Egypt’s Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, Dr. Rania El-Mashat, outlined ambitious economic targets, stating the country aims to achieve a 7% economic growth rate by 2030, up from the projected 4.5% in the current 2025/2026 fiscal year plan. This goal was presented during the official launch of Egypt’s National Economic Narrative, an initiative supported by Prime Minister Mostafa Madbouly and attended by key cabinet members and stakeholders from the private sector, international partners, research institutions, and media.\n\nThe National Economic Narrative serves as a comprehensive framework aligning government action plans with Egypt’s Vision 2030, adapting to rapid regional and global changes. Its core objectives include sustaining economic reform, shifting focus toward high-productivity industries, and enhancing access to export markets by leveraging advanced infrastructure developed in recent years.\n\nEl-Mashat emphasized plans to increase total investments as a share of GDP from 15.2% in the current fiscal year to 18% by 2030. The strategy also aims to boost private sector investment to 66% of total investments, up from 60%, and raise private investment as a percentage of GDP from 9.1% to 11.9%. Additionally, the private sector’s contribution to GDP is targeted to reach 82% by the end of the decade.\n\nGreen public investment is set to grow significantly, accounting for 70–75% of total public investment by 2030, compared to 50% currently. The initiative also projects job creation to rise from an expected 900,000 annually in the current fiscal plan to 1.5 million jobs per year by 2030.\n\n— News Original —\n”وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 7% فى 2030″\nأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أنه من المستهدف تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7% في عام 2030 مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري (2025 – 2026). \n\nجاء ذلك خلال استعراض الوزيرة أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”， برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. \n\nوقالت المشاط “إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل لـ18% بحلول عام 2030 مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري”. \n\nوأضافت “أنه انطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية الوطنية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لـ66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري”， مشيرة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030. \n\nوأوضحت أنه من المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل لما بين 70 – 75% بحلول 2030 مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030. \n\nوتُعد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية؛ بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
