Amid regional and global economic challenges, Egypt is pursuing a strategic economic restructuring aimed at boosting competitiveness, expanding domestic production, and enhancing productivity across key industries. This transformation aligns with the goals of Egypt’s Vision 2030, a comprehensive roadmap designed to build a more inclusive, resilient, and sustainable economy capable of sustaining high and stable growth rates.
A central pillar of this strategy is economic diversification and value addition. While Egypt already has a varied economic base encompassing agriculture, industry, trade, tourism, and mining, long-term development requires deeper vertical integration within productive sectors and broader geographic expansion—particularly into border regions and underserved areas.
Egypt’s Vision 2030 has identified seven high-potential sectors expected to lead future economic growth: manufacturing industries, extractive industries, agriculture, information and communications technology (ICT), logistics services, tourism, and construction and real estate activities.
The government is actively encouraging private-sector investment in these areas, with special emphasis on future-oriented domains such as digital transformation, green economy initiatives, and renewable energy. Additionally, efforts are underway to bridge scientific research with economic applications, fostering innovation that improves production efficiency and strengthens competitiveness.
International experience shows that countries achieving sustained high growth have successfully diversified their production structures to include high-value industrial, agricultural, and service activities. In Egypt’s case, optimizing resource allocation necessitates both horizontal and vertical economic reorganization.
Economic data reveals that the manufacturing sector contributes approximately 15.3% to the country’s gross domestic product (GDP), followed by wholesale and retail trade at 13.1%, and agriculture at 10.8%. Goods-producing activities collectively account for about 43.5% of total national investments.
To meet its growth and competitiveness targets, the government has set several key objectives:
– Increase per capita GDP growth from 3.7% in 2019 to 4.5% by 2025, and further to 5% by 2030.
– Raise total exports from $47.7 billion in 2019 to $72 billion by 2025, with a target of $104 billion by 2030.
– Improve Egypt’s ranking in the Economic Complexity Index from 69th in 2019 to 60th by 2025, and 50th by 2030.
The state is also prioritizing the localization of strategic industries, expanding industrial zones and integrated complexes, and strengthening domestic supply chains to meet local demand and enhance access to international markets.
Industrial policy emphasizes balanced regional development, focusing on Upper Egypt, frontier regions, and economically disadvantaged governorates. This includes streamlining licensing procedures and expanding digital services for investors.
Furthermore, the economic transformation aims to shift domestic structures from low-value activities toward more modern and diversified sectors. This includes horizontal expansion through the development of existing industrial areas.
Encouraging private investment in the digital economy and green sectors remains a core focus, alongside fostering stronger links between scientific research and developmental industries to create innovative production methods that increase value addition and bolster Egypt’s competitive edge.
— news from dostor.org
— News Original —
7 قطاعات واعدة تقود الاقتصاد المصري نحو 2030
في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، تسعى مصر إلى إعادة هيكلة اقتصادها بشكل يعزز من قدرته التنافسية ويوسع قاعدة الإنتاج المحلي، من خلال تحفيز الإنتاجية والتنوع الاقتصادي ورفع القيمة المضافة في مختلف القطاعات. n nوتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تُعد خريطة طريق نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، قادر على الصمود أمام الأزمات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة. n nتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي n nوتعد عملية تحفيز الإنتاجية والتنوع الاقتصادي ورفع القيمة المضافة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعلى الرغم من أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع أنشطته بين الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعدين، إلا أن تحقيق التنمية يتطلب تعميقًا رأسيًا في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب توسع أفقي جغرافي يشمل مختلف المحافظات والمناطق، خاصة الحدودية والمهمشة. n nفي هذا الإطار، حددت رؤية مصر 2030 سبعة قطاعات واعدة يُنتظر أن تقود عملية النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وهي: الصناعات التحويلية، الصناعات الاستخراجية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات اللوجستية، السياحة، الإنشاءات والأنشطة العقارية. n nتحفيز استثمارات القطاع الخاص n nوتهدف الدولة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية، مع التركيز على مجالات ذات أولوية مستقبلية مثل التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، إلى جانب ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الاقتصادية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين التنافسية. n nوتشير التجارب العالمية إلى أن الدول التي حققت معدلات نمو مرتفعة هي التي استطاعت تنويع هياكلها الإنتاجية لتشمل أنشطة صناعية وزراعية وخدمية ذات قيمة مضافة مرتفعة. n nفي السياق المصري، فإن تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد أفقيًا ورأسيًا. n nوتظهر البيانات الاقتصادية أن قطاع الصناعات التحويلية يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15.3%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.1%، ثم الزراعة بنسبة 10.8%، وتستحوذ الأنشطة السلعية على نحو 43.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الدولة. n nولتحقيق أهداف النمو ورفع مستوى التنافسية، تعمل الحكومة على تنفيذ عدد من السياسات والمستهدفات الرئيسية، أبرزها: n nرفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% في 2019 إلى 4.5% في 2025، ثم 5% في 2030. n nزيادة إجمالي الصادرات من 47.7 مليار دولار في 2019 إلى 72 مليار دولار في 2025، وصولًا إلى 104 مليارات دولار في 2030. n nتحسين ترتيب مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي من المرتبة 69 في 2019 إلى 60 في 2025، ثم 50 في 2030. n nكما تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بـتوطين الصناعات الحيوية والتوسع في إنشاء وتطوير المجمعات والمناطق الصناعية، وتعزيز قدرات سلاسل التوريد المحلية، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي وتقوية فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. n nوتركز الاستراتيجية الصناعية أيضًا على ضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية، مع عدم إغفال المناطق الحدودية والصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين. n nكما تعمل الحكومة على تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية من الأنشطة منخفضة القيمة المضافة إلى أخرى أكثر حداثة وتنوعًا، مع الدفع نحو التوسع الأفقي من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة بالفعل. n nويعد تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الرقمي والمجالات الخضراء أحد المحاور الأساسية، إلى جانب دعم التكامل بين البحث العلمي والقطاعات التنموية، لتطوير أساليب إنتاج مبتكرة تُسهم في رفع القيمة المضافة وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.