At the second Cairo Forum, organized by the Egyptian Center for Economic Studies, a high-level panel discussed Egypt’s growing role in the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). The session, moderated by Dr. Abula Abdel Latif, executive director of the center, and international transport expert Mohamed Sherine El Naggar, brought together global policymakers and diplomats to assess the corridor’s evolving framework.
Initially proposed during the 2023 G20 summit, IMEC was envisioned as a trade route linking India to Europe via the Middle East through a mix of maritime and rail networks, including a path through Saudi Arabia and Israel. However, geopolitical tensions, logistical hurdles, and the high cost of constructing a new corridor have prompted a strategic shift toward a more flexible and diversified network of trade routes.
Egypt and Oman have emerged as central partners due to their strategic geographic locations. Egypt’s political stability and advanced infrastructure, particularly its new high-speed electric railway connecting Alexandria to Safaga, have made it a preferred collaborator. Dr. Abdel Latif emphasized that Egypt’s inclusion is widely welcomed, enhancing the corridor’s viability.
Sherine El Naggar highlighted that while various transit corridors are under review, the Suez Canal remains the shortest and most cost-effective route for global trade. He pointed out that the canal can handle vessels carrying up to 26,000 containers, far exceeding the capacity of rail alternatives, which are limited to around 1,000 containers per train. This disparity underscores the importance of integrating existing infrastructure into any new trade network.
Nasser Kamel, Secretary General of the Union for the Mediterranean, noted that major global powers—such as the U.S., EU, and China—are advancing their own connectivity initiatives. While the EU’s “Global Gateway” and China’s “Belt and Road” initiative aim for regional integration, the U.S.-led IMEC introduces a geopolitical dimension by routing through Israel, Jordan, and Saudi Arabia. However, ongoing conflicts in Gaza and regional sensitivities have stalled progress on this route.
Kamel advocated for a revised approach that incorporates Egypt as a core component, suggesting an expanded version dubbed “IMEC-Egypt.” This adaptation would not replace the original plan but enhance its efficiency by leveraging Egypt’s logistical strengths and stable environment.
Anita Prakash, Director of Policy and Partnerships at the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, stressed that IMEC should be reimagined as a multidimensional network rather than a linear pathway. She emphasized Egypt’s potential as a hub in global value chains, particularly through industrial partnerships with Turkey and Morocco. According to Prakash, the delay in infrastructure development offers an opportunity to build a more inclusive and resilient system that connects major industrial and commercial centers across Asia, Africa, and Europe.
Amber Ioom, Special Advisor to the French President’s Special Envoy for IMEC, confirmed that the initiative has regained momentum after initial setbacks caused by the October 7 events. The steering committee, comprising India, the U.S., the European Commission, Germany, France, Italy, the UAE, and Saudi Arabia, met in New Delhi in August to finalize governance structures and establish technical committees focusing on energy, digital connectivity, freight transport, and financing.
France has consistently supported Egypt’s inclusion, recognizing the strategic importance of the Suez Canal and ports like Port Said and Alexandria. Ioom affirmed that Egypt’s integration would strengthen the corridor’s overall effectiveness.
Francesco M. Tallo, Italy’s Special Envoy for IMEC, clarified that the corridor is not intended to replace the Suez Canal but to complement it by diversifying global trade, energy, and digital communication routes. He noted that despite covering only 0.8% of the world’s seas, the Mediterranean accounts for nearly 20% of global maritime trade, reinforcing Egypt’s pivotal role in linking the Indian and Atlantic Oceans.
Tallo described Egypt as the “model Mediterranean state” due to its natural position between the Red and Mediterranean Seas. He also highlighted the EU’s Global Gateway and the “Mattei Plan” for Africa as complementary frameworks, urging deeper cooperation with the continent seen as a future growth engine.
El Naggar reiterated that the Suez Canal Economic Zone has become a major industrial platform, attracting foreign investment due to its proximity to European markets and reduced logistics costs. Companies like Mercedes-Benz and BMW have begun manufacturing in Egypt, increasing local content usage. The textile sector is also experiencing a revival.
Egypt’s maritime proximity—three days from Genoa and four from France—makes it an ideal gateway for European supply chains. Its closeness to Turkey (36 hours from Port Said) further enhances access to Eastern European markets.
The success of IMEC, according to El Naggar, depends on learning from China’s Belt and Road Initiative, particularly in logistics integration. While rail transport plays a role, maritime shipping remains the most cost-efficient option. Land transport should be reserved for high-value goods that justify higher freight costs.
Ambassador Romana Vlahutin, Special Envoy for Strategic Connectivity and National Coordinator of the Three Seas Initiative, emphasized the private sector’s critical role in funding transport and infrastructure projects, especially railways and ports. She stressed that political and security stability, along with standardized regulations, are essential to ensure investment viability and cross-border integration.
Vlahutin added that IMEC is not just about physical infrastructure but also digital transformation and clean energy integration, positioning it as a platform for sustainable development, technology exchange, and knowledge sharing.
— news from alamelyoum.co
— News Original —
بمنتدى القاهرة الثاني ..مسؤولون وخبراء دوليون يؤكدون: مصر شريك محوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) – العالم اليوم
شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى القاهرة الثاني والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، جلسة هامة بعنوان: “دورة جديدة للربط بين الشمال والجنوب من خلال البحر المتوسط والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا IMEC ودور مصر فيه،
وأدار الجلسة الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومحمد شيرين النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النجار للملاحة، وخبير النقل الدولي ، بمشاركة أنيتا براكاش، مدير السياسات والشراكات بمعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، جاكرتا، ورئيس مختبر بحوث آسيا ، وآمبر إيوم، المستشار الخاص والدبلوماسي للدكتور جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والسفيرة رومانا فلاهوتين، المبعوث الخاص للربط الاستراتيجي، والمنسق الوطني لمبادرة البحار الثلاثة، كرواتيا، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، والسفير فرانشيسكو م. تالو، مبعوث إيطاليا للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وزارة الخارجية الإيطالية.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أنه الحديث عن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي طُرح خلال قمة مجموعة العشرين عام 2023، برز كمشروع يهدف لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط باستخدام مزيج من الطرق البحرية والسكك الحديدية مرورًا بالإمارات والسعودية وميناء حيفا باسرائيل، إلا أن التحديات السياسية واللوجستية وتكلفة إنشاء ممر جديد بالكامل دفعت إلى إعادة تقييم المشروع وتوسيع رؤيته نحو شبكة أكثر مرونة وتنوعًا من الممرات التجارية،
وفي هذا الإطار، برزت مصر وعُمان كشريكين محوريين بفضل موقعهما الاستراتيجي، مؤكدة أن انضمام مصر للممر الاقتصادي يحظى بترحيب واسع نظرًا لاستقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية، ولاسيما شبكة القطار الكهربائي السريع التي تربط بين الإسكندرية وسفاجا.
وقال محمد شيرين النجار خبير النقل الدولي، أن هذه الجلسة ستستعرض جميع الممرات الحالية والمقترحة، وسيقوم النقاش بتقييم المفاضلات بين كفاءة التكلفة، ووقت العبور، والمرونة الجيوسياسية، مع استكشاف كيفية قيام دول البحر الأبيض المتوسط والشركاء العالميين بمواءمة الأطر التنظيمية واستثمارات البنية التحتية لإنشاء شبكة اتصال مستدامة وقابلة للتكيف تربط الشمال والجنوب ، مؤكدا أنه مع جميع السيناريوهات، ستظل الحقيقة أن قناة السويس هي أقصر وأرخص طريق للتجارة العالمية.
وقال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن “الترابط بجميع أشكاله الرقمي، والنقل، والطاقة أصبح اليوم محور الاهتمام العالمي» ، مشيرًا إلى أن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، تقدم كل منها رؤيتها الخاصة لتعزيز هذا الترابط على المستوى العالمي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي طرح منذ نحو أربع سنوات مبادرته المعروفة باسم “البوابة العالمية”، كخطة موازية لمبادرة الصين “الحزام والطريق”، بينما أطلقت الولايات المتحدة مبادرة “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)”، الذي يمتد من الهند إلى أوروبا، كل المبادرات تسعى لتحقيق الهدف ذاته، وهو تعزيز الربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا”، ولكن المبادرة الأمريكية IMEC تحمل “منعطفًا سياسيًا”، يتمثل في دمج إسرائيل ضمن المشهد الاقتصادي والسياسي للشرق الأوسط، حيث اعتمدت على طريق “غير طبيعي” يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل نحو البحر الأبيض المتوسط، بدلًا من استخدام الممر الطبيعي القائم عبر مصر وقناة السويس، وهذا يمثل نقطة ضعف رئيسية، داعيا إلى إزالة فكرة التسيس عن الممرات.
وأضاف السفير ناصر كامل أن هذا الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لم يرسخ جذوره بعد، خاصة في جانبه المتوسطي، موضحًا أن الصراع في غزة وردود الفعل داخل مجلس التعاون الخليجي تجاهه، إلى جانب المواقف من السياسات الإسرائيلية، جعلت من الصعب في الوقت الراهن المضي قدمًا في تنفيذ هذا الجزء من المشروع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تعديل المسار عبر إدراج مصر كعنصر رئيسي ضمنه، نظرًا لما تتمتع به من استقرار سياسي وموقع جغرافي محوري وشبكة بنية تحتية متطورة. وأوضح أن هذا لا يعني استبدال المسار الأصلي، بل تعزيز فعاليته من خلال إنشاء نسخة موسعة تعرف باسم ” IMEC EGYPT.
وفي تعقيبه، قال شيرين النجار، بالفعل هذا الممر يعاني تحديات تجارية وهيكلية تجعل استدامته موضع شك حتى لو تم تنفيذه، فقناة السويس تتمتع بقدرات تفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه الممر الجديد، إذ يمكنها استيعاب سفن تحمل ما يصل إلى 26 ألف حاوية، مقارنة بأقصى قدرة لقطار يبلغ نحو ألف حاوية فقط، كما أنه يفتقر للربط مع أفريقيا، ما يجعل النسخة المقترحة (IMEC-Egypt أكثر كفاءة وجدوى على المستويين التجاري والجغرافي.
قالت أنيتا براكاش، مديرة السياسات والشراكات بمعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في جاكرتا، خلال مشاركة عبر تقنية الفيدو كونفرانس، إن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يمثل مبادرة متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز الترابط التجاري والصناعي بين القارات الثلاث، مشددة على أن نجاحه يتطلب إعادة تصور المفهوم ليشمل دول شمال أفريقيا وفي مقدمتها مصر، باعتبارها مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة العالمية للتصنيع.
وأوضحت براكاش، أن الهند والدول المشاركة في المبادرة وفي مقدمتها الإمارات والسعودية تستثمر بكثافة في تطوير قدراتها الإنتاجية، مؤكدة أن هذه الدول يمكنها من خلال الشراكة مع مصر وتركيا والمغرب تكوين تجمعات صناعية وسلاسل توريد إقليمية ترفع من القيمة المضافة وتدعم التجارة البينية.
وأضافت أن التأخير في تنفيذ البنية التحتية للممر لا يعني فشل المشروع، بل يفتح الباب أمام تطويره في اتجاه أكثر مرونة وشمولية، بحيث يتجاوز النموذج الخطي الذي كان قائمًا على مسار محدد إلى نموذج مكاني أوسع، يقوم على ربط المراكز الصناعية والتجارية الكبرى في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكدت براكاش أن التجربة الآسيوية، وخاصة نموذج التعاون بين دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وبروناي، تقدم درسًا مهمًا لكيفية بناء شبكات إنتاجية متكاملة قادرة على دعم النمو الإقليمي. وشددت على أن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وبنية تحتية لوجستية متطورة في مقدمتها قناة السويس، يمكن أن تكون الركيزة الأهم في النسخة المطورة من الممر “IMEC–Egypt”، مشددة على أن مشاريع الربط العالمية ليست بدائل متنافسة، بل هي برامج مكملة لبعضها البعض، موضحة أن قناة السويس وممر IMEC يمكن أن يشكلا معًا منظومة متكاملة تدعم حركة التجارة العالمية.
وقالت أمبر إيوم، المستشار الخاص والدبلوماسي للدكتور جيرارد ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إن المشروع يمثل مبادرة تحويلية كبرى تهدف إلى إعادة رسم خريطة الترابط العالمي خلال العقد المقبل، كما يهدف إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية مع بعض دول مجموعة “بريكس” وعلى رأسها الهند.
وأضافت إيوم، أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالممر تم قبل ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما تسبب في تباطؤ عملية هيكلة المبادرة مؤقتًا، إلا أن العمل على المشروع استعاد زخمه خلال الأشهر الأخيرة بفضل الجهود المنسقة بين الدول الموقعة وهم الهند، الولايات المتحدة، المفوضية الأوروبية، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وعقدت اللجنة التوجيهية الأولى في نيودلهي خلال أغسطس الماضي، حيث تم إقرار هيكل الحوكمة الخاص بالمبادرة على المستويات السياسية والفنية والقطاعية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة محاور رئيسية تشمل الطاقة، والربط الرقمي، ونقل البضائع، والتمويل، إلى جانب دراسات الجدوى الفنية والسياسية.
وأكدت أن دولًا مثل عُمان ومصر مرشحة للانضمام في مراحل لاحقة، وأكدت أنه منذ البداية ترى فرنسا أن مصر يجب أن تكون جزءًا من الممر”، مؤكدة أن قناة السويس وموانئ بورسعيد والإسكندرية تمثل محاور استراتيجية طبيعية في هذا الإطار، مشددة على دعم فرنسا المتواصل لانضمام مصر إلى الممر.
قال السفير فرانشيسكو م. تالو، مبعوث وزارة الخارجية الإيطالية للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، إنه ليس الهدف من الممر استبدال قناة السويس، بل خلق تكامل وتنوع في مسارات التجارة والطاقة والاتصال الرقمي عالميًا، موضحا أن العالم يتجه نحو «عولمة جديدة» أكثر تعقيدًا، تتطلب بناء شبكات متعددة المستويات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وليس مجرد ممر واحد، لافتًا إلى أن البعد الرقمي أصبح “وقود القرن الحادي والعشرين” ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن البحر الأبيض المتوسط، رغم أنه لا يمثل سوى 0.8% من مياه البحار في العالم، إلا أنه يستحوذ على نحو 20% من التجارة البحرية العالمية، ما يجعل موقع مصر محورياً في ربط المحيطين الهندي والأطلسي. ووصف مصر بأنها “الدولة المتوسطية النموذجية”، نظرًا لكونها مركز التقاء طبيعي بين البحرين الأحمر والمتوسط. وقال ” يمكن أن نحقق الكثير معًا بجعل مصر ركيزة ومركزًا لجميع المبادرات بين هذه القارات الثلاث”.
وأشار إلى أن مبادرة البوابة العالمية الأوروبية تمثل المظلة الأوسع لمشروع (IMEC) إلى جانب “خطة ماتي” التي تركز على التعاون مع أفريقيا، والتي وصفها بأنها “قارة المستقبل والفرصة الكبرى”، داعيًا إلى شراكات متكاملة معها.
وفي تعليقه قال شيرين النجار خبير النقل الملاحي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بديلا مناسبا للتصنيع العالمي، حيث أصبحت اليوم إحدى أبرز المنصات الصناعية في المنطقة، مدعومة بموقع استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة حول قناة السويس، ما يجعلها مركز جذب للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن القرب من الأسواق الأوروبية وتقليص تكاليف النقل، موضحا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الشرق الأقصى وبعد المسافات دفع العديد من الشركات العالمية إلى إعادة تموضعها، مشيرة إلى أن علامات كبرى مثل مرسيدس وبي إم دبليو بدأت التصنيع في مصر، مع تزايد الاعتماد على المكونات المحلية، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الغزل والنسيج المصري نهضة جديدة.
وأضاف أن موقع مصر يتيح لها ميزة تنافسية في زمن العبور؛ إذ لا تبعد سوى ثلاثة أيام بحريًا عن جنوة وأربعة أيام عن فرنسا، ما يجعلها بوابة مثالية لتزويد الأسواق الأوروبية، فضلًا عن قدرتها على خدمة أسواق أوروبا الشرقية عبر تركيا التي تبعد 36 ساعة فقط عن بورسعيد.
وأكد النجار أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) يحتاج إلى التعلم من التجربة الصينية في مبادرة الحزام والطريق، التي اعتمدت على التكامل اللوجستي والنقل بالسكك الحديدية، بينما يظل النقل البحري هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، مشيرا إلى أن النقل البري يجب أن يقتصر على البضائع عالية القيمة التي يمكنها تبرير تكلفة الشحن المرتفعة.
من جانبها قالت السفيرة رومانا فلاهوتين، المبعوث الخاص للربط الاستراتيجي، والمنسق الوطني لمبادرة البحار الثلاثة، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي لإنجاح مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجالات النقل والبنية التحتية، ولاسيما في خطوط السكك الحديدية والموانئ، مشددة على أن نجاح المشروع يتطلب بيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا، إلى جانب وجود معايير موحدة تضمن جدوى الاستثمارات وتكاملها بين الدول المشاركة.
وأضافت أن الرؤية الأساسية للممر الاقتصادي تقوم على بناء شبكة اقتصادية مترابطة وشاملة تتيح انسيابية حركة البضائع والخدمات عبر مزيج من النقل البحري والبري والسكك الحديدية، مع الحفاظ على قناة السويس كمحور رئيسي في منظومة التجارة العالمية، كما أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية المادية فقط، بل يشمل أيضًا التحول الرقمي وتكامل الطاقة النظيفة، ما يجعل منه منصة للتنمية المستدامة وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.