Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly concluded his speech at the launch of Egypt’s national economic narrative conference by affirming that development efforts must ultimately improve citizens’ quality of life. This underscores a fundamental principle: sustainable growth requires inclusive policies that ensure equitable distribution of benefits across all societal layers. n nExperts argue that while high economic growth and social protection programs are important, they are insufficient on their own. Relying solely on growth to uplift living standards has proven flawed—growth can stem from increased spending on luxury goods or non-essential sectors that do not benefit the broader population. In some cases, consumption has outpaced production, increasing import dependency and straining the balance of payments. n nFirst, elevated growth rates do not automatically translate into higher incomes for all. Without fair distribution mechanisms, large segments of society may remain excluded from accessing basic services like healthcare and education. n nSecond, income gains alone do not guarantee better health outcomes or educational attainment. These require targeted public policies beyond GDP expansion. n nThird, social services such as healthcare and education are classified in public finance as “public goods”—non-excludable and non-rivalrous in consumption. Because private markets lack sufficient incentive to provide these, direct government intervention is essential. n nFourth, international experience shows markets often fail in delivering equitable access to social services. Poor market performance can lead to wealth concentration, asset monopolization, and misdirected investments. n nDevelopment is not a self-driven process but a deliberate, strategic effort shaped by specific visions and interests. Every policy choice places burdens on certain groups, making inclusivity crucial. True development aims not just at boosting output but at enhancing human well-being through improved living standards, longevity, and dignity. n nTherefore, social justice and equitable distribution of growth dividends must be central government priorities. The national economic strategy should include a dedicated focus on these issues to ensure comprehensive, people-centered progress. n
— news from بوابة الأهرام
— News Original —
السردية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
«لابدان تنعكس الإصلاحات على أحوال المواطنين المصريين، خلال الفترة القادمة، فالهدف من السردية هو تحسين جودة الحياة للمواطن» بهذه الكلمات ختم د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمته أمام مؤتمر تدشين السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وهى توضح بجلاء شديد ان الهدف الأساسى لأى عملية تنموية هو المواطن وإصلاح أحواله المعيشية عن طريق العدالة الاجتماعية التى تجعل التنمية أكثراحتواء لكل شرائح المجتمع، بما يجعلها أكثر استدامة. لان عدم المساواة يؤدى الى تراجع النمو وليس العكس، ولايخفى ما لذلك من آثار على الفقر وعدم المساواة. n nوهنا يصبح التساؤل هو كيف تعاملت السردية مع هذه الإشكالية؟ وهنا نلحظ انها تعاملت مع هذه المسألة عن طريقين أولهما النظر الى ان النمو المرتفع سوف ينعكس بآثاره على الافراد جميعا وثانيا عن طريق سياسات معينة للحماية الاجتماعية. وهنا مكمن المشكلة فلا شك فى ان العدالة الاجتماعية كمفهوم أعمق من مجرد الحماية الاجتماعية التى تقتصر على بعض الإجراءات الاقتصادية رغم أهميتها. n nوعلى الجانب الآخر فان الافتراض بان رفع معدلات النمو سوف يسهم مباشرة فى تحسين دخول الافراد يشوبه العديد من الأخطاء اذ اثبتت تجارب التنمية أن رفع مستوى المعيشة عن طريق رفع معدلات النمو فقط، غير صحيح على الاطلاق، فيمكن ان يزيد معدل النمو عن طريق رفع بعض بنود الانفاق او عن طريق انتاج بعض السلع الكمالية التى لا يستهلكها إلا قطاع معين من الشعب، كما ادت بعض التجارب إلى زيادة الاستهلاك بمعدل اعلى من نمو الانتاج، لذلك زادت الحاجة إلى الاستيراد ومن ثم المزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات. n nوبالتالى فإن هذا الفرض يجانبه الصواب كثيرا من زوايا عديدة: n nأولا، إن زيادة النمو فى حد ذاتها لا تعنى زيادة الدخول لجميع أفراد المجتمع، إذ قد يتحقق معدل نمو مرتفع دون أن تصاحبه عدالة فى توزيع الناتج بين مختلف فئات المجتمع. وبالتالى حرمان قطاع عريض من المواطنين من قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج أو التعليم وغيرهما. n nثانيا، إن زيادة الدخول فى حد ذاتها لا تضمن التأثير على الحالة الصحية أو التعليمية مثل خفض معدلات الوفيات، أو رفع مستويات المعيشة والحصول على الاحتياجات الغذائية السليمة وغيرها، إذ أن هذه الأمور تتطلب سياسات أخرى أبعد من معدل النمو. n nثالثا، إن الخدمات الاجتماعية (كالصحة والتعليم) تقع ضمن ما يطلق عليه فى علم المالية العامة «السلع العامة»، وهى السلع التى لا يمكن إنكارها على أى شخص بمجرد إنتاجها، ولا يؤدى استخدام شخص ما لها إلى إنقاص استخدامها من جانب الآخر مثل مكافحة الأمراض المتوطنة وعلاج انتشار الأوبئة وغيرهما. وهذه الأمور لا تحقق حافزا اقتصاديا قويا للقطاع الخاص لإنتاجها لذا فهى تتطلب التدخل الحكومى المباشر. n nرابعا، إن التجارب الدولية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن السوق تخفق كثيرا فى بعض المجالات خاصة الخدمات الاجتماعية، وتزداد خطورة هذه المسألة حينما لا تعمل الأسواق بشكل جيد مما يؤدى إلى سوء توزيع الثروات والسيطرة على الأصول فضلاً عن التأثير على توزيع الاستثمارات على المجالات المختلفة. n nومن المعروف ان اختيار سياسات تنموية معينة لا تعد عملا فنيا محايدا على الاطلاق، وذلك لان كل إجراء ينطلق من رؤية معينة ومصالح محددة وتترتب عليه نتائج مختلفة على فئات المجتمع، وبعبارة اخرى فإن اختيار سياسة معينة او بديل معين يترتب عليه تحميل العبء على شرائح او فئات اجتماعية معينة. مع الأخذ بالاعتبار ان التنمية ليست تطورا تلقائيا، تحدث من تلقاء نفسها، بل هى عمل إيجابى يهدف إلى النهوض بأوضاع وقدرات المجتمع، وبالتالى فهى عمل إرادى ينعكس فى سياسات واضحة يتقبلها المجتمع ككل فى ضوء أهداف واقعية محددة. فالهدف النهائى من العملية الإنتاجية هو رفع معدل النمو، لكى ينعكس على مستويات معيشة ورفاهية الأفراد، وذلك انطلاقا من ايماننا الكامل بان التنمية هى الوسيلة المثلى لإحداث النقلة الموضوعية المطلوبة للمجتمع وبالتالى رفع مستوى الرفاه الاقتصادى والاجتماعى لجميع الأفراد. n nوهنا يجب عدم الخلط بين الحماية الاجتماعية والدور الاجتماعى للدولة، فمن المسلم به أن المسيرة التنمويـة للمجتمعات عموما والمتخلفة منها على وجه الخصوص يجب ان تتحرك فى إطار منظور تنموى متكامل يراعى البعد الاجتماعى جنبا إلى جنب مع البعد الاقتصادي، فالإنسان هو محور التنمية وأداتها فى نفس الوقت. n nوينعكس ذلك على أهداف التنمية ووسائلهـا ومؤشراتها ولا تصبح التنمية الاجتماعية محصورة فقط فى تقديم خدمات اجتماعية معينة أو مجرد مراعاة البعد الاجتماعي، وإنما تصبح هى التنمية الشاملة بكل أبعادها. فالتنمية بمعناها الشامل تهدف فى الأساس إلى جعل الإنسان يحيا حياة سعيدة خالية من العلل والأمراض. وبالتالى فالحالة الصحية والتعليمية تعد أحد أهم دعامات التنمية خاصة أن ضعف هذه الحالة لدى الأفراد يؤثر تأثيرا مباشرا على المجتمع بأكمله من حيث القدرات الإنتاجية وإمكانيات التطور. وبالتالى فإن تطوير الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم يسند مباشرة فى تحسين نوعية الحياة ويؤدى إلى جودة النمو. ولذلك أضحى النمو الاقتصادى ليس مهما فى حد ذاته مالم يكن مصحوبا بتنمية حقيقية لقدرات البشر تنعكس فى النهاية فى مستوى معيشة لائق وحياة مديدة. n nمن هنا فقد أضحت العدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار النمو على جميع المواطنين مسئولية أساسية للحكومات. ولذلك كان يجب على السردية ان تفرد بابا خاصا لهذه المسألة. n nلمزيد من مقالات عبدالفتاح الجبالى