On September 7, 2025, Egypt’s Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation launched the country’s first ‘National Economic Development Narrative,’ marking a historic milestone in its economic evolution. The initiative was opened for public dialogue on September 14, 2025, aiming to deepen civic engagement in policymaking amid a rapidly shifting global landscape marked by political and economic uncertainty. n nThis narrative represents a comprehensive framework reflecting a decade of national achievements and laying the foundation for future decades through a new economic model supported by dynamic structural reforms and coordinated policies. It responds to regional and international developments while ensuring resilience against global shocks. n nThe new economic model rests on three pillars: macroeconomic stability for sustainable growth and policy coordination; redefining the state’s role in economic activity; and transitioning toward tradable sectors such as manufacturing, tourism, and information technology. n nThe narrative is structured around five core chapters: macroeconomic stability, foreign direct investment, industrial development and foreign trade, labor market efficiency and flexibility, and regional planning for localized economic development with quantitative targets. n nIt weaves together policy coordination, strategic integration, and alignment of national goals, addressing challenges across all economic sectors. It outlines actionable steps and structural reforms to tackle these issues, promote sustainable economic growth, and accelerate progress toward sustainable development goals. By setting measurable targets and performance indicators, it ensures accountability and evaluates the impact of reforms on macroeconomic stability. n nThis initiative serves as a cornerstone for Egypt’s journey toward high-income status, offering decision-makers a long-term, insightful vision to craft effective policies that enhance social and economic stability and improve citizens’ quality of life. n nThe narrative functions as a national program for sustainable economic reform, ensuring Egypt remains agile in adapting to global changes. It prioritizes inclusive growth and improved living standards over mere GDP expansion. It consolidates past national strategies and integrates them into a unified roadmap, equipping the country to mitigate the effects of global and regional crises. n nIt addresses key questions about Egypt’s short- and medium-term direction, particularly after the conclusion of its International Monetary Fund program. The focus is on leveraging previous investments in infrastructure and logistics to boost productive tradable sectors—such as industry, tourism, and ICT—before advancing toward innovation and highly complex, high-growth industries. n nThe document compiles two decades of state efforts and projects a vision for the next five years, including monetary and fiscal policy reforms. These reforms have already yielded positive results: economic growth reached 4.2% in the first nine months of the current fiscal year, up from 2.4% the previous year, driven by non-seasonal, sustainable sectors like manufacturing, tourism, agriculture, and ICT. n nAdditional gains include a 3.6% budget surplus, with plans to increase it to 4% next year—one of the highest globally. Public debt is targeted for reduction to historic lows. Inflation dropped sharply from 25.7% in July 2024 to 13.9% in July 2025. Worker remittances exceeded $36.5 billion in the last fiscal year, among the highest worldwide, while unemployment has declined over the past four years to its lowest levels. n nEgyptian exports are projected to rise by 20% this year compared to the previous year, with an annual growth rate of 20% anticipated in the coming years. n nBeyond outlining a strategy up to 2030, the narrative also envisions Egypt’s trajectory from 2030 to 2050. Public consultations will begin on September 14, 2025, involving experts and specialized working groups over a two-to-two-and-a-half-month period. The final document is expected by December 2025, serving as a five-year economic roadmap with clear quantitative benchmarks for government agencies to follow. n— news from (مبتدا)n
— News Original —nالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأولى في تاريخ مصر الاقتصادي n nأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في 7 سبتمبر من عام 2025، وطرحتها للحوار المجتمعي في 14 سبتمبر 2025 من أجل تعزيز مشاركة الرأي العام في صنع القرار. n nوتُعد هذه الخطوة رائدة وهامة في خضم ما تشهده الاقتصادات العالمية والإقليمية من تطورات وتغيرات متسارعة سياسيًا واقتصاديًا، تكاد أن تغير ملامح نظام الاقتصاد العالمي والخريطة السياسية في عالم متعدد الأقطاب يتسم بعدم اليقين والضبابية. إذ تُعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأولى من نوعها في تاريخ تطور الاقتصاد المصري، حيث تجسد سردًا لتاريخ من إنجازات الدولة المصرية وجهود متضافرة لصالح الوطن والمواطن على مدار العقد المنصرم، والبناء على تلك الجهود والإنجازات على مدار العقود القادمة من خلال وضع نموذج اقتصادي جديد مدعومًا بسياسات وإصلاحات هيكلية أكثر فاعلية وديناميكية تواكب كل ما يطرأ من تطورات وتداعيات على الساحة الإقليمية والدولية. n nويعتمد النموذج الاقتصادي الجديد على ثلاث ركائز رئيسية: الركيزة الأولى استقرار الاقتصاد الكلي للنمو المستدام والتنسيق بين السياسات، الركيزة الثانية إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والركيزة الثالثة التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري. n nوتتكون السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خمسة محاور وفصول رئيسية: الفصل الأول استقرار الاقتصاد الكلي، الفصل الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر، الفصل الثالث التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، الفصل الرابع كفاءة ومرونة سوق العمل، الفصل الخامس التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية والمستهدفات الكمية. n nتُشكل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية نسيجًا متناغمًا من التنسيق بين السياسات والتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية والترابط بين الأهداف الاستراتيجية وأولويات الدولة المصرية، والشمولية لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته، فضلًا عن الإجراءات التنفيذية والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمجابهة تلك التحديات كافة، ووضع حلول جذرية للمشكلات وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار كافة السيناريوهات المحتملة في ضوء وضع مستهدفات كمية ومؤشرات قياس أداء للإجراءات والإصلاحات الهيكلية وتقييم الأثر على استقرار الاقتصاد الكلي. حيث إن الاستقرار الاقتصادي يمكن من تنفيذ الإصلاحات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات ترسخ من الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم تعزيز التنمية الاقتصادية. n nالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي حجر الأساس ونقطة الانطلاق نحو استمرار عملية التقدم الاقتصادي المستدام وتحويل الدولة المصرية إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع. إذ تتميز رؤية ومحاور السردية بنظرة ثاقبة طويلة الأجل، تمكن صانعي القرار من صناعة سياسات نافذة وفعالة بما يحقق المصلحة الوطنية من استقرار اقتصادي واجتماعي يعزز من الارتقاء بجودة حياة كل مواطن مصري ومواطنة مصرية. n nتُقدم السردية نموذجًا اقتصاديًا جديدًا للاقتصاد المصري، وهو بمثابة برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي المستدام بما يضمن جاهزية السياسات الاقتصادية للدولة المصرية للحاق بركاب التطورات والتغيرات المتواترة على الساحة الإقليمية والدولية، وتضمن عدم تعثر عملية التنمية، فضلًا عن ضمان جودة النمو الاقتصادي وليس زيادة معدلات النمو فقط، إذ يأتي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كأولوية أولى للدولة المصرية. n nتعددت الاستراتيجيات الوطنية وتكاتفت الجهود لتكاملها في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للبناء على كل ما تم إنجازه نحو تحقيق مزيد من التقدم، مع التزود بسياسات وآليات تنفيذية تضمن استعداد الدولة المصرية للحد من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري. n nوترد السردية على تساؤلات كثيرة حول رؤية الدولة المصرية على المديين القصير والمتوسط، والتصور لما ستقوم به بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، حيث ينصب تركيز الدولة المصرية على كيفية الاستفادة من الجهد الذي بذلته الدولة وتحديدًا في قطاعات البنية الأساسية واللوجستية التي مكنت الحكومة المصرية من التركيز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري بصورة أكبر مثل: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الابتكار، ثم المرحلة الأكثر تقدمًا وهي الصناعات شديدة التعقيد وشديدة النمو. n nالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية قد جمعت كل الجهود التي نفذتها الدولة المصرية على مدار العقدين الماضي والحالي، فضلًا عن وضع رؤية للسنوات الخمس القادمة، وتشمل السردية أيضًا الإصلاحات الهيكلية على صعيد السياسات النقدية والسياسات المالية. n nالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية ساهمت في تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، فقد وصل معدل النمو إلى 4.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.4% خلال العام الماضي، وجاءت زيادة معدل النمو مدفوعة بالصناعات والقطاعات القابلة للتداول مثل: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وهي القطاعات المستدامة، وليست قطاعات موسمية. n nهذا إلى جانب تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بواقع 3.6%، مع استهداف زيادة الفائض ليصل إلى 4% في العام القادم، وتعتبر هذه الأرقام من الأعلى التي يمكن أن تحققها دول فيما يخص فائض الموازنة العامة. وتستهدف الحكومة تخفيض معدلات الدين إلى أقل معدل قد شهدته مصر على مدار تاريخها. كما أن معدل التضخم شهد تراجعًا كبيرًا جدًا خلال عام واحد من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025. وأيضًا تُعتبر الدولة المصرية من أكبر الدول التي تتلقى تحويلات العاملين بالخارج، حيث حققت مصر رقمًا تجاوز 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، وتراجعت معدلات البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها. n nومن المتوقع أن تزيد الصادرات المصرية خلال هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وتحقيق زيادة سنوية بمعدل 20% مقارنة بالسنة السابقة. n nالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تطرح رؤية الدولة المصرية حتى 2030 فحسب، بل يُمكن أن تستشرف ما ستكون عليه الدولة المصرية خلال فترة ما بعد عام 2030 وحتى عام 2050. n nوفي 14 سبتمبر 2025 سيتم طرح كافة تفاصيل السردية للحوار المجتمعي، وبدأ الحوار مع الخبراء، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة كل محور من محاور السردية خلال فترة من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، لكي يتسنى إخراجها في شهر ديسمبر 2025 لتكون وثيقة لرؤية التنمية الاقتصادية للدولة المصرية للسنوات الخمس القادمة، للعمل في إطارها مع وضع مؤشرات كمية واضحة تلتزم الدولة والحكومة والجهات المعنية بتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.