Recent data released by China’s National Bureau of Statistics on Monday revealed a sharp deceleration across key economic indicators in August 2025, challenging Beijing’s goal of achieving around 5% annual growth. This target is crucial for maintaining stability in the world’s second-largest economy amid mounting domestic and international pressures. Industrial output, retail sales, and fixed-asset investment all fell short of expectations, prompting widespread concern about a deeper-than-expected slowdown that could force policymakers to ramp up stimulus measures before year-end. According to Shu Tianchen, chief economist at Economist Intelligence, the figures were disappointing and suggest growing structural headwinds. n nAnalysts Zhang Shu and David Qu from Bloomberg Economics argue that two consecutive months of weak data point to underlying structural issues rather than temporary setbacks. They caution that without deeper reforms to shift the economy toward domestic consumption and away from its traditional reliance on investment and exports, additional stimulus packages may have limited impact. China’s economy, valued at approximately $17.7 trillion in 2024 according to the IMF, accounts for nearly 18% of global GDP. Historically driven by export-led growth and infrastructure spending, it is now undergoing a strategic pivot toward services, high-tech industries, and internal demand. n nIndustrial production rose 5.2% year-on-year in August—the weakest pace since August 2024—down from 5.7% in July and below both market forecasts and Reuters’ consensus estimate of 5.7%. Retail sales, a key gauge of consumer activity, expanded by just 3.4%, marking the slowest increase since November 2024 and trailing July’s 3.7% rise. This reflects weakening household confidence and diminishing returns from government-backed initiatives such as appliance and electric vehicle trade-in programs aimed at boosting demand. Shu Tianchen noted that prior expectations had projected retail growth above 4% leading into September, making the current figures particularly underwhelming. He also warned of further declines in Q4 due to high base effects from previous stimulus measures. n nUnemployment climbed to 5.3% in August, the highest level in six months, up from 5.2% in July and 5% in June. This rise underscores labor market fragility amid shrinking household wealth caused by a prolonged property sector downturn and declining corporate sentiment. Fixed-asset investment grew only 0.5% in the first eight months of the year compared to the same period in 2024, significantly below the anticipated 1.4% and down from 1.6% growth through July. This marks the weakest performance outside of the pandemic era. Exports rose 4.4% in August, the slowest pace in six months, as the looming end of a U.S.-China tariff truce in November raises risks of renewed trade tensions that could disrupt global supply chains, especially in tech and intermediate goods. n nMarket reactions reflected growing anticipation of monetary easing. The yield on China’s 30-year government bond dipped by one basis point to 2.17% following the data release. Meanwhile, the CSI 300 stock index gained 0.9% mid-session on Monday, fueled by investor bets on potential government intervention. Zhang Qiuwei, head of investment banking at Pingpoint, suggested policy adjustments may follow the release of Q3 GDP data in October. While he doesn’t expect a massive stimulus package before then, further deterioration could prompt stronger action. Carlos Casanova, senior economist at Union Bancaire Privée, warned conditions might worsen before improving, potentially triggering downward revisions in corporate earnings forecasts, threatening the recent equity rally and increasing market volatility. n nGlobally, China contributes over one-third of annual world growth and is the largest importer of commodities like oil, iron ore, and copper. A sustained slowdown would reduce demand for raw materials, affecting commodity-dependent economies such as Australia, Brazil, and Gulf nations. Iron ore prices fluctuated after the August data, reflecting concerns over weakening construction demand. Continued real estate distress could also lower imports of steel and cement, further straining export-reliant partners. Economist Intelligence forecasts Q3 GDP growth between 4.5% and 5%, with downside risks in Q4 due to high base comparisons from last year’s major stimulus rollout in September 2024. Analysts anticipate Beijing may cut interest rates and reserve requirement ratios, accelerate infrastructure projects, and expand consumer support through purchase vouchers and tax breaks to prevent growth from falling below target. n— news from alaraby.co.uk
— News Original —
صدمة تباطؤ اقتصادي في الصين وتداعيات عالمية مقلقة
كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أمس الاثنين، عن تباطؤ حاد في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال شهر أغسطس/ آب 2025، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5% لإظهار قدرتها على ضبط دفة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط عواصف داخلية وخارجية. وجاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة مخيبا للآمال، بحسب كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونومست إنتلجنس شو تيانشن، ما أثار مخائض واسعة بشأن “صدمة التباطؤ” التي قد تدفع بكين إلى مراجعة أدواتها التحفيزية وتكثيف التدخلات النقدية والمالية، لضمان إنهاء العام بنمو قريب من الهدف المعلن. n nلكن تشانغ شو، وديفيد كو من بلومبيرغ إيكونوميكس، قالا إن “البيانات الضعيفة للشهر الثاني على التوالي تشير إلى أن تباطؤ النمو مدفوع بعوامل هيكلية، وليس مؤقتا، ما يعني أن أي حزم دعم ستكون ذات أثر محدود ما لم ترفق بإصلاحات أعمق تعيد التوازن إلى هيكل الاقتصاد ليكون أكثر اعتمادا على الاستهلاك المحلي وأقل على الاستثمار والصادرات. والاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجمه نحو 17.7 تريليون دولار في 2024 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، أي ما يعادل نحو 18% من الاقتصاد العالمي. ويعتمد النمو الصيني تاريخيا على نموذج يقوده الاستثمار والتصدير، لكنه يمر بمرحلة تحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على الاستهلاك والخدمات والتقنيات عالية القيمة. n nأرقام صادمة n nوأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس/ آب 2024 وأقل من ارتفاع بنسبة 5.7% في يوليو/ تموز، كما جاء أقل من توقعات استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 5.7%. وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 3.4% في أغسطس، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد ارتفاع بنسبة 3.7% في الشهر السابق، وجاءت أقل من توقعات بزيادة 3.9%. ويعكس هذا الأداء، وفقا لبلومبيرغ، ضعف ثقة المستهلك وتراجع تأثير برامج استبدال السلع المنزلية والسيارات الكهربائية التي اعتمدت عليها بكين لدعم الطلب. n nوقال كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونومست إنتلجنس شو تيانشن: “كنا نتوقع أن يظل نمو مبيعات التجزئة أعلى من 4% قبل سبتمبر/ أيلول في ظل دعم المستهلكين، لذا فإن ما حدث خلال هذه الأشهر كان مخيبا للآمال”. وأضاف، بحسب رويترز، أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين قد تتراجع خلال الربع الرابع بسبب تأثيرات أساس المقارنة. وعادة ما يسعى المسؤولون إلى تقديم المزيد من سياسات الدعم مع نهاية العام لضمان تحقيق الاقتصاد لهدف النمو. وتعتمد السلطات على نشاط التصنيع لإيجاد أسواق جديدة لتعويض أثر السياسة التجارية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعف إنفاق المستهلكين. وأصبحت الأسر الصينية، التي تقلصت ثرواتها في ظل تباطؤ سوق العقارات، أكثر حرصا في إنفاقها مع تراجع ثقة الشركات، ما أضعف سوق العمل. وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.3% في أغسطس/ آب، من 5.2% في الشهر السابق و5% في يونيو/ حزيران. n nوقال الخبير الاقتصادي لدى “آي. إن. جي” لين سونج: “لا تزال البداية القوية لهذا العام تبقي أهداف النمو للعام في متناول اليد، ولكن على غرار ما كنا عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم التحفيزي لضمان نهاية قوية للعام”. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.4% وتوسع بنسبة 1.6% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز، مسجلا أسوأ أداء له بعيدا عن جائحة كورونا. وتباطأ نمو الصادرات إلى 4.4% في أغسطس/ آب، وهو أضعف معدل في ستة أشهر، في وقت تقترب فيه مهلة الهدنة الجمركية مع الولايات المتحدة من الانتهاء في نوفمبر/ تشرين الثاني. ويحذر محللون من أن أي تصعيد تجاري جديد سيزيد الضغوط على الصادرات الصينية ويؤثر في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والمنتجات الوسيطة. n nرد فعل الأسواق n nانخفض العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاما نقطة أساس واحدة إلى 2.17% بعد صدور البيانات، ما يعكس توقعات الأسواق بتيسير نقدي جديد من بنك الشعب الصيني. وارتفع مؤشر سي إس آي 300 (CSI 300) للأسهم بنسبة 0.9% في منتصف جلسة تداول أمس الاثنين، مدعوما برهانات المستثمرين على تدخلات حكومية لدعم الاقتصاد. وقال رئيس بنك الاستثمار بينبوينت تشانغ تشيوي إن السياسات قد تعدل بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في أكتوبر/ تشرين الأول. وتابع: “لا أتوقع حزمة تحفيزية ضخمة قبل ذلك، لكن أي تدهور إضافي قد يجبر الحكومة على التحرك بقوة أكبر”. وتوقع كبير الاقتصاديين في يونيون بانكر بريفية كارلوس كاسانوفا أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن، وتابع: “ربما نشهد جولة جديدة من خفض توقعات أرباح الشركات، ما يضع موجة الصعود في سوق الأسهم تحت التهديد ويزيد تقلبات الأسواق الصينية”. n nتداعيات عالمية n nيمثل الاقتصاد الصيني نحو ثلث مساهمة النمو العالمي على أفق السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن أي تباطؤ فيه سينعكس على الطلب على السلع الأولية مثل النفط والنحاس وخام الحديد. وتشير بلومبيرغ إلى أن أسعار خام الحديد تذبذبت بعد صدور بيانات أغسطس/ آب وسط مخاوف من انخفاض الطلب الصيني على مواد البناء. كما أن استمرار أزمة العقارات قد يقلل الواردات الصينية من منتجات مثل الصلب والإسمنت، ما يضغط على اقتصادات تعتمد على الصادرات إلى الصين، مثل أستراليا والبرازيل ودول الخليج. n nوتشير توقعات وحدة إيكونومست إنتليجنس إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يراوح بين 4.5% و5% في الربع الثالث، مع مخاطر أكبر في الربع الرابع بسبب ارتفاع قاعدة المقارنة منذ إطلاق حزمة التحفيز الكبرى في سبتمبر/ أيلول 2024. ويرجح محللون أن تعلن بكين عن خفض جديد في أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وتسريع برامج البنية التحتية، وتوسيع دعم الاستهلاك عبر قسائم شراء وإعفاءات ضريبية، وذلك للحيلولة دون هبوط النمو عن المستوى المستهدف. وتساهم الصين بأكثر من ثلث النمو العالمي سنويا، وتعد أكبر مستورد للسلع الأولية مثل النفط وخام الحديد والنحاس، وأكبر مصدر للمنتجات الصناعية. وتستهدف بكين تحقيق توازن بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تسريع خططها للتحول التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الصادرات في ظل التوترات التجارية المتزايدة.