The preliminary statement for Saudi Arabia’s 2026 budget outlines a strategic path that aligns economic expansion with long-term financial stability. This fiscal roadmap reflects a mature and disciplined approach to economic governance, demonstrating resilience amid global uncertainties such as geopolitical tensions, fluctuating commodity markets, and disrupted supply chains. In the first half of 2025, real GDP grew by 3.6%, driven by non-oil activities which expanded 4.8% and contributed 55.6% to the total output—the highest share since the launch of Vision 2030. This milestone underscores the tangible progress in economic diversification, transforming what was once an aspirational goal into a measurable reality. n nAt the core of this strategy lies fiscal sustainability, with the government carefully reassessing spending priorities to direct resources toward high-impact economic and social projects, without compromising essential public services. Citizens remain central to development efforts, and the state continues to balance prudent expenditure management with societal well-being. This phase is marked by a sophisticated level of financial agility, allowing the government to adjust spending velocity as needed while maintaining macroeconomic stability. Such adaptability has enabled Saudi Arabia to navigate global slowdowns effectively, turning challenges into growth opportunities while other economies faced fiscal strain. n nThe private sector plays a pivotal role in this transformation, positioned as a key engine of economic momentum under Vision 2030. Timely settlement of corporate dues and improvements in the business environment have strengthened investor confidence, attracting high-quality domestic and international investments. Private investment rose by 4.6% in early 2025, while household consumption increased by 3.5%, supported by labor market improvements and growth in retail and hospitality sectors—evidence that structural reforms are positively impacting daily life. n nOn the fiscal front, the 2026 budget anticipates a deficit of 3.3% of GDP. This is a calculated and strategic shortfall, reflecting an expansionary policy aimed at accelerating economic transformation rather than indicating structural weakness. Public debt remains within safe limits, and financing is diversified across sukuk, bonds, loans, and alternative funding mechanisms for large-scale initiatives. These prudent practices have led major credit rating agencies to maintain Saudi Arabia’s ratings at strong levels with stable outlooks, affirming the robustness and professionalism of its financial position. Total revenues are projected at 1,147 billion riyals in 2026, a 5.1% increase from the previous year, with non-oil income accounting for 40% of the total—up from 27% in 2015. This shift highlights a reduced reliance on hydrocarbon volatility and a broader, more resilient revenue base. Expenditures are expected to reach 1,313 billion riyals, representing a deliberate allocation that balances developmental needs with current challenges, while preserving flexibility to absorb economic shocks without derailing strategic initiatives. n nAs Vision 2030 enters its third phase in 2026, the focus shifts from planning to execution, aiming to amplify achievements and deepen impact. The emphasis is now on accelerating megaprojects that enhance quality of life and promote balanced regional development. Labor market indicators reflect broad socioeconomic change: unemployment among Saudis declined to 6.8%, and female labor force participation reached 34.5%. These gains were achieved despite rising global risks, including trade conflicts and oil demand fluctuations. The government openly acknowledges these external pressures in its budget preview, reinforcing transparency as a foundational principle of fiscal management. Recognizing challenges, rather than ignoring them, strengthens trust among citizens and investors alike. n nVision 2030 extends beyond economics—it is a comprehensive national transformation. Its benefits are evident across sectors: tourism shifted from chronic deficit to a surplus of 49.8 billion riyals in 2024, non-oil exports surged nearly 95% over the past decade, and non-oil economic activity reached 2.6 trillion riyals in 2024, a record high. These figures represent not just financial metrics but a cohesive success story—how Saudi Arabia has leveraged its assets and geographic advantage to build a dynamic, diversified economy with growing regional and global influence. The 2026 budget preview is more than a financial document; it is empirical proof of steady, confident progress. The foundation laid since 2016 is not an end in itself, but the beginning of a deeper, longer journey. n nThus, Saudi Arabia is writing a new chapter in its national narrative—one defined by determination to lead change, skillful economic stewardship, transparency that fosters trust, and ambition that defies limits. This is Saudi Arabia in 2026: where economic data tells a story of vision, execution, and generational commitment, setting a benchmark for the region and the world. n
— news from أرقام
— News Original —
البيان التمهيدي للميزانية 2026.. خارطة توازن بين النمو والاستدامة
مع صدور البيان التمهيدي لميزانية العام 2026م، تتجلى ملامح قصة جديدة من قصص الريادة السعودية، حيث يلتقي التخطيط المحكم بالشفافية العالية، وتلتقي الإدارة المالية الرشيدة بالقدرة على التوازن بين الطموح والحكمة، في مشهد اقتصادي يثبت أن الرؤية لم تكن مجرد شعارات، بل مشروع دولة يتجسد في الأرقام والمؤشرات والإنجازات، فالبيان التمهيدي لم يأت لعرض أرقام مجردة أو توقّعات محاسبية باردة، بل ليؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير وفق مسار متين وراسخ، رغم الاضطرابات العالمية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي، ففي عالم تتسارع فيه المخاطر الجيوسياسية وتتقلب أسواق السلع وتتعقد سلاسل الإمداد، يثبت الاقتصاد السعودي مرونته العالية وقدرته على التكيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من 2025م، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8% لتصل مساهمتها إلى 55.6%، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ انطلاق رؤية 2030، في إشارة واضحة إلى أن جهود التنويع الاقتصادي لم تعد حلماً بعيد المنال، بل واقعاً متحققاً. n nوفي قلب هذه المسيرة، تبرز الاستدامة المالية كحجر الزاوية في السياسات الحكومية، حيث تعمل المملكة على مراجعة أولويات الإنفاق، موجهة الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، دون أن تمس بجودة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن، فالمواطن يظل محور التنمية وغايتها، وما يميز هذه المرحلة أن الحكومة تمسك بزمام التوازن الدقيق بين ترشيد الإنفاق وحماية رفاهية المجتمع، وهو ما يعكس نضج القرار واحترافية الإدارة المالية، وما يزيد المشهد قوة أن الحكومة تنتهج مرونة عالية في إدارة الإنفاق، بحيث تستطيع أن تسرّع وتيرة الصرف أو تُبطئها بحسب الحاجة، دون أن يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي، هذه القدرة على التكيّف مكّنت المملكة من مواجهة التباطؤ العالمي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، في وقت عانت فيه اقتصادات أخرى من اختلالات وضغوط مالية، ويمتد هذا النهج المرن إلى العلاقة مع القطاع الخاص، الذي جعلته الرؤية محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، فالوفاء بمستحقات الشركات وتطوير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة أسهما في تعزيز الثقة، وجذب استثمارات نوعية عززت مكانة المملكة كوجهة مفضلة للمستثمرين محلياً ودولياً، الأرقام تؤكد هذه الحقيقة، إذ سجل الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 4.6% في النصف الأول من 2025م، فيما واصل الاستهلاك الخاص ارتفاعه بنسبة 3.5% مدفوعاً بتحسن سوق العمل وانتعاش قطاعات التجارة والضيافة، وهو ما يبرهن أن الإصلاحات انعكست على حياة الناس اليومية، ولم تبق حبيسة النصوص. n nوعلى صعيد المالية العامة، جاء البيان التمهيدي ليكشف عن توقع تسجيل عجز في ميزانية 2026م يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز محسوب بدقة، يعكس سياسة توسعية تستهدف تحفيز النمو وتسريع التحول الاقتصادي، لا ضعفاً أو خللاً هيكلياً، ومع ذلك تواصل المملكة الحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام، وتنوع أدوات تمويلها بين الصكوك والسندات والقروض، إضافة إلى التوسع في التمويل البديل للمشاريع الكبرى، هذه الإدارة الرشيدة جعلت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تثبّت تصنيف المملكة عند مستويات متقدمة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو دليل على قوة المركز المالي واحترافيته، أما الإيرادات، فقد أظهرت الإصلاحات الهيكلية أثرها بوضوح، إذ يُتوقع أن تصل إلى 1,147 مليار ريال في 2026م، بزيادة نسبتها 5.1% عن العام السابق، بينما تستمر الإيرادات غير النفطية في الصعود لتشكل 40% من الإجمالي، مقارنة بـ27% في 2015م. هذه القفزة النوعية تعني أن المملكة لم تعد رهينة تقلبات النفط وحده، بل صارت تمتلك قاعدة أوسع للنمو وأكثر استدامة، وفي المقابل، يُتوقع أن تبلغ النفقات 1,313 مليار ريال، وهو إنفاق مدروس يوازن بين متطلبات التنمية وتحديات المرحلة، مع الحفاظ على المرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية دون التراجع عن المشاريع الاستراتيجية. n nوفي عمق هذه الأرقام، يظل البعد التنموي حاضراً بقوة، فالرؤية تدخل في العام 2026 مرحلتها الثالثة، مرحلة مضاعفة الإنجاز وتعظيم الأثر، هنا لم تعد الأولوية للتخطيط أو التأسيس، بل للتنفيذ وتسريع وتيرة المشاريع العملاقة التي تعزز جودة الحياة وتحقق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف المناطق، وقد انعكس هذا المسار بوضوح في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفضت البطالة بين السعوديين إلى 6.8%، وارتفعت مشاركة المرأة إلى 34.5%، وهو ما يعكس تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متكاملاً، هذه الإنجازات لم تأت بمعزل عن العالم، بل جاءت رغم تزايد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، من حروب تجارية وتوترات جيوسياسية وتقلبات في الطلب على النفط، ومع ذلك، لم تتردد المملكة في الإفصاح عن هذه المخاطر في بيانها التمهيدي، مؤكدة أن الشفافية ركن أصيل في إدارتها المالية، وأن مواجهة التحديات تبدأ بالاعتراف بها، لا تجاهلها، هذا النهج يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويجعل من الاقتصاد السعودي نموذجاً يُحتذى به في الوضوح والصدق في الطرح. n nولأن رؤية 2030 لم تكن مجرد برنامج اقتصادي بل مشروع وطني شامل، فقد انعكست ثمارها على مختلف القطاعات، من السياحة التي تحولت من عجز مزمن إلى فائض بلغ 49.8 مليار ريال في 2024م، إلى الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة تقارب 95% خلال أقل من عقد، وصولاً إلى نمو الأنشطة غير النفطية إلى 2.6 تريليون ريال في 2024م، وهو أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، هذه التحولات لا تعكس أرقاماً مالية وحسب، بل قصة نجاح متكاملة، تروي كيف استطاعت المملكة أن تحوّل مواردها إلى فرص، وأن تستثمر موقعها وإمكاناتها لصناعة اقتصاد حيوي متنوع يكتب فصول الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، إن البيان التمهيدي لميزانية 2026م ليس مجرد وثيقة مالية، بل شهادة عملية على أن المملكة تمضي في طريقها بثقة ووضوح، وأن ما بُني خلال العقد الماضي لم يكن إلا البداية لمسار أطول وأعمق، فالرؤية التي وُلدت في 2016م لم تكن حلماً مؤجلاً، بل مشروعاً حاضراً يتجسد في مؤشرات النمو، وفي ثقة المؤسسات الدولية، وفي جودة حياة المواطن، وفي طموح لا يعرف المستحيل. n nهكذا، يكتب الاقتصاد السعودي فصلاً جديداً من قصة الرؤية، قصة وطن يملك الإرادة ليقود التغيير، والإدارة ليحقق التوازن، والشفافية ليكسب الثقة، والطموح ليصنع المستقبل، إنها السعودية 2026، حيث الاقتصاد ليس مجرد أرقام، بل سردية وطنية تصنعها الرؤية وتكتبها الأجيال، لتصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم. n nنقلا عن الرياض