In response to a recent article titled “And Prices Didn’t Drop,” Dr. Mohamed Maait, former Egyptian Finance Minister and current Executive Director at the International Monetary Fund in Washington, D.C., shared insights on why inflation remains elevated despite economic reforms.
Maait explained that the first phase of economic reform began in 2016, following years of economic strain after the 2011 revolution, which had depleted foreign exchange reserves and created a severe imbalance. At the time, the official exchange rate was around 8 Egyptian pounds per dollar, while the black-market rate reached nearly 22 pounds.
Inflation ranged between 35% and 40%, triggering a sharp rise in consumer prices, particularly after the introduction of the value-added tax. The 2016 reforms were therefore essential and ultimately successful, leading to a stabilized exchange rate near 15 pounds per dollar and a drop in inflation to around 5%. For the first time, the government achieved a primary budget surplus.
These improvements contributed to greater availability of goods, declining prices, and real wage increases that outpaced inflation. External debt also fell to 81% of GDP from a peak of 110%, reflecting stronger fiscal discipline.
When asked why economic difficulties re-emerged, Maait pointed to the global impact of the pandemic starting in 2020, which severely affected tourism, remittances, and Suez Canal revenues. At the same time, government spending increased to support affected sectors such as temporary labor and tourism.
He noted that the 2016 reforms provided the foundation for resilience during the 2020 crisis. However, the prolonged pandemic and the subsequent Russia-Ukraine conflict further complicated the situation, reigniting inflation and causing the parallel exchange market to reappear.
Maait emphasized that while challenges persist, the structural groundwork laid earlier continues to support recovery efforts. He concluded that sustained reform, improved revenue collection, and strategic international partnerships remain key to long-term stability.
— news from بوابة الأهرام
— News Original —
صندوق الأفكار هل تجاوزنا الأصعب اقتصاديا؟
ردا على مقال «ولم تنخفض الأسعار»، الذى تم نشره فى هذا المكان يوم الجمعة الماضى، اتصل بى د.محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى من واشنطن، ليشرح أسباب عدم انخفاض الأسعار حتى الآن؟ n nبداية أوضح د.محمد معيط أن المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادى بدأت عام 2016، بعد فترة طويلة من المتاعب الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011، واستنزفت كل الاحتياطى النقدي، ونتج عن ذلك خلل اقتصادى رهيب تمثل فى سعر صرف فى البنوك نحو 8 جنيهات فى مقابل سعر مواز فى السوق السوداء بلغ نحو 22 جنيها. n nفى هذه الأثناء تراوح معدل التضخم من 35: 40%، مما أدى إلى موجة هائلة من ارتفاع الأسعار خاصة بعد إقرار قانون القيمة المضافة، لذلك كانت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى عام 2016 ضرورية وكانت ناجحة جدا. n nنتج عن تلك المرحلة استقرار سعر الصرف وتراجعه إلى نحو 15 جنيها للدولار، وانخفاض التضخم إلى 5% ولأول مرة تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة. n nتواصلت نتائج الإصلاح الاقتصادى الإيجابية، وانعكس ذلك على انخفاض حجم الدين الخارجى إلى 81% بعد أن كان قد وصل إلى 110%. n nنتج عن كل ذلك توافر السلع، وانخفاض الأسعار، وزيادة المرتبات والأجور زيادات حقيقية أعلى من نسب التضخم. n nسألته: لماذا ظهرت الأزمة الاقتصادية مرة أخرى؟ n nأجاب د. معيط: فى عام 2020 بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية عالميا بعد هبوط جائحة كورونا التى لم يكن أحد يتوقعها، وأدت إلى انهيار الإيرادات فى السياحة، وتحويلات المصريين فى الخارج، وقناة السويس، وفى مقابل ذلك زادت المصروفات لدعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والسياحة وغيرها من القطاعات المتضررة. n nأضاف: إصلاحات عام 2016 هى التى ساعدت الاقتصاد المصرى على الصمود عام 2020 لكن «كورونا» استمرت عام 2021، ودخلت الأزمة الروسية – الأوكرانية على الخط لتزيد الأزمة تعقيدا، وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم، وظهور سعر الصرف الموازى مرة أخري، وانخفاض التحويلات. n nوللحديث بقية n n[email protected] n nلمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة