Dr. Mohamed Farid, Chairman of Egypt’s Financial Regulatory Authority, emphasized that sustainability, financial transparency, and digital transformation are not separate initiatives but interconnected elements driving sustainable economic growth. When effectively integrated, these components help build trustworthy markets, more competitive economies, and resilient societies, he stated during the 12th International Professional Conference of the Arab Union of Accountants and Auditors held in Cairo under the theme of sustainability, financial transparency, digital transformation, and economic development. n nFarid highlighted that global financial markets are rapidly shifting capital toward sustainable investments, a trend expected to grow significantly by 2030. Climate, social, and governance risks are increasingly being incorporated into financial risk frameworks. In Egypt, this shift is mirrored through concrete steps such as the issuance of green bonds and the launch of the country’s first voluntary organized carbon market, reflecting national ambitions to position Egypt as a regional hub for sustainable finance aligned with global trends and supportive of long-term economic development. n nHe noted that Egypt’s accounting and auditing sector faces challenges, particularly in adopting updated standards, which require substantial effort to understand and implement correctly. Egyptian accounting standards now closely align with international practices, a development Farid described as a source of national pride. Continuous and advanced training remains essential to overcoming current sectoral challenges. The Egyptian Accounting and Auditing Association, through its training center, will work closely with the Financial Regulatory Authority to design and deliver programs that enhance professional capabilities and support the evolution of the field. n nThe authority continues efforts to harmonize Egyptian accounting standards with international frameworks. One key update involves Egyptian Accounting Standard No. 13 on the effects of foreign exchange rate fluctuations, now aligned with International Accounting Standard (IAS) 21 following amendments issued by the International Accounting Standards Board (IASB) in August 2023. These changes require enterprises to provide more meaningful financial disclosures, including estimates of foreign exchange rates used in commercial transactions and related disclosure requirements. n nFurther reforms include introducing revaluation models for fixed and intangible assets and fair value models for real estate investments, ensuring companies’ financial statements reflect the true market value of their assets. Amendments also streamline the classification of exchange rate differences and ease registration rules for auditors, enabling the inclusion of qualified professionals and mandating ongoing professional development for accounting firms. n nRecent developments also include Egypt’s first-ever accounting interpretation, issued by the Prime Minister, which establishes guidelines for the financial treatment of carbon emission reduction certificates. This framework defines how entities should classify such certificates—as financial or intangible assets—based on commercial purpose and ownership structure. It outlines accounting procedures for various scenarios, including certificate issuance by project developers, purchase for carbon offsetting through retirement, or acquisition for trading purposes. n nFarid stressed that these advancements lay a solid foundation for future progress. The ultimate goal is to support national efforts in advancing Egypt’s economy for the benefit of its citizens. He concluded by thanking the Arab Union of Accountants and Auditors for organizing the event and reaffirming the authority’s commitment to full cooperation with all stakeholders. n— news from أموال الغدnn
— News Original —nرئيس الرقابة المالية: الاستدامة والشفافية والتحول الرقمي ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشاملnقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستدامة والشفافية المالية والتحول الرقمي ليست مسارات متوازية، بل هي رحلة واحدة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وعندما ندمج هذه العناصر بفاعلية. n nوتابع “إننا نبني أسواقاً موثوق بها، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات قادرة على الصمود، وهذا هو المستقبل الذي نلتزم ببنائه معاً بالثقة والتعاون المشترك وتعزيز الابتكار”. n nجاء ذلك على هامش إلقاء الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية، بالمؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذه الركائز أساسية لتحقيق التقدم، وتحدد معاً كيفية جذب الاقتصادات للاستثمار، وتحقيق المجتمعات لنمو شامل ومستدام. n nجاء ذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد الفيصل يوسف رجب، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور جواد غانم الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، ولي وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ووليد بن صالح، رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين والسفير محمدي احمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وعدد من قيادات الهيئة وبعض الخبراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والمحاسبين والمراجعين القانونيين. n nأوضح الدكتور فريد، خلال كلمته أن الأسواق العالمية تشهد تحولاً متسارعاً في توجه رؤوس الأموال نحو الاستدامة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، مع تزايد اندماج المخاطر المناخية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة المخاطر المالية. n nونوه أن في مصر، تسير الأسواق على النهج ذاته بخطوات واضحة، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار السندات الخضراء لأول مرة، إلى جانب إطلاق أول سوق منظم طوعي للكربون، ويعكس ذلك طموح الدولة في ترسيخ مكانة أسواقها كمراكز إقليمية للتمويل المستدام، بما يواكب التوجهات العالمية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. n nوذكر الدكتور فريد، أن مجال المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه حالياً عدة تحديات من أهمها معايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتفهمها كما تحتاج إلى التدريب المستمر على تطبيقها عملياً بشكل صحيح. n nأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جداً، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن التدريب المتطور والمستمر هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة ومن ثم سوف تعمل الجمعية من خلال مركز التدريب لديها وإمكاناته الممتازة على التعاون والتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر. n nقال فريد إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، مؤكداً أن ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية يأتي في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة. n nوأشار إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة إذ أن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني. n nوشمل هذا التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك. n nوأوضح أن تدريب وتأهيل الكوادر سيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية، مضيفًا أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهلة وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين. n nولفت فريد إلى أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية. n nوكان دولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري. كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها. n nأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ما تم حتى الآن، ما هو إلا أساس يمكن البناء عليه، والهدف الرئيسي دعم جهود الحكومة والدولة المصرية لتحقيق رفعة وتقدم مصرنا الغالية بما يعم بالنفع والرخاء على المصريين. n nوفي ختام كلمته، أعرب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن شكره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر، مؤكداً استعداد الهيئة للتعاون الكامل مع جميع الشركاء.