Egypt has implemented a 13% increase in fuel prices, marking the second such adjustment in 2025. The move, confirmed by the Ministry of Petroleum and Mineral Resources, is part of a structured economic reform strategy aimed at reducing budget deficits and aligning domestic pricing with actual production and import costs. The new rates will remain fixed for at least one year, according to official statements.
The price of gasoline has risen by two Egyptian pounds per liter across all grades. Specifically, 95-octane fuel now costs 21 pounds per liter, up from 19; 92-octane has increased from 17.25 to 19.25 pounds; and 80-octane has gone from 15.75 to 17.75 pounds. Diesel prices have also climbed from 15.5 to 17.5 pounds per liter. Additionally, automotive natural gas prices have jumped from 7 to 10 pounds per cubic meter.
The government attributes the adjustment to ongoing fiscal pressures and the need to settle outstanding debts to international energy partners. This follows a previous hike in April, which added roughly two pounds per liter and contributed to an estimated fiscal saving of 35 billion pounds (approximately $700 million) for the 2025–2026 financial year. Officials emphasize that these measures are carefully timed and designed to redirect public spending toward infrastructure and development projects.
In September, Prime Minister Mostafa Madbouly indicated that the October adjustment might be the last major increase, with diesel and cooking gas remaining partially subsidized. The pricing mechanism remains tied to the Automatic Pricing Committee, established in 2019, which reviews rates every three months based on global crude oil prices, particularly Brent, and the exchange rate of the U.S. dollar.
Economist Dr. Medhat Nafeh explained that the adjustment addresses long-standing cost distortions between production expenses and consumer prices. He noted that the current hike is intended to cover accumulated financial gaps already factored into the 2025–2026 budget, meaning future drops in global oil prices may not immediately affect local pricing.
While the government maintains that the policy supports macroeconomic stability, critics argue the timing is questionable given recent declines in international oil prices. Economist Mohamed Ramadan from the Egyptian Initiative for Personal Rights contends that the debt burden has continued to grow despite previous austerity measures, suggesting that fuel price hikes alone are insufficient to resolve deeper fiscal challenges.
Egypt’s external debt rose by $6 billion in early 2025, reaching $161.2 billion by the end of the second quarter, according to central bank and planning ministry data. This follows a peak of $155.1 billion in late 2024 and a temporary dip to $152.9 billion in mid-2024.
The fuel increase is expected to influence inflation, as transportation and production costs rise across sectors. Dr. Nafeh warned that the price jump could reverse recent disinflation trends, potentially pushing up the cost of goods and services. Inflation had slowed for four consecutive months leading up to September, allowing the Central Bank of Egypt to cut interest rates four times this year. The bank aims to bring inflation down to 5%–9% by the end of 2026 and 3%–7% by late 2028.
Following the announcement, provincial governors held emergency meetings with transport and trade officials to adjust public transportation fares, which increased by 10% to 15% on most routes. Authorities stressed the importance of balancing driver livelihoods with affordability for passengers and mandated the display of official fare stickers on vehicles.
This round of adjustments aligns with Egypt’s broader economic reform program under the International Monetary Fund (IMF), ahead of a scheduled $1.2 billion disbursement following fifth and sixth review missions in October.
— news from BBC
— News Original —
Egypt ترفع أسعار الوقود 13% للمرة الثانية في 2025
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام: بين خطط الإصلاح الاقتصادي ومخاوف التضخم n nAuthor, أميمة مجدى n nRole, بي بي سي نيوز عربي – القاهرة n nقبل 5 ساعة n nقررت مصر رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة تشهدها البلاد هذا العام، على أن تُثبت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. n nشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر الواحد. وحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً، كما زاد سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً للتر. أما غاز السيارات فارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، بحسب البيان. n nأهمل Facebook مشاركة, 1 n nهل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ n nتحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال” n nتحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية n nنهاية Facebook مشاركة, 1 n nالحكومة تطبق الزيادة بشكل مدروس n nبررت الحكومة القرار بأنه يأتي “نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث”، مشيرةً إلى استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد متأخرات الشركاء الأجانب. n nوسبق لمصر أن رفعت أسعار الوقود في أبريل/نيسان الماضي بنحو جنيهين للتر، أي ما يعادل زيادة تقارب 15%، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه (نحو 700 مليون دولار) في ميزانية السنة المالية 2025-2026. n nوتؤكد الحكومة أن استمرار تطبيق زيادات الوقود “بشكل مدروس” يهدف إلى تقليص عجز الموازنة وتوجيه الموارد إلى مشروعات البنية التحتية. n nتخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة n nالأكثر قراءة n nالأكثر قراءة نهاية n nوفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن زيادة أسعار البنزين في أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد تكون “الزيادة الجوهرية الأخيرة”، مع الإبقاء على دعم السولار، على أن يتم لاحقاً الاستناد الكامل إلى آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بسعر خام “برنت” وسعر صرف الدولار. n nأهمل Facebook مشاركة, 2 n nهل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ n nتحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال” n nتحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية n nنهاية Facebook مشاركة, 2 n nكان مدبولي قد ألمح في وقت سابق إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي. n nلماذا ارتفعت الأسعار محلياً رغم استقرارها عالمياً؟ n nأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن الزيادة تأتي في إطار مسعى الحكومة لمعالجة ما وصفه بـ”التشوهات في التكاليف”، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين تكلفة الوقود الفعلية وسعر بيعه للمستهلك. وأكد أن القرار جزء من خطة مسبقة لتعويض الخسائر المالية، محذراً من تداعيات تضخمية واسعة على الاقتصاد المصري. n nوقال نافع “عملية رفع أسعار الوقود مرتبطة بمسألة علاج التشوهات في التكاليف، أي أن هناك فرقاً بين التكلفة والسعر، ومن ثم هناك محاولة دائمة لتعويض الخسائر.” n nوأضاف عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء أن هذه العملية تتم عبر آلية متدرجة، حيث تجتمع لجنة التسعير التلقائي دورياً لاتخاذ القرار المناسب بناءً على معطيات الموازنة العامة. n nوأوضح أن التعديل لا يعتمد فقط على الأسعار العالمية الراهنة، بل على فجوة مالية سابقة تم احتسابها ضمن موازنة الدولة لعام 2025-2026، قائلاً”هذه الزيادة مخططة لتعويض خسائر سابقة، وبالتالي أي انخفاض حالي أو قادم في أسعار النفط العالمية لن ينعكس سريعاً على التسعير المحلي.” n nتُراجع مصر أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر عبر لجنة التسعير التلقائي، التي أُنشئت عام 2019 بهدف ربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية. n nويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، في وقت تترقب فيه القاهرة صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار عقب المراجعتين الخامسة والسادسة المقررتين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. n nوقال صندوق النقد الدولي في مارس آذار الماضي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية متماشية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر كانون الأول المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه على خفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية. n nوقالت الحكومة إنها ستواصل دعم السولار حتى لو تطلب ذلك رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى فوق التكلفة لتغطية الدعم. n nوفي الربع الثاني، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات من المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار من 400 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. n nقرار غير مفهوم بالنسبة للبعض n nتخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة n nقناتنا الرسمية على واتساب n nتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي n nاضغط هنا n nيستحق الانتباه نهاية n nورغم تفهمه مبررات الحكومة، انتقد مدحت نافع القرار، معتبراً أنه كان بالإمكان امتصاص جزء من الخسائر عبر الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالمياً. n nوأوضح أن الأزمة تتعمق بسبب ما وصفه بـ”الثمن المزدوج”، إذ لم ترتفع أسعار الكهرباء بعد، ما يجعلها مديناً رئيسياً لقطاع البترول الذي يسعى لتعويض خسائره وتأخر مستحقاته. n nوأشار إلى أن الفجوة بين التكلفة والسعر لا تعود بالكامل إلى الدعم، بل إلى انخفاض كفاءة بعض المرافق نتيجة مشكلات في التعاقدات وتخطيط الطاقة والهدر، خاصة في قطاع الكهرباء. n nوأكد أن الحل لا يكمن فقط في تحريك الأسعار، بل في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإدارة والإنتاج المحلي للمحروقات، معتبراً أن التحرير الكامل لأسعار الوقود “غير عملي” في ظل استمرار فجوة التكلفة. n nوشدد على أن تأثير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد سيظل يُمرَّر إلى الأسعار مهما حاولت الدولة امتصاصه. n nمن جانبه، ينفي محمد رمضان، الباحث الاقتصادي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تسهم الزيادة الأخيرة في معالجة أزمة الديون، موضحاً أن المديونية ليست ناتجة عن الدعم. n nوقال إن الفترة بين 2022 و2024 شهدت إجراءات تقشفية ورفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود، ورغم ذلك استمرت الديون في الارتفاع. n nوأضاف أن الحكومة حققت حينها فائضاً أولياً عبر خفض الإنفاق الاجتماعي، لكنه لا يعكس الواقع المالي لأن خدمة الدين تستهلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة. n nارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط. n nكان الدين الخارجي قد سجل 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025. n nالمعطيات تعكس عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبي في 2024 حين هبط إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من العام. n nووصف رمضان الباحث الاقتصادي توقيت القرار بأنه “غريب”، خاصة مع تراجع أسعار النفط العالمية، معتبراً أنه استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف لتحقيق مؤشرات مالية تتيح الاقتراض مجدداً من الخارج. n nوأشار إلى أن آلية تسعير الوقود الحالية “لا نهائية”، لأنها تربط الأسعار المحلية بسعر خام “برنت” العالمي وبمحاولة تعويض الدعم السابق، ما يضع السوق أمام خيارين فقط: تثبيت الأسعار أو زيادتها كل ثلاثة أشهر. n nتوقعات بتأثيرات على التضخم n nوحول التأثير المتوقع لهذه الزيادة على التضخم، قال الدكتور مدحت نافع إن “الزيادة الأخيرة كبيرة، وبالتالي ستُمرر إلى الأسواق”، موضحاً أن الوقود يدخل في كل مراحل الإنتاج من النقل والتخزين والتعبئة وحتى الزراعة، ما سيرفع من التكلفة الإجمالية لكافة المنتجات، لينعكس على المستوى العام للأسعار ومن ثم على معدلات التضخم العام والأساسي. n nومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع بعد تباطؤها لأربعة أشهر متتالية حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما كان قد سمح لـ البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ بداية العام. n nويستهدف البنك المركزي الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق 5%-9% في الربع الأخير من عام 2026، و3%-7% في الربع الأخير من عام 2028. n nوفيما يتعلق بحركة الإنتاج، حذر من أن استمرار التضخم المرتفع مع أسعار فائدة مرتفعة يمثل “أسهل طريق نحو الركود الاقتصادي”. n nتحريك أسعار المواصلات n nعقب إعلان لجنة التسعير التلقائي قرارها، عقد المحافظون اجتماعات عاجلة مع مسؤولي المرور والتموين والمواقف لتحديد نسب الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات، والتي تراوحت بين 10% و15% في أغلب الخطوط. n nوأكد المحافظون أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، وضمان استمرار الخدمة دون مغالاة في الأجرة، مع التشديد على إلزام السائقين بوضع الملصقات الرسمية التي توضح خطوط السير والتسعيرة الجديدة.