Ahmed Kojok, Egypt’s Minister of Finance, highlighted a robust recovery in economic, financial, and investment indicators, noting that this positive momentum has enabled the government to allocate additional resources toward essential public services. Speaking at a press conference to present the fiscal performance results for the 2024-2025 financial year, Kojok emphasized that economic activity is on an upward trajectory, with the private sector demonstrating strong growth and competitive capabilities, accounting for approximately 60 percent of total investments. Key sectors such as non-petroleum manufacturing, tourism, and information and communications technology have shown significant expansion.
The minister revealed that around EGP 45 billion was disbursed in the previous fiscal year to support productive, industrial, and export-oriented activities, reflecting the government’s commitment to stimulating investment and strengthening vital economic sectors. An additional EGP 14.3 billion was allocated to back agricultural and industrial initiatives, aiming to boost domestic production and generate new employment opportunities. Furthermore, EGP 18 billion was directed toward supporting export activities and settling overdue payments to exporting companies.
Kojok stressed that the state is pursuing a comprehensive strategy to ease the burden on citizens and investors alike, while achieving solid fiscal outcomes that benefit both the population and the broader economy. He clarified that public spending was not curtailed; instead, expenditures on health, education, and social protection programs were increased to serve public interests. The government has also implemented targeted initiatives to stimulate private sector growth, simplified procedures for businesses, and reduced tax burdens. These measures, he noted, have led to higher revenues without introducing new taxes, thanks to increased confidence and cooperation from the business community.
— news from مباشر بنوك مصر
— News Original —
وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن بقوة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن بقوة، وقد انعكس ذلك في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام 2024-2025، أن النشاط الاقتصادى يشهد تحسنًا، وقد أثبت القطاع الخاص قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60% من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوي فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر الوزير أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.
وأشار إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
ونوه بأن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، لافتًا إلى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح “الناس والاقتصاد” بشراكة قوية مع القطاع الخاص.
وتابع كجوك: “لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين”.
واستطرد الوزير: “إننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتخفيضًا، وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية، وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة”.