Egypt has launched a comprehensive economic reform strategy known as the National Narrative for Economic Development, aiming to reshape its economy through five core pillars: macroeconomic stability, boosting foreign direct investment, strengthening industry and trade, enhancing labor market efficiency, and localized development. The plan, outlined by Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, is designed to expand fiscal space, empower the private sector as a key growth driver, and generate employment opportunities for youth, with emphasis on high-value, globally competitive sectors.
The reform framework aligns with Egypt’s Vision 2030 and government action plans, prioritizing export-oriented and tradable industries. It seeks to improve competitiveness, refine the investment climate, and transition Egypt from a traditional economy to a future-ready one capable of withstanding global shocks. A central goal is positioning the country as an attractive destination for investors and entrepreneurs while increasing female participation in economic activities.
Al-Mashat emphasized that the National Narrative responds to evolving global and domestic economic dynamics, enabling Egypt to seize emerging opportunities and mitigate challenges. She highlighted that macroeconomic stability remains foundational, essential for building investor confidence and attracting both domestic and foreign capital. Structural reforms are being implemented in tandem to support this stability, fostering industrial growth, innovation, human capital development, and job creation.
Recent economic data shows promising trends, with growth increasingly driven by manufacturing and non-oil exports. Egypt ranks among the top five countries globally in the Economic Complexity Index out of 145 nations, signaling strong potential for industrial diversification and export expansion. Progress has also been noted in green investments and sustainable industries.
The strategy identifies 28 priority sectors for foreign investment, including tourism, agriculture, information technology, and energy. These are integrated with workforce development initiatives, such as technical education programs, to ensure long-term, employment-generating growth. Quantifiable targets have been set for the next three years, with broader medium-term goals extending to 2030, and an aspirational outlook toward 2050.
Public investment is being carefully managed to create room for private sector expansion. Currently, private investment accounts for over 60 percent of GDP, with a 25 percent increase recorded in the last quarter. Bank credit to the private sector is increasingly directed toward manufacturing, reflecting alignment with national economic priorities.
The Central Bank of Egypt plays a crucial role in maintaining price stability, with clear inflation-targeting policies supporting the broader reform agenda. The National Narrative is intended to serve as an overarching framework integrating all sectoral strategies, ensuring measurable and adaptable development goals. Public engagement is encouraged through expert dialogues and the “Share” digital platform, open for citizen input starting September 14.
— news from سكاي نيوز عربية
— News Original —
خاص المشاط: “السردية الوطنية” قاطرة الاقتصاد المصري نحو المستقبل
ترتكز خطة الاصلاح على خمسة محاور رئيسية هي: استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمار الأجنبي، دعم الصناعة والتجارة، رفع كفاءة سوق العمل، وتوطين التنمية. n nوفي حوار خاص لبرنامج “بزنس مع لبنى” على قناة سكاي نيوز عربية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه السردية تستهدف خلق حيز مالي أكبر للدولة، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في تحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على التنافس عالمياً”. n nمسار الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة المصرية عبر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، يرتكز على خمس محاور رئيسية هي: n nاستقرار الاقتصاد الكلي لضمان الثقة وجذب الاستثمارات. n nتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر كقاطرة للنمو. n nدعم التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لتحفيز القطاعات القابلة للتداول. n nرفع كفاءة ومرونة سوق العمل لمواكبة احتياجات الاقتصاد. n nتوطين التنمية الاقتصادية من خلال التخطيط الإقليمي والمبادرات التنموية الكبرى مثل “حياة كريمة”. n nهذه الركائز تمثل حلقة متصلة تعيد تشكيل الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة وقدرة على اقتناص الفرص وتقليل أثر التحديات العالمية. n nرؤية مصر 2030 n nالبرنامج الاقتصادي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. n nسيتم التركيز على القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري. n nيقوم البرنامج على تعزيز التنافسية والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتحفيز مشاركة القطاع الخاص n nكما يهدف إلى تحويل مصر من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد المستقبل.. ومن ثم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على مواجهة الصدمات. n nتحويل مصر الى وجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال. n nتوفير فرص عمل جديدة لالاف المصريين ورفع مشاركة المرأة المصرية في التنمية. n nفلسفة “السردية الوطنية” n nفي بداية اللقاء تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مضمون السردية الوطنية، موضحة أنها تمثل استجابة عملية للتحديات والمتغيرات العالمية، وفرصة حقيقية لتحويل الاقتصاد المصري نحو المستقبل. n nوتابعت أن مصر تملك منذ سنوات رؤية واضحة للتنمية، غير أن تعدد المتغيرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا أوجد فرصًا جديدة وتحديات متزامنة، وقالت: “أود أن أبدأ بفكرة السردية. مصر لديها رؤية 2030، وبرنامج الحكومة واستراتيجيات قطاعية مختلفة، وأهداف محددة للتنمية الاقتصادية. هناك متغيرات اقتصادية عديدة، وهذه المتغيرات تخلق فرصًا واعدة، وفي الوقت نفسه تحديات. السؤال: كيف يمكننا اقتناص هذه الفرص والحد من وطأة التحديات؟” n nوأضافت: “العالم يتحدث اليوم كثيرًا عن إصلاح النظام المالي الجديد، وعن التعاون متعدد الأطراف. وما سيميز دولة عن أخرى في جذب الاستثمارات والنمو والتشغيل، هو مدى قدرتها على تبني سياسات واضحة تتيح خلق النمو وتوليد فرص العمل، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخاصة. المهم أن تتحرك الدولة قبل فوات الأوان”. n nركائز الإصلاح الاقتصادي n nأكدت الوزيرة أن مصر قطعت شوطًا طويلاً في الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على خلق القيمة المضافة، وقالت: “مصر تسير في مسار الإصلاح منذ سنوات عديدة، والإصلاح الاقتصادي مستمر. ركزنا على تطوير البنية التحتية لتكون داعمة للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على خلق قيمة مضافة، أي القطاعات القابلة للتداول. هذه القطاعات هي التي تولد النمو والتشغيل وتوفر موارد أجنبية مستدامة”. n nوشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل “حجر الزاوية”، مضيفة: :عندما نتحدث عن رسائل هذا النموذج الاقتصادي، نجد أن استقرار الاقتصاد الكلي، والسياسة المالية، والسياسة النقدية، يمثلون حجر الزاوية. أي دولة تريد أن تخلق الثقة وتزيد من الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية، لابد أن تضمن استقرار الاقتصاد الكلي”. n nزيادة الإنفاق n nأوضحت المشاط أن الاستراتيجيات تشمل الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية المبنية على الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب قطاعات واعدة كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات. n nوأكدت أن التخطيط الإقليمي ومبادرات مثل “حياة كريمة” يمثلان العمود الفقري لتوطين التنمية، قائلة: “ما يهم المواطن بشكل أساسي هو التخطيط الإقليمي، وهو الأساس في توطين التنمية الاقتصادية. برنامج حياة كريمة يعد من أكبر البرامج التنموية التي تصل إلى المواطن في القرى المختلفة. ومن خلال التخطيط المكاني يمكننا تحديد المناطق ذات الفجوات التنموية وإضافة الخدمات إليها أو توجيه الإنفاق إلى محله الصحيح”. n nوأضافت: “الإنفاق على التنمية البشرية بجميع محاورها، من صحة وتعليم وغيرها، ارتفع بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة. ففي الخطة الأخيرة زاد الإنفاق على الصحة وحدها بنسبة 65 بالمئة. كل هذه الاستراتيجيات مدعومة بإصلاحات هيكلية مهمة تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري”. n nحلقة متصلة للإصلاح n nشرحت المشاط فلسفة الإصلاحات المتكاملة، قائلة: “نحن نخلق دائرة متصلة: استقرار الاقتصاد الكلي يعزز الثقة ويحفز النمو، والإصلاحات الهيكلية تدعم هذا الاستقرار وتولد روافد للتنمية، مثل التنمية الصناعية والبشرية والابتكار والتشغيل مع التركيز على تمكين المرأة. هذه العملية تخلق موارد جديدة، فتظل الحلقة مترابطة بين استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية. هذه هي الفلسفة القائمة”. n nوأضافت أن هذه الرؤية لا تقتصر على السياسات المالية أو النقدية فقط، وإنما تشمل سياسات قطاعية تعيد تشكيل هيكل الاقتصاد باتجاه المستقبل. n nمؤشرات واعدة n nوأكدت الوزيرة أن مصر ضمن أكبر خمس دول عالميًا من أصل 145 دولة في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ما يبرز فرصًا كبيرة للتصدير والتصنيع، قائلة: “هناك مؤشرين في غاية الأهمية: الأول مؤشر التعقيد الصناعي، الذي يوضح أن مصر من بين أكبر خمس دول عالميًا لديها فرص واعدة للتصدير. والتحدي هو كيف نقتنص هذه الفرصة ونربطها باستراتيجيات الاستثمار المباشر وترشيد التصنيع. أما الثاني فهو المؤشرات الخاصة بالاستثمارات والصناعات الخضراء، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا في هذا المجال خلال المرحلة الماضية”. n nوأوضحت أن بيانات النمو الاقتصادي الأخيرة خلال العام الماضي تعكس هذا التحول، إذ جاء النمو مدفوعًا أساسًا بالصناعات التحويلية والصادرات غير البترولية. n n28 قطاعًا في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر n nوحول دور صندوق النقد الدولي أوضحت الوزيرة المشاط أن أي برنامج لأي دولة مع الصندوق أو مع أي مؤسسة أخرى لا بد أن يكون برنامجًا وطنيًا، مؤكدة أن برامج الصندوق دائمًا ما تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وهذا هو حجز الزاوية، الذي يمكننا من خلاله إعادة الثقة وزيادة الاستثمارات وهكذا، ولهذا فإن النظرة في السردية الاقتصادية المصرية هي نظرة قطاعية: سياحة، زراعة، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة، لدينا 28 قطاعًا في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، n nوكذا استراتيجية التصنيع وربط كل ذلك بالمهارات والمدارس التكنولوجية، وبالتالي التشديد على استدامة النمو للتشغيل. n nوأضافت أنه تم ترجمة كل هذه الخطط إلى مستهدفات كمية، فلم تعد كل استراتيجية منفردة، ولكنها تتكامل لتحقيق أهداف كمية واضحة، لتعزيز النمو الاقتصادي، والنمو على مستوى الفرد، والنمو القطاعي. n nوأضافت الوزيرة المشاط أن هناك 3 سيناريوهات حتى العام 2030 إذا استمرت وتيرة الإصلاح وفق المخطط له، فهناك سيناريو أساسي، وهناك تسريع لعملية الإصلاح، وهناك سيناريو متحفز إذا تغيرت الظروف الإقليمية.. إضافة إلى رؤية 2050 كسيناريو مأمول. n nمستهدفات واضحة لعلاج التضخم بالتعاون مع البنك المركزي n nوأكدت الوزيرة المشاط أن “السردية الوطنية” تأتي كخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، مع أهداف محددة لثلاث سنوات، موضحة: n n”الإنفاق الاستثماري والأهداف المختلفة ستكون محددة لثلاث سنوات. خلال هذا العام نحدد شكل الاقتصاد الذي نطمح إليه، وحجم الإنفاق، وأهدافنا الاستراتيجية، استعدادًا لعرضها على مجلس النواب في مارس المقبل. الوقت مناسب الآن لإطلاق هذه الخطة كي تكون جاهزة مع بداية العام الجديد. أما برنامج الإصلاحات الهيكلية فهو برنامج طويل المدى يجري تنفيذه بالتنسيق مع جميع الوزارات”. n nنسبة استثمارات القطاع الخاص تزيد عن 60 بالمئة n nوأضافت المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلي مبني على السياسة المالية بكل مستهدفاتها وعناصرها، والسياسة النقدية فالبنك المركزي يتبنى حاليًا مستهدفات واضحة لعلاج التضخم.. والبنك شريك أساسي في هذه السردية من أجل استقرار الاقتصاد. n nوأشارت إلى حوكمة الاستثمارات العامة بأنه يوجد سقوف لهذه الاستثمارات، يمكن من خلالها إتاحة استثمارات أكبر للقطاع الخاص. n nوأكدت الوزيرة أن الناتج الإجمالي المحلي يشهد زيادة واضحة في نسبة استثمارات القطاع الخاص بما يزيد عن 60 بالمئة، وفي الربع الأخير زيادة 25 بالمئة، وهذا أمر مستمر، وإذا نظرنا إلى الائتمان الصادر من البنوك إلى القطاع الخاص نجد أنه يتركز في التصنيع، وهذه تقطة مهمة جدًا، لأنها تسير في المسار الاقتصادي الذي نعمل عليه. n nوحول وجود شركاء من خارج مصر يمكن الاستعانة بهم في تحقيق هذه السردية، أشارت المشاط إلى المداخلات التي تحدث بها الوزراء المشاركين نجد على سبيل المثال في قطاع الصناعة أطراف مختلفة محلية ودولية، نفس الأمر في استراتيجية الاستثمار المباشر هناك شركاء وطنيين ودوليين، المنهج لكل استراتيجية وسردية يتضمن مرجعيات اقتصادية تتضمن تطبيع عملي بمشاركة شركاء دوليين. n nوأكدت الوزيرة: “كل الآراء مرحب بها، ولدينا طريقتان لذلك، الأولى عبارة عن جلسات حوارية مع متخصصين وخبراء، والجزء الثاني من خلال “تطبيق شارك” وهو متاح بداية من 14 سبتمبر الجاري للكل للمشاركة وإبداء أي ملاحظات. n nالإطار الجامع لجميع الاستراتيجيات n nواختتمت حديثها بالتأكيد على أن “السردية الوطنية” ستكون الإطار الجامع لكل الاستراتيجيات التنموية في المستقبل، مشيرة: n n”نأمل أن تصبح هذه السردية الإطار الجامع لجميع الاستراتيجيات، بحيث نضمن مع تطور الظروف المختلفة وجود أهداف واضحة قابلة للقياس. وبإذن الله نستطيع اقتناص الفرص المتاحة وتقليل أثر التحديات الكبيرة التي تواجه مختلف الدول، وليس مصر وحدها. ونتمنى الخير للجميع”. n nوفي جانب شخصي، تحدثت الوزيرة عن رؤيتها لفلسفة العمل العام، قائلة: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. الإتقان مطلوب في كل ملف، والعمل العام ليس سهلاً، لكنه يتطلب الإخلاص والتفاني والعمل الجماعي الذي يؤدي في النهاية إلى نتائج جيدة. نأمل دائمًا أن يكون القادم أفضل بإذن الله”.