Are France and Britain capable of withstanding mounting economic pressures, political instability, and widespread protests? Or are the two former global powers, who once dominated the world order, now on the brink of economic collapse, entering a dark tunnel with no clear exit? The data paints a grim picture of their current trajectories, and there are growing concerns that the turmoil could spread across Europe, affecting Spain, Italy, and Greece—while even Germany, once the engine of the European economy, is not immune to these shocks. n nThe numbers reveal the depth of the crisis. France’s public debt has surpassed EUR 3.3 trillion, equivalent to 114% of its GDP. When including private corporate and household debt, the total exceeds USD 8.6 trillion. Compounding the issue, economic growth remains stagnant at just 0.6%. Around 11 million French citizens live below the poverty line, and 198,000 businesses closed over the past three years. The budget deficit stands at 5.8%, nearly double the EU’s 3% threshold, meaning France must either take on more debt or impose harsh austerity measures—potentially cutting healthcare, social services, and public holidays to extend working hours. Such measures would be difficult for an already discontented population to accept, especially in light of past unrest like the Yellow Vests protests, farmer demonstrations, and suburban uprisings. Polls show 77% of French citizens are dissatisfied with President Macron’s policies, and his approval ratings remain critically low. The resignation of Prime Minister François Bayrou does not mark the end of the crisis but may be just the beginning of deeper turmoil. The new government led by Sébastien Lecornu faces difficulty securing parliamentary confidence, as the two largest blocs have already rejected him and withheld support. Opposition forces, holding both parliamentary and popular majorities, are calling for new elections or even the president’s removal. The political landscape is deeply fragmented, with the far-right National Rally led by Marine Le Pen on one end, the far-left France Unbowed coalition on the other, and centrist parties weakened and unlikely to survive upcoming elections. This polarization increases the risk of street-level unrest, with groups like “Tear Everything Down” already active, prompting the government to deploy around 80,000 police officers in anticipation of conflict. n nIn the UK, the situation is similarly dire. The country faces severe economic challenges amid political instability. Both major parties are in decline, with five different governments formed in five years—mirroring France’s volatility. The rise of nationalist right-wing movements and new political entrants reflects widespread uncertainty and repeated governmental failures. The UK’s public debt stands at USD 3.9 trillion, while private sector and household debt totals USD 4.9 trillion. Over 250,000 Britons lost their jobs in early 2024 alone, and 14,500 companies shut down. Approximately 138,500 millionaires have left the country over the past decade. Meanwhile, food banks report increasing queues of impoverished citizens. Britain exited the EU in early 2020 with promises of reclaiming global stature, arguing that EU membership had hindered progress and that new trade deals with the US would spark an economic boom. These expectations quickly unraveled. Many citizens now regret Brexit and advocate for rejoining, but Europe itself is burdened with crises, making such a reversal impractical. Consequently, the UK faces a complex predicament, increasingly aligning itself with support for the war in Ukraine—perhaps in the hope that geopolitical engagement might distract from domestic failures. n nTogether, these developments illustrate the decline of two nations that once shaped global affairs from east to west. n— news from بوابة الأهرام
— News Original —
اقتراب فرنسا وبريطانيا من الانهيار الاقتصادى
هل تصمد فرنسا وبريطانيا أمام العواصف الاقتصادية والارتباك السياسى والاحتجاجات؟ أم أن أكبر إمبراطوريتين كانتا تقتسمان العالم قبل 80 عاما أوشكتا على الانهيار الاقتصادى ودخلتا نفقا مظلما لا يبدو له مخرج. الأرقام تبعث على التشاؤم من مصير القوتين العظميين السابقتين، والأخطر أن تمتد العواصف لباقى بلدان أوروبا، خاصة إسبانيا وإيطاليا واليونان، بل إن ألمانيا التى كانت قاطرة الاقتصاد الأوروبى ليست بعيدة عن مرمى العواصف. n nالأرقام تكشف عمق الأزمة، فالديون الفرنسية تجاوزت 3٫3 تريليون يورو، تمثل نحو 114% من الناتج المحلى الإجمالي، وإذا أضفنا إليها الديون الخاصة للشركات والأفراد، فالرقم يتجاوز 8٫6 تريليون دولار، وهذا ليس كل ما فى الأزمة، فمعدل النمو لا يتجاوز 0٫6%، و11 مليون فرنسى يعيشون تحت خط الفقر، و198 ألف شركة أغلقت أبوابها فى السنوات الثلاث الماضية، وهناك عجز كبير فى الموازنة، يبلغ 5٫8% أى يقترب من ضعف النسبة المسموح بها فى الاتحاد الأوروبي، وهى 3%، بما يعنى أن فرنسا تحتاج إلى المزيد من القروض لسد عجز الموازنة، وإلا فعليها أن تتبع خطوات تقشف أشد وطأة، يطول الرعاية الصحية والاجتماعية وإلغاء الإجازات الرسمية لزيادة عدد ساعات العمل، وهو ما لا يمكن للفرنسيين الغاضبين أصلا تحمله، ولا يمكن نسيان مظاهرات السترات الصفراء واحتجاجات المزارعين وانتفاضة الضواحي، ومن الصعب وضع أعباء جديدة على شعب غاضب جدا من سياسات الحكومة الفرنسية، وأظهرت الاستطلاعات أن 77% غير راضين عن سياسات الرئيس الفرنسى ماكرون، وأنه لا يحظى إلا بتأييد ضئيل للغاية، ما يعنى أن سقوط حكومة فرانسوا بايرو ليست نهاية الأزمة، بل مجرد مقدمة لأوضاع أكثر صعوبة، فالحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو من الصعب أن تحظى بثقة الجمعية الوطنية، بعد إعلان أكبر تكتلين فيها رفض رئيس الحكومة الجديد وحجب الثقة عنه، لتواصل فرنسا الغوص فى أزمة سياسية ترافق أزمتها الاقتصادية، وتقترح قوى المعارضة صاحبة الأغلبية البرلمانية والشعبية إجراء انتخابات جديدة، بل إقصاء الرئيس الفرنسي، الأخطر أن الكتل السياسية الرئيسية متباعدة جدا، بين اليمين القومى الموصوف بالتطرف، الذى تتزعمه مريان لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني، والجبهة الشعبية التى يتقدمها حزب فرنسا الأبية، الذى يمثل أقصى اليسار، بينما يقف عدد من الأحزاب المختلطة فى الوسط، راهن عليها ماكرون دون فائدة، ومن الصعب أن تحافظ على وضعها الضعيف فى أى انتخابات قريبة، وهو ما يعنى أن الأزمة السياسية مستمرة، بل قابلة للتفجر على مستوى الشارع، فهناك مجموعات عنف تشكلت تحت اسم «لتغلق كل شيء»، بينما حشدت الحكومة نحو 80 ألف شرطى للمواجهة. n nوالسؤال الكبير المطروح هو أسباب هذه الأزمة المعقدة، وهل يوجد سبيل للخروج منها؟ هناك آراء متعددة عن أسباب الأزمة، وأبرزها تراجع القدرة التنافسية للصناعات الفرنسية، وخروج شركات فرنسية من إفريقيا مع خروجها العسكرى من بوركينا فاسو ومالى والنيجر وتشاد، ورفض هذه الدول ربط الفرنك الإفريقى بالفرنك الفرنسي، وبدء خطوات إصدار عملة جديدة مستقلة بمساعدة الصين وروسيا، وجاءت الحرب الأوكرانية لتضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الفرنسي، خاصة مع خروج الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا. n nالوضع فى بريطانيا ليس أفضل حالا، وتواجه صعوبات اقتصادية حادة مع عدم استقرار سياسي، فالحزبان الكبيران اللذان يتداولان الحكم فى تراجع، وجرى تغيير 5 حكومات فى 5 سنوات مثلما حال فرنسا، وهناك صعود لليمين القومي، وأحزاب جديدة تظهر على الساحة وسط حالة عدم اليقين والفشل المتكرر للحكومات المتعاقبة، ويبلغ الدين العام البريطانى 3٫9 تريليون دولار، وديون الشركات والأفراد 4٫9 تريليون دولار، وفقد نحو 250 ألف بريطانى وظائفهم مع بداية هذا العام فقط، وكذلك أغلقت 14 ألفا و500 شركة أبوابها، وغادرها نحو 138 ألفا و500 مليونير خلال 10 سنوات، بينما طوابير الفقراء تزداد طولا أمام مراكز المساعدات، وكانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبى مطلع 2020 تحت شعارات بأنها ستستعيد مكانتها القديمة، وأن انضمامها للاتحاد الأوروبى يكبل تقدمها، وأنها ستوقع اتفاقيات اقتصادية لتعزيز الشراكة مع أمريكا، وأبواب مفتوحة لتحقيق طفرة اقتصادية، وإذا بهذه الأوهام تسقط سريعا. ويندم كثير من البريطانيين على الخروج، وبدأ البعض فى المطالبة بالعودة، لكن أوروبا مثقلة بالمشكلات، ولا يمكن استبدال أوهام بأخري، ولهذا فإن بريطانيا تواجه أزمة معقدة، وأكثر اندفاعا نحو تأييد الحرب فى أوكرانيا، وكأن الحرب ستخرجها من أزماتها. هكذا يبدو أمامنا مشهد تراجع دولتين كانتا تهيمنان على العالم من مشرقه إلى مغربه. n nلمزيد من مقالات مصطفى السعيد