Russian President Vladimir Putin stated on Thursday that the country is intentionally moderating its economic expansion to rein in inflation, emphasizing that despite being the world’s second-largest oil exporter, Russia remains far from entering a recession. Speaking during a televised meeting with senior lawmakers, Putin described the move as a calculated policy decision aimed at balancing macroeconomic stability with price control.
He clarified that the current slowdown is not a sign of economic weakness but a strategic choice to ensure long-term financial resilience. Data from the Central Bank of Russia, published earlier in September, indicated two consecutive quarters of quarterly GDP contraction, a pattern often associated with technical recession definitions. However, Putin dismissed concerns about such indicators, asserting that broader economic fundamentals remain robust.
Since 2014, following the annexation of Crimea, and intensifying after the 2022 conflict in Ukraine, Russia has faced over 25,000 distinct sanctions from the United States, European nations, and allied countries. These measures were designed to isolate the Russian economy and weaken domestic support for the government. Despite these pressures, officials maintain that the economy continues to adapt and avoid a downturn.
— news from Economy Sky News Arabia
— News Original —
بوتين: روسيا تبطئ النمو الاقتصادي لكبح التضخم
سكاي نيوز عربية – أبوظبي n nقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تتعمد إبطاء نموها الاقتصادي من أجل كبح التضخم، وإن ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعيد كل البعد عن الركود. n nوأضاف بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون مع كبار النواب “إنه إجراء متعمد. إنه تباطؤ في النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”. n nوأظهر رسم بياني نُشر في تقرير للبنك المركزي الروسي في وقت سابق من سبتمبر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين على أساس فصلي، وهو ما يتماشى مع التعريف الشائع للركود من الناحية الفنية. n nوقلل بوتين من المخاوف بشأن حدوث ركود، قائلا إن الاقتصاد الروسي لا يزال بعيدا عن الركود. n nوفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014، في محاولة لإغراق الاقتصاد الروسي وتقويض الدعم لبوتين.