All eyes are on Iraq’s parliamentary elections as voters head to the polls in a pivotal moment for Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani, who is seeking a second term to advance his economic reform agenda. At 55, al-Sudani aims not only to secure political continuity for his ‘Construction and Development’ coalition but also to reduce the country’s deep-rooted reliance on oil revenues—a challenge that remains daunting despite recent efforts.
Iraq’s economy remains overwhelmingly dependent on hydrocarbons, with oil accounting for over 90% of government revenue, according to International Monetary Fund (IMF) data. This structural vulnerability has repeatedly exposed the nation to fiscal crises during global oil price downturns. In the past two decades, three major price collapses triggered severe budgetary stress: in 2008–2009 during the global financial crisis, when Iraq’s surplus turned into a 15% GDP deficit; in 2014–2016 due to the U.S. shale boom, prompting an IMF bailout request; and in 2020 amid the pandemic, which forced a devaluation of the Iraqi dinar to cover mounting public bills.
Ziad Dawood, senior emerging markets economist at Bloomberg Economics, described the situation succinctly on LinkedIn: “Iraq’s economy lives and dies with oil.” Despite official rhetoric about economic diversification, dependence has actually increased over the last three years, driven by rising public spending—particularly on wages and pensions.
Dawood estimates that Iraq needs oil priced at around $53 per barrel to meet basic payroll obligations, while the IMF calculates a much higher breakeven point of $84 per barrel, highlighting a growing gap between income and expenditure. With current prices at $64 per barrel, the budget remains fragile but manageable in the short term.
Al-Sudani is widely seen as the frontrunner in today’s vote, though forming a government will depend on complex coalition negotiations, Reuters reports. His real test begins after election day: balancing social stability with structural reform. His administration has expanded public sector employment by nearly 700,000 jobs, bringing the total to 4 million, while simultaneously pushing to empower private enterprise and attract foreign investment.
He has likened the required economic transformation to “surgical reforms”—measures aimed at shrinking deficits and boosting non-oil revenues. To support this vision, the government has launched several initiatives, including investment opportunities worth $450 billion and a $1.3 billion agreement with the International Finance Corporation (IFC) for projects in gas, ports, and cement. Additionally, the Iraq Development Fund was established to serve as a state-led investment vehicle, while digitalization efforts and corporate law reforms aim to counter entrenched bureaucracy.
However, international institutions remain cautious about Iraq’s ability to achieve genuine economic diversification, according to Dawood.
The IMF, while acknowledging Iraq’s resilience amid regional geopolitical tensions, warns that expanding expenditures could push the budget deficit to 7.5% of GDP in 2025. The economy contracted by 2% in 2024 due to declining oil output and sluggish non-oil sectors. Oil revenues are projected to fall from $99.2 billion in 2024 to $84.2 billion in 2025 and further to $79.2 billion in 2026, influenced by lower prices—down from an average of $80.6 per barrel last year to $65.9 this year and an expected $62 next year.
Foreign reserves are also expected to decline from $100.3 billion to $79.2 billion by 2026, while foreign direct investment remains negligible, stuck at 0% of GDP.
Key Iraqi Economic Indicators (IMF and Iraqi Authorities Data):
– GDP Growth (Real): -2.3% (2024), 3.1% (2025 est.), 1.4% (2026 est.)
– Oil Revenue (% of GDP): 36%, 33.3%, 31.1%
– Crude Oil Export Value (USD billion): 99.2, 84.2, 79.2
– Total Public Debt (% of GDP): 47.2%, 47.2%, 62.3%
– Fiscal Deficit (% of GDP): -2.4%, -7.5%, -9.2%
– Exchange Rate (IQD/USD avg.): 1,300, 1,300, 1,300
To avoid deeper financial strain, Baghdad must implement fundamental reforms—boosting non-oil income, controlling public wage bills, and unlocking non-oil growth through an ambitious structural reform agenda, the IMF advises.
The banking sector remains a critical weak link. Long sidelined due to oil dependence and state spending dominance, it has failed to play its role in financing development or stimulating investment. In July 2023, the U.S. Treasury blacklisted 14 Iraqi banks over suspected money laundering and illicit transfers to Iran, Syria, and Lebanon, further damaging international confidence.
Recently, the Central Bank of Iraq has revived plans to overhaul the private banking sector, focusing on financial inclusion, operational efficiency, transparency in financial reporting, and strict compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing standards.
Economist Mustafa Hantoosh previously told Al-Sharq that the weak banking infrastructure limits funding for small and medium enterprises and keeps the economy reliant on state spending. He added that the dominance of state-owned banks, which lag in technological and financial innovation, undermines consumer trust and weakens the overall financial system.
A key pillar of the government’s diversification strategy is the “Development Road” project—a 1,160-kilometer transport corridor linking the southern port of Al-Faw to the Turkish border via roads and railways, at a total cost of $17 billion ($10.5 billion for rail, $6.5 billion for roads). Official projections suggest it could generate $4 billion in annual revenue, attract over $100 billion in investment, and create 1.5 million direct and indirect jobs. Positioned as a regional logistics hub, it aims to reposition Iraq as a trade bridge between Asia and Europe.
Yet, success hinges on political stability, Iraq’s relations with Turkey and Gulf states, and securing international financing and partnerships, Bloomberg notes.
In the Kurdistan Region, cautious anticipation surrounds the vote, especially after the September 2025 oil export agreement between Baghdad, Erbil, and Turkey. The deal ended a 1.5-year dispute by resuming exports of at least 230,000 barrels per day through the Kirkuk–Ceyhan pipeline under the supervision of state-owned SOMO, in exchange for Baghdad regularly transferring the region’s share of the federal budget. This has restored some trust, but the election outcome could determine whether this fragile understanding endures.
The federal government views the agreement as reinforcing centralized control over oil and financial decisions, asserting legal authority over exports and limiting Erbil’s autonomy. Meanwhile, Kurdish political forces see it as a means to secure stable revenues and resolve pending financial disputes before the new parliament convenes, strengthening their negotiating position.
Post-election stability in Baghdad-Erbil relations will be crucial for al-Sudani to implement economic reforms and ensure steady federal revenues.
Regardless of the election results, Iraq stands at a crossroads. It must choose between advancing difficult but necessary reforms toward a diversified, sustainable economy or reverting to the familiar cycle of oil dependence and volatility.
IMF data suggests a tough year ahead: Iraq is expected to record one of the weakest growth rates among Arab economies in 2026, with projected growth of just 1.4%, a sharp drop of 3.8 percentage points from October 2024 estimates.
Once the election results are clear, the central question will remain: Will this vote give Iraq a real chance to break free from oil’s shadow, or will crude prices continue to dictate the nation’s political and economic fate?
— news from اقتصاد الشرق
— News Original —
انتخابات العراق اقتصادياً.. الرهان على الخروج من عباءة النفط
تتجه كل الأنظار اليوم إلى الانتخابات البرلمانية العراقية، باعتبارها محطة حاسمة لمستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يسعى إلى ولاية ثانية تتيح له استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد. هدف السوداني، البالغ من العمر 55 عاماً، لا يقتصر على البقاء السياسي وفوز ائتلافه “البناء والتنمية” بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وحسب، بل يمتد إلى مواصلة محاولات فك ارتباط الاقتصاد العراقي المزمن بالنفط، لكن النجاح في تلك المهمة حال حسم المعركة الانتخابية اليوم لن يكون سهلاً. n nاقتصاد العراق “أسير النفط” n nيعتمد العراق بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيسي للثروة وتمويل الموازنة، حيث يغطي أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، وهو ما يشكل نقطة ضعف الاقتصاد الأساسية. n nزياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس” يلخص الوضع في بغداد على منشور على صفحته بمنصة “لينكد إن” بقوله “اقتصاد العراق يحيا ويمرض مع النفط”. n nوتبرز التجارب الحديثة هشاشة هذا النموذج، فخلال العقدين الماضيين، انخفضت أسعار النفط 3 مرات، وفي كل مرة دخل u200fالعراق ضائقة مالية، كالآتي: n n• 2008-2009 u200f u200e u200e(الأزمة المالية العالمية): فائض الموازنة العراقية يتحول إلى عجز 15% من u200fحجم الاقتصاد n n u200f• 2014-2016 u200f u200e u200e(طفرة النفط الصخري): العراق يلجأ لصندوق النقد الدولي للمساعدة n n u200f• 2020 (جائحة كورونا): خفض الدينار العراقي لسداد الفواتير الحكومية المتراكمة n nوتُظهر تقديرات كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس” أن البلاد زادت اعتمادها على النفط خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الأهداف المعلنة لتنويع الاقتصاد، بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي الضخم، خاصة على الأجور والمعاشات. n n”اقتصاد العراق يحيا ويمرض مع النفط” n nزياد داوود – كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس n nويُقدّر داوود أن سعر النفط الحرج لموازنة العراق يبلغ نحو 53 دولاراً للبرميل، وهو الحد الأدنى لتغطية الرواتب والمعاشات. فيما يرى صندوق النقد الدولي أن سعر التعادل المالي بميزانية البلاد يصل إلى 84 دولاراً للبرميل، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات وتزايد المخاطر المالية. n nوبرأي داوود: “الخبر الجيد أن سعر النفط اليوم 64 دولار؛ ما يكفي لتغطية الرواتب ونفقات أخرى”. n nرهانات السوداني.. موازنة صعبة n nبالنسبة للمشهد الانتخابي اليوم يمكن القول إن السوداني هو “المرشح الأوفر حظاً”، لكن تشكيل الحكومة سيظل مرهوناً بتحالفات معقّدة، وفق رويترز. n nالاختبار الحقيقي -في حالة فوز ائتلاف السوداني- سيكون في اليوم التالي للانتخابات، حيث يجب أن تسعى حكومة رئيس الوزراء الحالي للتوفيق بين ضرورات التهدئة الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح الهيكلي. فهي من جهة توسع التوظيف الحكومي بإضافة نحو 700 ألف وظيفة ليصل إجمالي العاملين إلى 4 ملايين، حسب بيانات عراقية رسمية، ومن جهة أخرى تدعو إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي. n nويصف السوداني وضع الاقتصاد العراقي حالياً من وجهة نظره بقوله إنه يحتاج إلى تطبيق “إصلاحات أشبه بالعمليات الجراحية، تقلص الع deficit وتعزز الإيرادات غير النفطية”. n nاقرأ أيضاً: رئيس وزراء العراق يتعهد بإعادة تشكيل الاقتصاد إذا فاز بولاية ثانية n nولتحسين الوضع خلال السنوات القليلة الماضية، أطلقت الحكومة سلسلة مبادرات لدعم هذا التوجه، أبرزها الإعلان عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار، وتوقيع اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 1.3 مليار دولار لمشروعات في الغاز والموانئ والأسمنت. إضافة إلى إنشاء صندوق العراق للتنمية ليكون الذراع الاستثمارية الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسريع رقمنة الخدمات وتعديل قانون الشركات، في مواجهة بيروقراطية راسخة. لكن ورغم هذه الجهود، تبقى المؤسسات الدولية حذرة تجاه قدرة العراق على تحقيق تنويع حقيقي، وفق داوود. n n”الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد العراق أشبه بالعمليات الجراحية” n nرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني n nما هي تحذيرات صندوق النقد للعراق؟ n nرغم إشادته بقدرة اقتصاد العراق على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية في المنطقة، لكن صندوق النقد الدولي حذر بغداد من أن التوسع في الإنفاق سيزيد عجز الموازنة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بعدما انكمش الاقتصاد 2% في 2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط وتباطؤ القطاعات غير النفطية. n nوبحسب تقديرات الصندوق، فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025 ثم إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولار للبرميل في العام الماضي، إلى 65.9 دولار للبرميل في العام الجاري، و62 دولاراً للبرميل في العام المقبل. n nكما يتوقع تراجع الاحتياطيات الأجنبية من 100.3 إلى 79.2 مليار دولار بحلول 2026، مع غياب شبه تام للاستثمار الأجنبي المباشر الذي ما زال عند مستوى صفر بالمئة من الناتج المحلي. n nوضع اقتصاد العراق قبل انتخابات البرلمان 2025 في أرقام المؤشر 2024 2025 (توقع) 2026 (توقع) الناتج المحلي الإجمالي – النمو الحقيقي سالب 2.3% 3.1 % 1.4 % الإيرادات النفطية كنسبة من الناتج المحلي 36 % 33.3 % 31.1 % قيمة صادرات النفط الخام (مليار دولار أميركي) 99.2 84.2 79.2 الدين العام الإجمالي (كنسبة من الناتج الإجمالي) 47.2 % 47.2 % 62.3 % العجز المالي (كنسبة من الناتج المحلي) سالب 2.4% سالب 7.5 % سالب 9.2% سعر صرف الدينار العراقي (دينار لكل دولار – متوسط الفترة) 1300 1300 1300 المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي والسلطات العراقية n nولكي تتفادى بغداد العراقيل المالية، فهي بحاجة لإجراء إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية، والسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام، وتعزيز إمكانات النمو غير النفطي، من خلال وضع أجندة إصلاح هيكلي طموحة، بحسب الصندوق. n nالقطاع المصرفي.. “الحلقة الأضعف” n nيمثل القطاع المصرفي العراقي منذ سنوات الحلقة الأضعف في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النفط والإنفاق الحكومي، ما أبقاه بعيداً عن دوره المفترض في تحفيز الاستثمار وتمويل التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد. n nوتسعى الحكومة العراقية إلى استعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي، خاصة بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية 14 مصرفاً عراقياً في القائمة السوداء في يوليو 2023، للاشتباه في تورطها في أنشطة غسل أموال وتحويلات إلى إيران وسوريا ولبنان. n nإصلاح بنوك العراق يعود للواجهة .. هل يُنجَز هذه المرة؟.. المزيد هنا n nمن جهته، أعاد البنك المركزي العراقي مؤخراًً فتح ملف إصلاح القطاع المصرفي الخاص، و.تركز خطته على تعزيز الشمول المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وخلق بيئة تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز الشفافية في التقارير المالية والامتثال الصارم لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. n nوبحسب المحلل الاقتصادي مصطفى حنتوش في حديث سابق مع “الشرق”، فإن ضعف البنية المصرفية يحد من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجعل الاقتصاد أسيراً للإنفاق الحكومي. مضيفاً أن هيمنة البنوك الحكومية، التي لا تواكب التطورات التقنية والمالية، تضعف ثقة المستهلك وتقلل من كفاءة النظام المالي. n n”طريق التنمية”.. تمهيد المطبات أولاً n nيُعد مشروع “طريق التنمية” ركيزة الرهان الحكومي على تنويع الاقتصاد. المشروع يربط ميناء الفاو الكبير جنوباً بالحدود التركية شمالاً عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية بطول 1160 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار دولار، منها 10.5 مليار للسكك و6.5 مليار للطرق.. المزيد عن مشروع “طريق التنمية” العراقي في الفيديو التالي: n nوعلى صعيد الطموحات الرسمية، يُتوقع أن يدر المشروع عوائد سنوية تصل إلى 4 مليارات دولار، ويجذب استثمارات تتجاوز 100 مليار، ويوفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويُنظر إليه كممر اقتصادي قادر على تحويل العراق إلى مركز لوجستي إقليمي يعيد رسم خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا. n nغير أن نجاح المشروع يعتمد على الاستقرار السياسي وعلاقات العراق مع تركيا ودول الخليج، إضافة إلى تأمين التمويل والشراكات الدولية اللازمة، وفق بلومبرغ. n nورقة كردستان في انتخابات العراق n nفي إقليم كردستان العراق، سادت أجواء ترقب حذرة مع اقتراب الانتخابات، خاصة بعد توقيع اتفاق تصدير النفط الجديد بين بغداد وأربيل وتركيا في سبتمبر 2025، الذي أنهى أزمة دامت أكثر من عام ونصف، فقد نص الاتفاق على استئناف تصدير ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بإشراف شركة “سومو” الحكومية، مقابل التزام بغداد بتحويل حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية بانتظام. هذا التطور أعاد بعض الثقة بين الجانبين، لكنه أيضاً جعل نتائج الانتخابات المقبلة حاسمة في تحديد مصير هذا التفاهم الهش. n nاعرف المزيد: صفقة نفط كردستان.. ما مكاسب العراق وتوقعات السوق العالمية؟ n nمن جانبها، ترى الحكومة الاتحادية في بغداد أن الاتفاق يشكل اختباراً لمبدأ وحدة القرار النفطي والمالي، إذ يؤكد سيطرتها القانونية على التصدير ويقيد هامش المناورة لحكومة أربيل، بحسب رويترز. لكن في المقابل، تعتبر القوى الكردية الاتفاق فرصة لضمان تدفق مستقر للإيرادات وتسوية الملفات المالية المعلقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعزز نفوذها التفاوضي داخل البرلمان المقبل. n nوسيكون استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل بعد الانتخابات عاملاً حاسماً في قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية وضمان استدامة الإيرادات الاتحادية. n nالعراق عند مفترق طرق اقتصادي وسياسي n nبعد إسدال الستار على انتخابات اليوم -وأياً كانت النتيجة- سيكون العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يواصل مسار الإصلاحات الصعبة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، أو يعود إلى دورة الاعتماد المفرط على النفط وتقلباته. n nوتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن العام المقبل سيكون صعباً على العراق، حيث يُتوقع أن يشهد أحد أضعف معدلات النمو بين الاقتصادات العربية، مع تقديرات بتسجيله نمو يبلغ 1.4% فقط، بانخفاض حاد قدره 3.8 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر 2024. n nوبعد حسم الطرف الفائز لانتخابات اليوم، سيظل السؤال الرئيسي هو: هل ستمنح نتائج تلك الانتخابات العراق الفرصة للخروج من عباءة النفط، أم ستظل أسعار الخام هي المحدد الرئيسي لمصير البلاد السياسي والاقتصادي مستقبلاً، كما هو الحال حالياً؟