Dr. Abdul Menem El-Sayed, director of the Cairo Center for Economic and Strategic Studies, stated that the country’s general budget is facing a deficit due to rising public expenditures. He noted that recent fuel price adjustments were based on prior assessments and had been anticipated by the government for several months.
Speaking on the program “Masaa DMC” with host Osama Kamal, El-Sayed pointed out that the latest round of fuel price increases exceeded previous hikes, even though global oil prices have declined and the Egyptian pound has strengthened against the U.S. dollar in recent months.
He explained that the majority of fuel subsidies are directed toward diesel because of its critical role in transportation and industrial production. However, he emphasized that the surge in consumer goods prices following the fuel adjustment is disproportionate to actual cost changes, as transport expenses account for no more than 3% of total product costs.
El-Sayed highlighted that the private sector has recently benefited from lower interest rates, gaining greater access to bank financing. He stressed the urgent need for market regulation, particularly given some traders’ misinterpretation of market liberalization principles.
He reiterated that free markets do not permit arbitrary price increases without oversight. Globally, open markets operate under strict regulatory frameworks, and Egypt should adopt similar measures to ensure fair competition and price stability.
— news from اليوم السابع
— News Original —
خبير اقتصادي لمساء dmc: ارتفاع أسعار السلع غير متناسب مع زيادة المحروقات
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للدولة تشهد عجزًا نتيجة زيادة حجم الإنفاق، مشيرًا إلى أن قرارات رفع أسعار الوقود الأخيرة جاءت وفق دراسات مسبقة، وأعلنت الحكومة عن نيتها اتخاذها قبل عدة أشهر. n nوأضاف السيد، خلال لقاء ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود كانت أعلى من الزيادات السابقة، رغم أن أسعار البترول عالميًا شهدت انخفاضًا، كما ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية. n nوأوضح أن الدولة توجه الجزء الأكبر من دعم المحروقات إلى السولار نظرًا لاعتماده في النقل والإنتاج، لافتًا إلى أن الزيادة في أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود لا تتناسب مع الزيادة الحقيقية في التكلفة، إذ لا تتجاوز تكلفة النقل 3% من إجمالي تكلفة السلع. n nوأكد أن القطاع الخاص استفاد مؤخرًا من انخفاض سعر الفائدة بالحصول على تسهيلات بنكية أكبر، مشيرًا إلى أن ضبط السوق بات ضرورة ملحة، خصوصًا في ظل إساءة فهم بعض التجار لمفهوم حرية السوق. n nوشدد السيد على أن حرية السوق لا تعني رفع الأسعار بشكل عشوائي دون معايير أو ضوابط، موضحًا أن الأسواق الحرة في العالم تخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وهو ما يجب تطبيقه في مصر لضمان عدالة المنافسة واستقرار الأسعار.