Iraq stands at a pivotal moment as its recent general elections conclude, with attention now shifting to whether political change can catalyze meaningful economic transformation. The country’s economy remains heavily reliant on oil, which accounts for nearly 90% of state revenues, leaving public finances vulnerable to global energy market fluctuations. This dependence underscores a fragile economic structure that experts warn is ill-equipped to withstand external shocks.
Economic analyst Hamid Al-Saadi emphasized that structural challenges persist, including a bloated and inefficient public sector, widespread administrative and financial corruption, and high youth unemployment. He noted that while electoral stability could provide a foundation for long-term development budgets and institutional reforms, real progress hinges on political will. According to Al-Saadi, breaking free from a rentier economic model requires bold steps such as strengthening the central bank, reforming the financial system, and promoting non-oil sectors like agriculture, industry, and tourism.
Campaign promises during the election cycle largely centered on anti-corruption measures through digital governance, economic diversification, and job creation via support for small and medium enterprises. However, economist Nabil Al-Mursm expressed skepticism, pointing out that most political blocs lack concrete economic strategies. He highlighted that non-oil revenues remain below $10 billion annually, while public sector wages and social welfare programs consume nearly all oil income.
This imbalance has led to a growing fiscal crisis. Iraq’s internal debt has surged to approximately 91 trillion Iraqi dinars ($69 billion), with projections suggesting it could reach 100 trillion dinars ($75.6 billion) by year-end due to persistent overspending. Al-Mursm warned that the incoming government may be forced to adopt a stringent reform package—similar to former Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi’s proposed ‘White Paper’—involving currency exchange rate adjustments, subsidy reductions, and tax increases. Such measures, though economically necessary, could provoke significant public backlash.
Dr. Mahmoud Dagher, another economic expert, stressed that the dominance of the public sector in economic decision-making stifles private enterprise and misallocates resources. He argued that sustainable growth cannot occur without a vibrant private sector and called for curbing operational expenditures, establishing a sovereign wealth fund insulated from political interference, and redirecting investments toward productive industries.
Financial expert Haider Al-Sheikh underscored that the next government’s economic direction will depend heavily on the prime minister’s policy agenda. He advocated for long-term strategic planning based on projected revenue and stronger engagement with international investors to upgrade infrastructure and attract capital.
Ultimately, Iraq’s path forward demands more than electoral change—it requires structural overhauls, disciplined fiscal management, and a shift away from short-term populism toward sustainable development.
— news from الجزيرة نت
— News Original —
title: هل تنقذ انتخابات العراق اقتصاده؟
content: بغداد – بعد الانتخابات العامة التي انطلقت اليوم في العراق، وما يليها من مسار في تشكيل حovernment جديدة، ستتجه الأنظار بعدها نحو التحدي الأكبر الذي يواجه العراق والمتمثل في الوضع الاقتصادي الهش والمعرض للصدمات العالمية. n nتأتي هذه الهشاشة من الاعتماد شبه المطلق على النفط، الذي يستحوذ على ما يقارب 90% من الإيرادات العامة للدولة، ما يضع مستقبل البلاد المالي في قبضة أسواق الطاقة المتقلبة. n nويطرح هذا المشهد تساؤلا جوهريا حول ما إذا كانت هذه الانتخابات نقطة تحول حاسمة تستغل الإرادة السياسية للتحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع، أم أنها مجرد استمرار للمأزق الهيكلي الراهن. n nتحديات هيكلية n nأكد الخبير الاقتصادي، حميد الساعدي، أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد على إيرادات النفط، إذ يمثل أكثر من 90% من عائدات الدولة، ما يجعل الاقتصاد هشا وعُرضة لأي صدمة مفاجئة في الأسواق العالمية. n nوقال الساعدي في حديث للجزيرة نت، إن العراق يواجه تحديين آخرين لا يقلان خطورة: n nأولهما الخلل في سوق العمل، المتمثل في ارتفاع البطالة بين الشباب وتضخم حجم القطاع العام “غير المنتج” والمكلف بشكل غير اقتصادي. n nوثانيهما الفساد الإداري والمالي المستشري الذي يعيق أي خطوة جادة نحو التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي، ويؤدي إلى هدر مستمر للموارد. n nويرى الساعدي أن دور الانتخابات يكمن في توفير الاستقرار السياسي والمؤسسي اللازم لإقرار موازنة تنموية لعدة سنوات والابتعاد عن الموازنات المؤقتة، مؤكدا أن هذا الاستقرار هو الأساس للبدء في تنويع مصادر الدخل وإصلاح النظام المصرفي وتقوية البنك المركزي. n nولفت إلى أن وعود الحملات الانتخابية تركزت على 3 نقاط رئيسة: n nمكافحة الفساد: عبر إصلاح الإجراءات الحكومية واستخدام الأتمتة لسد منافذ الهدر. n nتنويع الاقتصاد: بدعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. n nمعالجة البطالة: عبر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستحداث فرص عمل خارج التوظيف الحكومي. n nوشدد الساعدي على أن التحول من اقتصاد ريعي إلى منتج يتطلب إرادة سياسية حقيقية لاستغلال الاستقرار الانتخابي كفرصة للإصلاحات الجريئة والشاملة. n nمأزق الحكومة n nعلى نقيض الآمال، استبعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن يختلف الوضع الاقتصادي جوهريا في ظل الحكومة والبرلمان القادمين، محذرا من مشكلة عدم كفاية الإيرادات العامة لتغطية النفقات المتزايدة. n nوانتقد المرسومي عبر حديثه مع الجزيرة نت، غياب الرؤى والبرامج الاقتصادية الواضحة لدى الكتل السياسية للتحول من دولة ريعية إلى دولة متنوعة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية لا تزيد على 10 مليارات دولار سنويا. n nوسلط المرسومي الضوء على الأزمة المالية الناتجة عن تضخم الجهاز الإداري للدولة، حيث تلتهم رواتب الموظفين وشبكات الحماية الاجتماعية تقريبا الإيرادات النفطية كلها. n nوأدى الإفراط في الإنفاق إلى ارتفاع الدين الحكومي الداخلي ليصبح الأعلى في تاريخ المالية العامة في العراق منذ عام 1991، وبلغ الدين حاليا نحو 91 تريليون دينار (69 مليار دولار)، وهو مرشح للوصول إلى 100 تريليون دينار (75.6 مليار دولار) بنهاية هذا العام، بسبب استمرار الإنفاق بما يتجاوز قدرة الإيرادات. n nوتوقع أن يجبر هذا الوضع الحكومة القادمة على تبني برنامج إصلاحي قاس شبيه بـ”الورقة البيضاء” التي طرحها رئيس الحكومة الأسبق مصطفى الكاظمي. n nوأكد المرسومي أن هذه الورقة ستكون باهظة التكاليف اقتصاديا واجتماعيا، لتضمنها تعديل سعر صرف الدينار وإلغاء أو تقنين الدعم الحكومي ورفع مستوى الضرائب، وهو “الحل الاضطراري الذي لا بد منه، والذي سيضع الحكومة في مواجهة كبيرة مع مجتمع تعود أن يعيش في كنف رعاية الدولة”. n nالتحدي الأبرز n nويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور محمود داغر، أن التحدي الأهم أمام تنويع الاقتصاد العراقي ومعالجة اختلالاته الهيكلية هو هيمنة القطاع العام على القرار الاقتصادي، مبينا أن هذه الهيمنة تعيق توجيه الموارد البشرية والمالية نحو الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق التنويع. n nوقال داغر في حديث للجزيرة نت، إن الموارد المالية المتأتية من النفط تُدار “بشكل شعبوي” لكسب التأييد والرضا الشعبي المباشر والفوري، خاصة عبر زيادة النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق يمثل عائقا أمام توجيه الأموال نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة، والزراعة، والمشاريع الريادية. n nوشدد على أنه “بلا قطاع خاص، لا يمكن لأي اقتصاد أن يُبنى”، داعيا الحكومة المقبلة إلى معالجة الحجم الكبير للإنفاق التشغيلي، وضرورة إنشاء هيكل صحيح للإنفاق وتأسيس صندوق سيادي بعيدا عن يد القطاع العام والمحاصصة. n nكما انتقد الحملات الانتخابية لتركيزها على “السلطة وكيفية الحصول على جزء من الكعكة” وتقديم وعود بالوظائف بدلا من التركيز على خلق القطاع الخاص، مؤكدا أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى “جراحات اقتصادية وتحمل ألم، لا إلى وعود مخملية”. n nمفتاح الحل n nفي سياق متصل، أكد الخبير بالشأن المالي، حيدر الشيخ، أن السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة ستتحدد بشكل رئيسي من خلال البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف، الذي يتم اختياره بعد إعلان نتائج الانتخابات. n nوقال الشيخ للجزيرة نت إن هذا البرنامج يجب أن يتضمن دراسة اقتصادية طويلة الأجل ورسم خارطة طريق اقتصادية تعتمد على المبلغ الكلي المتوقع من الإيرادات المالية، مشددا على أهمية فتح حلقة وصل فاعلة مع الشركات العالمية للاستثمار وتطوير البنى التحتية.