A recent dialogue with Dr. Rania Al-Mashat, Egypt’s Minister of Planning and Economic Development, offered more than a routine government briefing—it revealed a deliberate shift in how economic policy is being communicated and structured. Rather than presenting dry statistics, the minister emphasized crafting a cohesive national story that links today’s actions with long-term development goals, particularly Vision 2030. This narrative isn’t mere rhetoric; it serves as a unifying framework connecting sectoral strategies, public investments, and macroeconomic policies into a single, understandable storyline accessible to citizens and investors alike.
The discussion stood out for its interactive nature. Instead of a one-way presentation, it unfolded as a genuine exchange between the minister and media leaders, reflecting a commitment to inclusive dialogue. This openness is critical: sustainable economic reform cannot succeed without public engagement, media scrutiny, and active participation from the business community.
A central theme repeatedly highlighted by Al-Mashat was the concept of ‘loosening up the real economy.’ In simpler terms, this means moving beyond monetary tightening to actively revitalizing productive sectors—factories, farms, and local enterprises. The aim is to boost domestic production, increase value addition in goods produced and exported, and shift growth drivers toward more sustainable sources.
Notably, Egypt’s growth composition has evolved. Greater reliance now falls on manufacturing, tourism, ICT, agriculture, and trade, while contributions from the Suez Canal have declined due to regional dynamics, and extractive industries have temporarily contracted. This structural change isn’t just technical—it reflects a strategic pivot toward quality of growth, not just its headline rate.
Manufacturing, in particular, emerged as a cornerstone of this new direction. It generates jobs quickly, brings in foreign currency through exports, and strengthens local supply chains. But the ambition extends beyond building individual factories; it involves creating full industrial ecosystems—complete with financing, logistics, workforce training, quality standards, and export support. These are what policymakers refer to as ‘high-productivity sectors,’ meaning activities that yield greater economic value per hour of labor and per unit of investment.
Integral to this transformation is a redefined role for the state. Rather than directly operating in production, the government is positioning itself as an enabler, regulator, and strategic investor when necessary. This shift is backed by institutional mechanisms such as the State Ownership Policy, the Sovereign Wealth Fund, the state-owned enterprise management unit, and the IPO unit. If well-coordinated, these bodies can convert idle public assets into productive capital and create space for the private sector to lead.
However, none of this can take root without macroeconomic stability. Investors won’t build factories on shaky ground. Predictable exchange rates, controlled inflation, and transparent fiscal governance are prerequisites. To enhance accountability, the Ministry now issues quarterly reports in both Arabic and English, detailing growth components and underlying trends—a practice that should evolve into open, real-time dashboards for public monitoring.
Importantly, the economic narrative is being linked to social priorities: social protection and human development. This corrects a common flaw in reform programs that focus solely on macro indicators while neglecting people. The message here is clear: structural reform isn’t about austerity alone, but about balancing investment, employment, education, health, and support for vulnerable groups. The government acknowledges multiple pathways—accelerated or cautious—depending on global conditions, offering a realistic approach to managing expectations.
While the minister effectively demystified complex concepts, further simplification is needed to reach broader audiences. Suggestions include weekly success stories, one-page indicator summaries, interactive timelines for public dialogue, and a user-friendly FAQ section. An interactive portal could also collect feedback from manufacturers and exporters, ensuring two-way communication. True public partnership requires more than data—it demands engagement.
Ultimately, this narrative represents a potential turning point: from a rent-dependent economy to one driven by production; from reliance on single revenue streams to diversified value creation; from static plans to measurable, ongoing progress. Success will depend on policy consistency, reduced legislative noise, transparent resource management, and genuine private sector inclusion.
Yet, optimism must be tempered with accountability. The real test lies in tangible outcomes: How many new industrial jobs have been created? How many factories have made their first export? How many private firms accessed affordable financing? Has the share of high-value exports risen? Has the cost of financing productive ventures decreased? Have public services improved? These aren’t obstacles to progress—they are benchmarks for whether economic reform truly reaches people’s lives.
— news from (اليوم السابع)
— News Original —
خالد صلاح يكتب: 120 دقيقة مع وزيرة التخطيط.. كيف خلقت رانيا المشاط من الأرقام الاقتصادية الجافة حكاية شعبية.. وكيف سنحاسب الوزيرة والحكومة بالكامل بمعايير السردية المصرية؟
دخلت إلى قاعة اللقاء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وفي ذهني أسئلة (عادية) في لقاء صحفي (عادي) مع وزيرة مرموقة فى الحكومة تطرح وثيقة إنجازات (عادية) أيضا، لكني خرجت بشعور مختلف تماما، بأننا في لقاء استثنائي بروح مختلفة، وبأننا أمام محاولة جادة لإعادة تنظيم عقلنا الاقتصادي ببساطة ووضوح وحسم ، وأن المعنى الذي تستهدفه الوزيرة أكبر من مجرد عرض أرقام لمعدلات النمو، لكنه أقرب إلى تخليد (منطق جديد) في التنمية الاقتصادية الشاملة، منطق يمكن أن تتلوه الأجيال، جيلا بعد جيل، في سردية وطنية مستمرة، وهذه هى السردية الأولى. n nكانت الجلسة حوارا حقيقيا بين الدكتورة رانيا المشاط وبين رؤساء التحرير والكتاب ولم يكن خطابا أحاديا، أو بيانا تتلوه الوزيرة رسميا، فلقد شرحت الدكتورة رانيا الفكرة بهدوء وثقة واستقبلت الملاحظات برغبة واضحة في توسيع النقاش العام، وهذا التفصيل شديد الأهمية، إذ أن أي إصلاح اقتصادي في مصر لا يعيش بلا شراكة مع الناس، وبلا رأي عام، وإعلام، ومجتمع أعمال يتعامل بجدية وحرية مع الأفكار التى تطرحها الدولة. n nأكثر ما لفت نظري أن الحكومة اختارت كلمة السردية، وهي كلمة قد تثير حساسية عند البعض لأنها تبدو أقرب إلى عالم الحكايات، بينما الاقتصاد أرقام ومؤشرات، لكن المقصود هنا، كما فهمت خلال الحوار، أن يكون لدينا قصة اقتصادية متماسكة، تربط بين ما نفعله اليوم وما نستهدفه في الغد، بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وبين الاستراتيجيات القطاعية المتناثرة إذا صح التعبير، فالسردية ليست بلاغة متصنعة، أو زينة لغوية، أو لافتة دعائية، بل إطار جامع يقيم الجسور بين الخطط، ويشرحها بلغة واحدة للجمهور وللمستثمرين، ويحولها من ملفات منفصلة إلى رواية مفهومة لها بداية ومنطق ومسار، كأنها حكاية شعبية تريد الدكتورة رانيا أن نسمعها اليوم، وأن يسمعها من سيرثون هذه المسئولية في المستقبل، وأن نكمل المسرية في خط واضح ومحدد، لا أن نتشتت بين الأفكار والقرارات الفردية، فالسردية هي أقرب لمشروع وطني مترابط، يكشف ما حققناه اليوم، وكيف حققناه، ويضع معالم الطريقة لكل ما هو قادم. n nالفكرة الأساسية التي كررتها الوزيرة أكثر من مرة وبدت لى جوهر تلك السردية هي ما أسمته (خلخلة الاقتصاد الحقيقي) ولو أردنا ترجمتها بلغة أبسط فهي دعوة لزحزحة الجمود داخل القطاعات الإنتاجية نفسها، مصانع وحقول ومزارع وشركات، لا الاكتفاء بضبط الأدوات المالية والنقدية، فقط المراد هو تحريك عجلات الإنتاج المحلي، ورفع القيمة المضافة فيما نصنع ونزرع ونصدر، وفي هذا الباب بدت ملاحظة التركيب الجديد للنمو لافتة إذ أصبح الاعتماد أكبر على (الصناعات التحويلية) ومعها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة، بينما تراجع إسهام قناة السويس بفعل ظروف إقليمية معروفة، وانكمش قطاع الاستخراجات مؤقتا، هذا التحول ليس تفصيلا فنيا، بل اختبارا لنوع النمو لا لرقمه فقط على الأوراق. n nتوقفنا طويلا أمام الصناعات التحويلية، لأنها المفتاح البسيط لفهم لماذا تراهن السردية الاقتصادية المصرية الأولى عليها، فهذا قطاع يصنع الوظائف سريعا، ويضخ عملة صعبة عبر التصدير، ويرفع حصة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة، وإذا أردنا القفز خطوة أبعد فالتحدي ليس مجرد مصانع جديدة، بل منظومات كاملة للصناعة، من تمويل وتشغيل وتدريب وجودة وتصدير ومناطق لوجستية وربط إقليمي وموردين محليين وأدوات تحفيز ذكية، هذا هو المعنى العملي لعبارة القطاعات الأعلى إنتاجية التي قد تبدو ثقيلة على الأذن، لكنها ببساطة تعني كل نشاط يضيف قيمة أكبر في كل ساعة عمل وفي كل جنيه استثمار. n nفي قلب هذا التحول تقف فكرة إعادة تعريف دور الدولة، وهو موضوع حساس، لكن طرحه في اللقاء كان مباشرا، فالدولة تعود من الدور التشغيلي المباشر إلى دور منظم وممكن وشريك استثماري عند اللزوم، مستندة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وآليات تنفيذ هذه الوثيقة، مثل وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات، وهذه مؤسسات حديثة العصب، إذا أحسنت التنسيق فيما بينها ستسرع تدوير الأصول العامة من ملكية خاملة إلى قيمة منتجة، وتفتح المساحة للقطاع الخاص ليقود بدلا من أن تزاحمه الدولة في مجالات الإنتاج المختلفة. n nكل ذلك لا يقوم من دون شرط مسبق، هو استقرار الاقتصاد الكلي، فالأسواق لا تبني مصانع على أرض مهتزة، إذا لم يكن سعر الصرف واضح الأفق، والتضخم تحت السيطرة، والمالية العامة تعمل بحوكمة رشيدة وشفافية متزايدة، هنا سجلت الوزارة نقطة مهمة بإعلان تقارير ربع سنوية بالعربية والإنجليزية لشرح الأرقام وتكوينات النمو وما وراءها، وهذه عادة صحية ينبغي أن تستقر وتتطور إلى لوحات متابعة مفتوحة للجمهور، بحيث نرى الهدف ونقيس التقدم، لا مرة كل عام بل بشكل منتظم. n nحرص الحوار أيضا على ربط السردية بملفين اجتماعيين لا يجوز فصلهما: الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وهذا تصحيح مهم لما اعتدناه من دول تضبط المؤشرات الكلية، وتترك الناس خارج الصورة.. الرسالة هنا أن الإصلاح الهيكلي ليس جملة تقشفية، بل برنامج يوازن بين تشغيل واستثمار وتعليم وصحة وحماية للفئات الأكثر هشاشة، وأن هناك سيناريوهات متعددة تسير عليها الدولة بين إصلاح متسارع، وآخر محافظ بحسب تقلبات العالم، وهي طريقة صريحة في إدارة التوقعات بدلا من الوعود المطلقة. n nأعجبني في اللقاء أن الوزيرة تعاملت مع المصطلحات الثقيلة بشروح عملية، لكنها ما زالت تحتاج إلى ترجمة أبسط للجمهور، ولذلك أقترح أن تتحول منصة السردية الإلكترونية إلى ورشة مستمرة للشرح المختصر، قصة نجاح قصيرة كل أسبوع، ومؤشرات على صفحة واحدة، وخريطة طريق زمنية للحوار المجتمعي، ومجموعة أسئلة متكررة بصياغات سهلة، وأن تضاف نافذة تفاعلية تستقبل مقترحات المصنعين والمصدرين مع ردود واضحة لأن شراكة الناس لا تبنى بالبيانات بل بالمشاركة الحقيقية. n nخرجت من اللقاء وأنا أشعر أننا أمام فرصة لاختبار جديد لجدية التحول المصري، من اقتصاد يميل إلى الريع، إلى اقتصاد يفضل الإنتاج، من رواية تعتمد على قناة أو مورد وحيد، إلى رواية تصنع القيمة في المصنع والمزرعة والمعمل، ومن خطط مكتوبة إلى مسار عام قابل للقياس والمتابعة، إذا حافظت الدولة على ثبات سياساتها، وقللت الضجيج التشريعي، وأدارت مواردها بشفافية، وفتحت الباب بصدق أمام القطاع الخاص، فستتحول السردية من عنوان رنان إلى سلوك يومي في الإدارة والأسواق. n n• ومع كل هذا التفاؤل علينا أن نسأل أسئلة الناس البسيطة، لأن السردية إذا لم تنعكس في حياتهم، ستبقى ورقا جميلا، لذا سنحاكمها في الشهور القادمة بأسئلة مباشرة: كم فرصة عمل صناعية جديدة ظهرت، كم مصنع صدر أول شحنة له، كم شركة خاصة وجدت تمويلا ميسرا وبدأت توسعا، كم ارتفع نصيب الصادرات ذات القيمة المضافة في إجمالي الصادرات، كم انخفضت كلفة التمويل على المشروعات المنتجة، وكم تحسنت جودة الخدمات العامة وهذه الأسئلة ليست تثبيطا بل معيار نجاح حقيقي في انعكاس الإصلاح الاقتصادي على الناس.