Dr. Hisham Ibrahim, professor of investment and finance, stated that the recent credit rating upgrade for Egypt was a foreseeable outcome of sustained government efforts over the past two years to implement tangible economic reforms and structural adjustments. He noted that these measures have positively influenced key macroeconomic indicators and boosted foreign currency inflows.
During a live phone interview on the program “Al Sa3a 6” hosted by journalist Ezzat Mustafa on Al Hayah TV, Ibrahim highlighted the strong performance of both the export and tourism sectors in recent months. Tourism revenues have reached their highest levels in years, contributing significantly to foreign exchange market stability and a decline in the dollar’s exchange rate. Additionally, improvements in public financial policies have reinforced overall economic resilience.
Ibrahim emphasized that the central objective pursued by the government in coordination with the Central Bank has been curbing inflation. He pointed out that current inflation rates are approaching the Central Bank’s target of 7%, with the latest reduction achieved nearly six months ahead of schedule. International institutions have viewed this progress as a robust signal of the effectiveness of Egypt’s economic policies.
— news from (اليوم السابع)
— News Original —
خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر نتيجة طبيعية للإصلاحات وتراجع التضخم
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر كان أمرًا متوقعًا في ظل الجهود الحكومية المستمرة منذ عامين لإحداث تغييرات اقتصادية وإصلاحات هيكلية ملموسة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود انعكست على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. n nوأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6″، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن قطاعي الصادرات والسياحة شهدا أداءً قويًا خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت السياحة أعلى معدلات إيرادات منذ سنوات، وهو ما ساهم في استقرار سوق الصرف وانخفاض سعر الدولار، إلى جانب تحسن السياسات المالية العامة للدولة. n nوأضاف أن الهدف الأساسي الذي عملت عليه الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تمثل في خفض معدلات التضخم، موضحًا أن المعدلات الحالية اقتربت من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7%، حيث تحقق معدل الانخفاض الأخير قبل الموعد المتوقع بنحو ستة أشهر، وهو ما اعتبرته المؤسسات الدولية مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية.