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي». n nتوقعات مستقبلية تدعم المسار التيسيري n nبحسب توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، سيواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي تدريجيًا، ليصل معدل الفائدة إلى 12% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا في حدود 8.25% خلال الأعوام من 2028 وحتى 2034. n nوختم عبد الوهاب تصريحه قائلاً:«الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها انخفاض التضخم، استقرار سعر الصرف، وتوافر الدولار في الجهاز المصرفي، ما يجعل خفض أسعار الفائدة قرارًا استراتيجيًا لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة». n nوتجتمع لجنة السياسة النقديةبالبنك المركزي المصري الخميس اجتماعها الخامس لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، في أول تحرك له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف؛ إذ قلّص الفائدة بمقدار 2.25% في إبريل ثم أضاف خفضًا جديدًا بواقع 1% في مايو، قبل أن يثبتها في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.