Egypt has initiated a fresh round of discussions with the International Monetary Fund (IMF) in Washington, navigating a complex economic landscape while aiming to finalize two combined reviews of its Extended Fund Facility program worth $8 billion. The outcome of these talks could shape the trajectory of Cairo’s financial relationship with the global institution in the coming years.
This marks a continuation of a long-standing, albeit intricate, partnership that began when Egypt signed the Bretton Woods Agreement in 1945, becoming a founding member of the IMF. The first actual financing agreement was formalized in 1977 under President Anwar Sadat, with a loan of $185.7 million. Over the decades, the relationship has fluctuated between cooperation and tension, consistently revolving around conditional lending tied to structural reforms.
According to informed government sources speaking to “Al-Ain Al-Ikhbariya,” a high-level Egyptian delegation is set to attend the annual IMF and World Bank meetings in Washington between October 13 and 18, 2025, to address pending issues in the fifth and sixth reviews of the financial program launched at the end of 2022.
The agenda will prioritize state-owned enterprise offerings and increased private sector participation, which the IMF views as key indicators of Egypt’s commitment to agreed-upon economic reforms. While the fund acknowledges positive macroeconomic indicators and temporary exchange rate stability, it emphasizes the need for irreversible, sustainable reform.
IMF Managing Director Kristalina Georgieva has signaled flexibility on timing, stating the institution is open to postponing Egypt’s privatization efforts until 2026, stressing that the direction of reform matters more than speed. However, delays in asset sales remain a contentious issue. The government argues postponements are necessary to avoid undervaluing assets amid global market volatility, while the IMF warns that slow progress undermines investor confidence and hampers foreign direct investment.
Egypt plans to relaunch its privatization program soon, starting with listing a company affiliated with the National Service Projects Organization on the stock exchange, alongside new incentives to attract investors. These steps come as the country seeks to boost foreign currency liquidity and ease its external debt burden, which exceeds $165 billion according to official data.
In a recent clarification, IMF Resident Representative in Egypt, Alex Segura Ubiergo, denied claims that the fund is pressuring Cairo to raise fuel prices. He emphasized that such decisions are based on internal fiscal calculations regarding subsidy costs, not direct IMF mandates. Savings from subsidy reductions are intended for social protection programs like “Takaful and Karama,” which have shown tangible results in supporting vulnerable populations.
Segura also highlighted the importance of reducing reliance on short-term debt instruments and fostering a business environment conducive to long-term productive investment. Egypt previously secured $12 billion from the IMF in 2016, linked to currency floatation and gradual energy subsidy removal. Additional funding followed in 2020 ($8 billion) and December 2022 ($3 billion), later expanded to $8 billion in March 2024, with an additional $1.2 billion from the Resilience and Sustainability Facility, bringing total available financing to approximately $9.2 billion.
IMF officials recently commended Egypt’s progress in financial, trade, and structural reforms, particularly in digital transformation and investment-linked trade initiatives. Minister of Investment and Foreign Trade Hassan El-Khatib highlighted the launch of unified licensing and economic entity platforms, streamlining bureaucratic procedures to just 21 days.
Nonetheless, the IMF continues to call for deeper reforms, including expanding private ownership, enhancing budget transparency, and restructuring debt-laden state enterprises. Economist Mustafa Badrallah notes that IMF cooperation provides international credibility but limits policy flexibility, as funding is tied to macroeconomic adjustments in areas like subsidies, exchange rates, and fiscal deficits.
As Egypt faces global headwinds—from slowing trade to energy market disruptions—the upcoming negotiations may define the next phase of its economic strategy. The central challenge remains balancing reform commitments with social protection for low- and middle-income groups.
— news from al-ain.com
— News Original —
مصر وصندوق النقد.. فصل جديد من التفاوض يرسم ملامح المستقبل الاقتصادي
تم تحديثه الخميس 2025/10/16 01:07 ص بتوقيت أبوظبي n nبدأت مصر جولة جديدة من التفاوض مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، وسط أجواء اقتصادية دقيقة وآمال معلقة على إنجاز مراجعتين مدمجتين لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” البالغة قيمته 8 مليارات دولار. n nالخطوة يُنتظر أن تحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين الجانبين بعد 47 عاما على أول اتفاق تمويلي فعلي بين مصر والصندوق في سبعينيات القرن الماضي. n nمنذ أن وضعت مصر توقيعها على اتفاقية “بريتون وودز” عام 1945 لتصبح من الأعضاء المؤسسين لصندوق النقد الدولي، نشأت علاقة طويلة ومعقدة بين القاهرة والمؤسسة المالية الأهم في العالم. n nعلاقة اتسمت في معظم مراحلها بالتفاهم الحذر، والتقارب حينا، والشد والجذب أحيانا أخرى، لكنها ظلت رغم المنعطفات المتكررة قائمة على مبدأ: قرض مقابل إصلاح. n nمنصة «هوية» الرقمية في مصر.. بداية عصر بلا أوراق يقود التحول المصرفي الذكي n nوبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ”العين الإخبارية”، توجه وفد مصري رفيع المستوى إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقررة بين 13 و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمناقشة الملفات العالقة في المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج المالي الموقع في نهاية عام 2022. n nوتشير المصادر إلى أن ملف الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص سيتصدران جدول المفاوضات، باعتبارهما المعيار الأهم لقياس مدى التزام القاهرة بمسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه. n nفالصندوق -كما تقول المصادر- لا يكتفي بتحقيق مؤشرات مالية إيجابية أو استقرار مؤقت في سعر الصرف، بل يسعى إلى التأكد من أن الإصلاحات الاقتصادية تمضي في مسار مستدام لا رجعة فيه. n nورغم تمسك الصندوق بجوهر الإصلاح، أبدت مديرته العامة كريستالينا غورغييفا مرونة في بعض الجوانب الزمنية، إذ صرحت مؤخرا بأن الصندوق “منفتح على تأجيل جهود الحكومة المصرية في ملف الطروحات إلى عام 2026″، مؤكدة أن “ما يهم هو المسار وليس السرعة”. n nفي خلفية هذه المفاوضات، يبرز ملف الطروحات الحكومية كأحد أكثر النقاط تعقيدا في علاقة مصر بالصندوق خلال السنوات الأخيرة. n nفبينما ترى الحكومة أن التأجيلات كانت ضرورية لتفادي بيع الأصول بأقل من قيمتها في ظل اضطرابات الأسواق العالمية، يعتبر الصندوق أن بطء تنفيذ الطروحات يضعف ثقة المستثمرين ويعطل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تمثل ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي. n nوكشفت مصادر حكومية عن أن القاهرة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج الطروحات خلال الأيام المقبلة، تبدأ بطرح شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البورصة، مع الإعلان عن حوافز جديدة لجذب المستثمرين وتشجيع الإدراجات. n nوتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضخ سيولة دولارية وتخفيف أعباء الدين الخارجي، الذي تجاوز 165 مليار دولار وفق آخر الإحصاءات الرسمية. n nوفي موازاة ذلك، حرص ممثل الصندوق المقيم في مصر، أليكس سيجورا أوبيرجو، على نفي ما يتداول بشأن مطالبة الصندوق القاهرة برفع أسعار الوقود. n nوقال خلال ندوة نظمها “المركز المصري للدراسات الاقتصادية” إن الصندوق “لا يقدم توصيات محددة بزيادة الأسعار”، مشيرا إلى أن قرار الحكومة برفعها تدريجيا جاء استنادا إلى حسابات داخلية تتعلق بتكلفة الدعم على الموازنة العامة. n nوأوضح أوبيرجو أن الوفورات الناتجة عن خفض الدعم ستُوجَّه إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، مؤكدا أن هذه البرامج تحقق نتائج ملموسة في دعم الفئات الأكثر احتياجا. n nكما شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على تدفقات الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل، والتركيز بدلاً من ذلك على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأمد. n nبدأ أول اتفاق تمويلي فعلي بين مصر وصندوق النقد عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما حصلت القاهرة على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار. n nوفي أوائل التسعينيات، عادت مصر مجددا إلى الصندوق ضمن برنامج إصلاح اقتصادي واسع امتد بين عامي 1991 و1996، حصلت خلاله على أكثر من مليار دولار لدعم الحساب الجاري وتنفيذ إصلاحات هيكلية شملت الخصخصة وتحرير التجارة. n nثم خفتت العلاقة إلى حد كبير حتى عام 2016، حين عادت القاهرة إلى الصندوق عبر اتفاق الـ12 مليار دولار، وهو البرنامج الذي ارتبط بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي عن الطاقة. n nوفي عام 2020، وفي خضم جائحة كورونا، حصلت مصر على 8 مليارات دولار جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، أعقبها في ديسمبر/كانون الأول 2022 برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار ضمن “تسهيل الصندوق الممدد”، ارتفع لاحقا إلى 8 مليارات بعد مراجعة شاملة في مارس/آذار 2024، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من “صندوق الاستدامة”، ليصل إجمالي التمويل المتاح لمصر إلى نحو 9.2 مليار دولار. n nوفي الاجتماعات الأخيرة بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووفد الصندوق برئاسة أوبيرجو، أشاد مسؤولو الصندوق بما وصفوه بـ”التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية”، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار. n nوأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تتبنى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى إطلاق منصة التراخيص الموحدة التي اختصرت الإجراءات البيروقراطية إلى 21 يوما فقط، إلى جانب منصة الكيانات الاقتصادية التي تسهّل تأسيس المشروعات الجديدة. n nومع ذلك، لا يزال الصندوق يطالب بـ”إصلاحات أعمق” تشمل توسيع قابة الملكية الخاصة في الاقتصاد، وضمان الشفافية في الموازنات العامة، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية المثقلة بالديون. n nويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن التعاون مع الصندوق يمنح مصر “شهادة ثقة دولية” أمام المستثمرين الأجانب، لكنه في الوقت ذاته يقيّد هامش المناورة الاقتصادية للحكومة، موضحًا أن الصندوق لا يمنح تمويلاته مجانًا، بل يربطها بإصلاحات هيكلية تمس بنية الاقتصاد الكلي، مثل سياسات الدعم وسعر الصرف وضبط عجز الموازنة. n nويضيف بدرة لـ”العين الإخبارية” أن علاقة مصر بالصندوق طالما تأرجحت بين الحاجة إلى التمويل والرغبة في الحفاظ على السيادة الاقتصادية، ما يجعلها علاقة “حساسة لكنها ضرورية”، على حد تعبيره. n nاليوم، ومع استعداد القاهرة لمراجعتين جديدتين ووسط أزمات دولية متلاحقة، من تباطؤ التجارة العالمية إلى اضطرابات أسواق الطاقة، يبدو أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد تدخل فصلًا جديدًا من التفاوض، قد يحدد ملامح العقد القادم من التعاون. n nويبقى السؤال: هل تنجح القاهرة في إقناع الصندوق بمرونتها الإصلاحية دون الإضرار بالطبقات المتوسطة والفقيرة؟ أم أن جولة جديدة من “الإصلاحات المؤجلة” تلوح في الأفق؟ n naXA6IDEzLjUwLjEwMC45OSA= n nجزيرة ام اند امز n nSE