Egypt’s economic reforms are delivering measurable results, with sustained financial stability and GDP growth reaching 4.4%, according to Finance Minister Ahmed Kojok. Speaking during the IMF and World Bank annual meetings in Washington, Kojok highlighted that structural reforms in fiscal and economic policy have strengthened investor trust and created a more resilient economy. The private sector has responded with increased investment activity, recording a 73% rise in capital deployment during the last fiscal year. Improved governance of public investment has freed up fiscal space, allowing greater private participation while reducing the government’s debt-to-GDP ratio by 10 percentage points over two years. n nKey sectors including manufacturing, tourism, and information technology have shown strong performance, contributing to broader economic momentum. Inflation has declined significantly due to coordinated policy measures and integrated reform strategies. The primary fiscal surplus stood at 3.6% of GDP in the previous fiscal year, reflecting improved revenue collection and disciplined spending. International rating agencies have begun revising their outlooks positively, recognizing Egypt’s reform trajectory. n nKojok emphasized ongoing efforts to enhance business confidence through tax simplification, dispute resolution, and voluntary taxpayer enrollment. A new package of customs and real estate tax incentives has been introduced to ease financial burdens on individuals and investors. Revenue from taxation continues to grow robustly in the first quarter of the current year, supported by stronger collaboration with the business community. Looking ahead, fiscal policies aim to stimulate production, boost exports, and ensure inclusive growth, while expanding access to African and European markets. n— news from (اليوم السابع)
— News Original —
وزير المالية من واشنطن: الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين
– الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4.4% n n- القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات ويحقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالى الماضى n n- حوكمة الاستثمارات العامة.. ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة وخفض دين الحكومة للناتج المحلى n n- أداء قوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات n n- المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل.. والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات n n- الفائض الأولي 3.6% من الناتج ومعدل الدين للناتج المحلي تراجع بنسبة 10% خلال عامين n n- نظرة مؤسسات التصنيف الدولية.. بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة n n- فرص أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية n n- سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والالتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا n n- تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم n n- مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال n n- «التسهيلات الضريبية» ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات و جذب ممولين جدد طواعية n n- حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية».. لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين n nأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4.4% وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي. n nقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى. n nأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى 3.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة. n nأكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم. n nأشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.