Global decline in borrowing costs has positively impacted Egypt, with debt servicing expenses falling below 4% for the first time in years, according to Omar Al-Shennity, executive partner at Zeela Capital and advisor at the Egyptian Center for Economic Studies.\n\nAlaa Sabaa, Chairman of Bonyan Holding for Financial Payments, emphasized the urgent need for new initial public offerings (IPOs) to reignite foreign and regional investor interest in Egypt’s capital market. While the Bonyan IPO did not meet expectations, it opened the door for future listings. He highlighted that anticipated government offerings, including Cairo Bank, must be accelerated to restore market dynamism.\n\nSabaa noted that the Egyptian stock market lacks sufficient large-cap players beyond Commercial International Bank, which undermines investor confidence. Daily trading volume recently averaged only EGP 3.5 billion (approximately USD 50–60 million), significantly lower than the over USD 100 million seen a decade ago. He stressed that current price-to-earnings ratios average just 8, indicating undervaluation and strong potential for investment if new, high-quality listings are introduced.\n\nHe warned against overreliance on short-term “hot money” inflows into fixed-income instruments, advocating instead for a shift toward equity investments for long-term stability. Additionally, he called for a strategic approach to Egyptians’ remittances, suggesting they should be treated as a key economic asset. This includes investing in human capital by training youth for in-demand global jobs, thereby increasing their earning and remittance potential.\n\nSherif Salem, former head of Egypt’s Financial Regulatory Authority, pointed out that rising global gold prices are driven not only by dollar weakness but also by central banks—particularly in Asia—diversifying their reserves. However, he criticized Egypt’s heavy promotion of gold investment funds, calling them economically unproductive compared to equity or financing vehicles.\n\nOn remittances, Salem urged the development of value-added financial and insurance products tailored to expatriates, similar to initiatives in India, Pakistan, and Morocco. He recommended that the Central Bank and financial sector lead digital transformation efforts to simplify remote transactions.\n\nDomestically, he emphasized the need to move beyond macroeconomic indicators and adopt clear sector-specific policies targeting strategic industries such as automotive, petrochemicals, fertilizers, construction materials, and export-oriented agriculture. Attracting foreign direct investment, he argued, requires well-defined sector roadmaps, citing Morocco’s success in automotive and film industries.\n\nAlex Segura-Ubierto, Resident Senior Representative of the International Monetary Fund (IMF) in Egypt, noted that the global economy faces heightened uncertainty due to trade tensions and geopolitical risks, complicating economic policymaking. However, easing financial market pressures have benefited emerging markets.\n\nHe welcomed the significant drop in Egypt’s inflation from nearly 40% in 2023 to 12%, reflecting effective fiscal discipline and revenue enhancement. External sector strength has improved, supported by rising foreign reserves, tourism revenues, remittances, and direct investment.\n\nCustoms reforms have cut cargo clearance time from two weeks to one, with plans to reduce it to two days soon. Scaling such successes to tax systems and construction permits could boost Egypt’s global competitiveness rankings.\n\nSegura-Ubierto stressed that progress must extend beyond IPO programs to include full implementation of the 2022 State Ownership Policy, ensuring fair competition and boosting private sector confidence. Advancing government listings remains critical.\n\nHe highlighted Egypt’s strong potential in tourism and manufacturing, thanks to its geographic location, competitive labor costs, and political stability, but underscored the need for deeper reforms to enhance investment appeal.\n\nExpanding social protection programs like “Takaful and Karama” is essential to support vulnerable groups until job opportunities expand. The IMF supports continued inflation reduction rather than price hikes.\n\nRegarding monetary policy, he praised the Central Bank’s management, noting that sustained disinflation could allow gradual interest rate cuts. He emphasized attracting foreign direct investment—less sensitive to rate fluctuations and more sustainable than short-term flows.\n\nEgypt has made substantial progress since March 2024 in restoring macroeconomic stability, but structural reforms remain vital for long-term, inclusive growth.\n— news from بنكي\n\n— News Original —\nخبراء: الاقتصاد المصرى حقق تحسنا ويجب استكماله بالإصلاحات الهيكلية\nعمر الشنيطي: تراجع تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر بخفض تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات \n\nعلاء سبع: السوق المصري بحاجة إلى طروحات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي \n\nعمر مهنا: لا يجب الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة.. ويدعو لتخارج الدولة من الاقتصاد \n\nممثل صندوق النقد الدولي: مصر حققت تقدما ملموسا فى المؤشرات الاقتصادية.. وهناك حاجة لمزيد من التقدم فى برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة \n\nعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة هامة بعنوان: “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025″، تم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الحالى، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير 2024، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا. \n\nوعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية تفاوتا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر برميل البترول متجاوزًا 63 دولارًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، بينما قفز الذهب إلى مستوى تاريخي عند 3845 دولارًا للأوقية، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تصاعد المخاطر الدولية. في المقابل، تراجعت أسعار الحديد بسبب تباطؤ الطلب في الصين وتحسن الإنتاج عالميا. \n\nوأضاف أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا اتجهت لخفض أسعار الفائدة على الرغم من عودة معدلات التضخم للارتفاع الطفيف، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف معدلات التوظيف والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما عزز أداء أسواق المال العالمية، حيث حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، نتيجة توقعات مزيد من خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على الـAI وأداء شركات التكنولوجيا. \n\nأما في الأسواق الناشئة، أوضح الشنيطي أن التضخم بدأ ينخفض في عدة دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا، بينما ارتفع في الهند بفعل أسعار الغذاء، وفضلت أغلب البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تثبيت أسعار الفائدة، انتظارا لاتضاح توجه السياسات النقدية في الغرب. \n\nوأشار إلى أن أسواق المال في تركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية استفادت من تدفق الاستثمارات مع تراجع تكلفة الاقتراض عالميا، في حين واجهت بورصات الخليج ضغوطا شديدة نتيجة الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتوترات الإقليمية. \n\nوفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح الشنيطي أن تراجع تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر، حيث انخفضت تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات، كما ساعد انخفاض التضخم المحلي على تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة تدريجيا. \n\nوأشار إلى أن التدفقات الدولارية تحسنت بشكل لافت، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ما عزز احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 50 مليار دولار. \n\nوفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن الجنيه المصري شهد تحسنا طفيفا أمام الدولار، حيث تراجع السعر الرسمي من 50 إلى 48 جنيها، بما يتماشى مع تراجع العملة الأمريكية عالميا، لكنه لفت إلى عودة الفجوة بين السعر الرسمي وبعض الأسعار غير الرسمية والتى تبلغ حاليا نحو 4 – 5%، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لمنع اتساعها. \n\nوعقب الدكتور محمد فؤاد رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، بقوله أن العالم يشهد حالة من الانفصال الإيقاعي بين الاقتصادات الكبرى، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسواق المالية والسلعية وكذلك على وضعية الأسواق الناشئة، ومنها مصر. \n\nوأوضح فؤاد أن الولايات المتحدة تتحرك مدفوعة بعاملين أساسيين: الطفرة التكنولوجية والتيسير النقدي، ما يمنحها زخما استثنائيا في النمو. في المقابل، تواجه أوروبا تباطؤا نسبيا، بينما تستمر الصين في معاناتها من مشكلات هيكلية متراكمة، وإن كان حجم اقتصادها الضخم يمنحها قدرة على الصمود. \n\nواختتم فؤاد كلمته بالحديث عن الوضع في مصر، مؤكدا أن الأرقام تعكس تحسنا في الأصول الأجنبية واستقرارا نسبيا، لكنه شدد على أن هذا التحسن يظل مؤقتا ما لم يصاحبه اهتمام جاد بالإصلاحات الهيكلية، وأوضح أن التجربة المعتادة للأسواق الناشئة تبدأ بضبط سعر الصرف ثم استقرار التدفقات، غير أن المرحلة الأهم ــ المتمثلة في الإصلاحات العميقة لدعم التشغيل والإنتاج ــ ما زالت غائبة، وهو ما يتطلب مواجهة أكثر جرأة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. \n\nمن جانبه أكد علاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، أن السوق المصري يحتاج بشكل عاجل إلى طروحات جديدة (IPOs) قادرة على إعادة جذب المستثمرين الأجانب والعرب، مشيرا إلى أن تجربة طرح شركة “بنيان” رغم عدم نجاحها بالشكل المتوقع، إلا أنها فتحت الباب أمام المزيد من الطروحات. وأضاف أن هناك قائمة من الطروحات المنتظرة، لكن السوق بحاجة إلى تسريعها، خاصة الطروحات الحكومية التي طال انتظارها مثل طرح بنك القاهرة. \n\nوأوضح السبع أن قطاع البنوك في البورصة المصرية يحتاج إلى لاعب جديد بحجم مناسب بجانب البنك التجاري الدولي، مما سيعزز الثقة ويشجع المستثمرين على العودة. ولفت إلى أن حجم التداول اليومي في السوق لا يعكس حجم الاقتصاد المصري الحقيقي، إذ بلغ مؤخرًا نحو 3.5 مليار جنيه فقط، أي ما يعادل 50 إلى 60 مليون دولار يوميا، مقارنة بما يزيد عن 100 مليون دولار قبل 10 – 15 عاما. \n\nوشدد السبع على أن تقييمات الأسهم في مصر متدنية للغاية مقارنة بالأسواق الإقليمية، حيث يبلغ متوسط مضاعف الربحية (P/E) نحو 8 فقط، وهو ما يعكس فرصة كبيرة لجذب استثمارات جديدة شريطة توفير “بضاعة جديدة” في السوق عبر إدراج شركات كبرى. وقال: “الوقت الحالي هو الأنسب لإحياء السوق عبر طروحات جديدة تعيد النشاط وتستقطب الأموال.” \n\nوانتقد الاعتماد المفرط على “الأموال الساخنة” في أدوات الدين، مؤكدا أن تحويل هذه الاستثمارات من أدوات دخل ثابت إلى أسهم سيكون أكثر فائدة على المدى الطويل. كما دعا إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع تحويلات المصريين في الخارج، معتبرا أنها تمثل “منتجا اقتصاديا” رئيسيا يجب تطويره بدلا من الاكتفاء باعتبارها مصدرا جاهزا للعملة الصعبة، وهو ما يتطلب رؤية تركز على “إنتاج الكفاءات البشرية” عبر تدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة عالميا، بما يزيد من قدرتهم على العمل بالخارج وتحويل دخل أكبر إلى الاقتصاد الوطني. \n\nمن جانبه قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن ارتفاع الذهب عالميا لا يعود فقط لضعف الدولار، بل أيضا لزيادة مشتريات البنوك المركزية في آسيا ودول أخرى ضمن إعادة تشكيل احتياطياتها، مشيرا إلى أن هذه العوامل ساهمت في الطلب الكبير على المعدن الأصفر. لكنه انتقد في الوقت ذاته التركيز المفرط على صناديق الاستثمار في الذهب داخل مصر، معتبرا أنها أداة غير منتجة اقتصاديا، ولا يوجد ما يبرر الدعم غير المسبوق لها مقارنة بصناديق الأسهم أو أدوات التمويل الأخرى. \n\nوتطرق سامي إلى ملف تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن التعامل معها يظل تقليديا ويقتصر على التحويلات المباشرة، في حين تحتاج الدولة إلى ابتكار أدوات مالية وخدمات تأمينية واستثمارية مضافة لتشجيع هذه الشريحة، أسوة بدول منافسة مثل الهند وباكستان والمغرب. ودعا البنك المركزي والقطاع المالي إلى قيادة هذا التوجه من خلال التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل المعاملات عن بعد. \n\nوفي الشأن المحلي، شدد سامي على ضرورة الانتقال من التركيز على المؤشرات الكلية إلى سياسات قطاعية أكثر وضوحًا، تضع أولويات صناعات استراتيجية مثل السيارات، البتروكيماويات، الأسمدة، مواد البناء، والزراعة التصديرية. وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب رؤى واضحة لكل قطاع، على غرار التجربة المغربية في صناعة السيارات والسينما، والتي حولت نقاط القوة إلى أدوات جذب عالمية. \n\nد. أليكس سيجورا-أوبيرجو ممثل مقيم أول، لصندوق النقد الدولي فى مصر، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، مدفوعا بالنقاشات حول الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، ما يزيد من صعوبة إدارة السياسات الاقتصادية، وأوضح أن التراجع في حدة التوترات بالأسواق المالية خلال الأشهر الماضية انعكس إيجابا على أوضاع الأسواق الناشئة. \n\nوأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم عالميا يمثل تطورا إيجابيا، لافتا إلى التباين بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث تشهد الولايات المتحدة ضغوطا تضخمية، بينما تواجه أوروبا تباطؤا، في حين بدأت اليابان تخرج من حالة الانكماش الطويلة، لافتا تراجع التضخم فى مصر بشكل ملحوظ وهو ما يعد خطوة مشجعة. \n\nوتناول ممثل صندوق النقد أحد أبرز التحديات الراهنة وهو ضيق الحيز المالي نتيجة ارتفاع الدين العام عالميا عقب الجائحة، وهو ما يقلل من قدرة صناع السياسات على مواجهة الصدمات الجديدة، مؤكدا ضرورة التركيز على إصلاحات تعزز النمو والإنتاجية وتخلق فرص عمل. \n\nوفيما يخص مصر، أوضح أليكس أن هناك تقدما كبيرا تحقق منذ مارس 2024 على صعيد استعادة الاستقرار الكلي، إذ تراجع التضخم من قرابة 40% في 2023 إلى 12% مؤخرا، مع التزام واضح من السلطات بالانضباط المالي وتعزيز الإيرادات، كما أشار إلى قوة القطاع الخارجي مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الدولية وتدفقات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر. \n\nولفت إلى إصلاحات ملموسة في منظومة الجمارك، حيث انخفضت مدة الإفراج عن البضائع من أسبوعين إلى أسبوع، مع خطط لخفضها إلى يومين فقط خلال شهرين، مشيرا إلى أن تعميم هذه النجاحات على مجالات أخرى مثل النظام الضريبي وتراخيص البناء يمكن أن يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. \n\nوأكد أن التقدم المطلوب لا يقتصر على الجانب المالي من برامج الطروحات، وإنما الأهم هو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص عبر تنفيذ فعال لسياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، بما يضمن المنافسة العادلة ويعزز ثقة المستثمرين، لافتا إلى الحاجة لتحقيق مزيد من التقدم فى برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة. \n\nكما شدد على أهمية التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية، معتبرا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة بفضل موقعها الجغرافي وتكلفة العمالة التنافسية والاستقرار السياسي، لكنها تحتاج إلى إصلاحات أعمق لزيادة جاذبيتها الاستثمارية. \n\nوأشار أيضا إلى ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، باعتبارها آلية فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا لحين توافر فرص العمل، مؤكدا أن الصندوق لا يوصى برفع الأسعار بل على العكس يساند استمرار خفض التضخم. \n\nوفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أثنى ممثل صندوق النقد على إدارة البنك المركزي، مشيرا إلى أن استمرار تراجع التضخم سيوفر مساحة لخفض تدريجي في أسعار الفائدة التى لا تزال مرتفعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها الأقل حساسية لتقلبات الفائدة وأكثر استدامة من التدفقات قصيرة الأجل. \n\nوأكد على أن مصر ق
