French economic expert Mathieu Blanc, a specialist in European financial and economic policies, emphasized that Fitch’s recent downgrade of France’s credit rating does not signal a genuine economic crisis, but rather reflects ongoing political instability within the country. In an interview with Al-Ain News, he explained that the decision highlights challenges facing the French government in managing public finances and maintaining credibility among European and international partners.
Blanc noted that while the downgrade from AA- to A+ was anticipated, it has sparked significant political debate. He clarified that the new rating still places France in a category of low default risk, though now classified as “weak” rather than “very low” as before. According to Fitch, the primary reason for the adjustment is the government’s failure to make meaningful progress in reducing its fiscal deficit, despite prior commitments.
Political gridlock in France, including divisions within parliament and the centrist Renew Europe group in the EU, has hindered decisive economic policymaking, weakening confidence in France’s fiscal governance. This situation increases borrowing costs for the state, pressures public investment, and undermines market trust, particularly under Prime Minister Barnier’s administration.
However, Blanc stressed that core economic indicators such as growth and employment remain relatively stable. The main issue lies in persistent political uncertainty and public disputes over economic reforms, including labor policies and budget adjustments. These dynamics harm France’s international image and deter investor confidence.
To prevent further downgrades, the government must restore political credibility by presenting clear, implementable fiscal plans and minimizing internal partisan conflicts. A balanced approach that ensures both economic and political stability is essential to mitigate future risks and potentially improve the country’s credit standing. The Fitch decision serves as a clear warning to both domestic policymakers and international investors about the growing impact of domestic political dysfunction on economic perception.
— news from al-ain.com
— News Original —
خبير فرنسي: خفض فيتش لتصنيفنا الائتماني يعكس الأزمة السياسية وليس الاقتصادية
تم تحديثه الإثنين 2025/9/15 08:35 م بتوقيت أبوظبي n nأكد الخبير الاقتصادي الفرنسي ماثيو بلان، المتخصص في السياسات المالية والاقتصادية الأوروبية، أن تراجع تصنيف فرنسا الائتماني من قبل وكالة فيتش ليس انعكاساً لأزمة اقتصادية حقيقية، بل يعزى أساساً إلى الأزمة السياسية في البلاد. n nوأضاف خلال مقابلة مع “العين الإخبارية” إن هذه الخطوة تظهر التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية في ضبط المالية العامة وتعزيز الثقة لدى شركائها الأوروبيين والدوليين. n nإليكم نص الحوار.. n nس: أستاذ بلان، كيف تفسرون تراجع تصنيف فرنسا الائتماني مؤخراً من AA- إلى A+ من قبل وكالة فيتش؟ n nفي الواقع، هذا التراجع كان متوقعاً لكنه يثير ضجة كبيرة سياسياً، والسبب الرئيسي ليس أزمة اقتصادية بالمعنى التقليدي، بل أزمة سياسية ونقص الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الشأن المالي. n nإن تصنيف فيتش يعكس التقديرات الدولية لمخاطر التخلف عن السداد، ومع هذه الدرجة الجديدة، فرنسا تُصنف الآن ضمن الدول التي يُعتبر فيها الخطر “ضعيفاً” بدلاً من “منخفض جداً” كما كان سابقاً”. n nبعد اعتراض فرنسا وألمانيا.. الاتحاد الأوروبي يؤجل حسم هدف المناخ الجديد n nس: وما هي العوامل التي دفعت فيتش لاتخاذ هذا القرار؟ n nالوكالة الأمريكية أرجعت القرار إلى عجز الحكومة عن خفض العجز المالي، وهو عجز لم تتم معالجته بشكل جدي على الرغم من وعود سابقة. n nكما أن التجاذبات السياسية داخل فرنسا، والانقسامات داخل البرلمان والمجموعة الوسطية “رينيو” في الاتحاد الأوروبي، زادت من صعوبة اتخاذ قرارات اقتصادية واضحة، مما أثر على مصداقية فرنسا لدى الشركاء الأوروبيين. n nس: ما تأثير هذا التراجع على الحكومة الحالية وعلى الاقتصاد الفرنسي؟ n nهذا التراجع يزيد الضغوط على الحكومة برئاسة لوكورنو، فالحكومة مضطرة الآن لإعادة النظر في الميزانية العامة ومحاولة تقديم نسخة جديدة تقلص العجز دون المساس بخدمات المواطنين الأساسية. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض على الدولة، ما يؤثر بدوره على الاستثمار العام والثقة في الأسواق”. n nس: البعض يرى أن الأمر سياسي أكثر من كونه اقتصادي. هل توافقون؟ n nتماماً، نحن لسنا في أزمة اقتصادية بالمعنى التقليدي، فالأرقام الأساسية للنمو والتوظيف مستقرة نسبياً. المشكلة تكمن في عدم الاستقرار السياسي والجدل المستمر حول السياسات الاقتصادية، مثل ملف يومي العطل والإصلاحات المالية. n nوهذه العوامل تؤثر على صورة فرنسا في الخارج وتزيد من انعدام اليقين لدى المستثمرين. n nفرنسا تواجه أزمة ربحية في عالم المهرجانات.. تحديات تهدد الاستدامة n nس: ما الذي يجب أن تفعله الحكومة الفرنسية لتفادي المزيد من التدهور في تصنيفها الائتماني؟ n nالحل يكمن في استعادة الثقة السياسية من خلال تقديم خطط مالية واضحة وقابلة للتطبيق، والحد من التجاذبات السياسية الداخلية. كما يجب على الحكومة أن تظهر التزاماً حقيقياً بضبط العجز العام دون الانجرار وراء الصراعات الحزبية. n nوإذا تمكنت باريس من الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، يمكن الحد من المخاطر المستقبلية وتحسين التصنيف مستقبلاً. n nوتراجع تصنيف فرنسا من قبل فيتش يعتبر إنذاراً واضحاً للحكومة والمستثمرين الأوروبيين والدوليين على حد سواء. n nالأزمة السياسية الداخلية تؤثر مباشرة على الاقتصاد والثقة، وبالتالي فإن معالجة هذه الثغرات السياسية أصبحت أولوية قصوى للحفاظ على استقرار الدولة ومكانتها في الأسواق العالمية. n naXA6IDE2LjE3MC4yMDQuMTAwIA== n nجزيرة ام اند امز n nSE