Economic expert Amr Redwan stated that the 2025 parliamentary elections represent a pivotal moment in Egypt’s economic and social trajectory. He emphasized that their significance extends beyond politics, directly influencing future economic and investment policies. n nRedwan noted that the upcoming legislative body will play a crucial role in enacting investment regulations, supporting the private sector, revitalizing the labor market, and exercising oversight over sensitive economic matters within the government’s performance. n nHe stressed the need for a strong parliamentary representation capable of addressing major economic challenges, particularly in light of large-scale infrastructure projects such as new cities, transportation networks, and energy systems. These initiatives require clear legal frameworks to attract investment, improve the business climate, and offer sustainable incentives. n nAmong the key issues facing the next parliament, Redwan highlighted public budget management and public debt monitoring, especially amid rising global prices and inflationary pressures. He underscored the importance of legislation that balances economic expansion with price stability to protect citizens’ purchasing power. n nOngoing economic reforms in energy, subsidy systems, industry, and agriculture require robust legislative backing to overcome legal hurdles and ensure the continuity of incentive programs. Redwan added that electing members with economic expertise would be a significant step toward reinforcing reform efforts. n nHe concluded that the next parliament will be instrumental in shaping business-friendly legislation and supporting youth entrepreneurship. Active voter participation, he argued, is essential to ensure a legislature capable of balancing economic development with citizen welfare and establishing a clear roadmap for Egypt’s economic future. n n— news from جريدة الأهالي المصرية n n— News Original — n nخبير اقتصادي: البرلمان المقبل ركيزة دعم الاقتصاد الوطني n nقال عمرو رضوان، الخبير الاقتصادي، إن الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 تمثل محطة محورية في مسار مصر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن أهميتها لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة. n nوأضاف رضوان، أن البرلمان المقبل سيكون له دور محوري في إصدار التشريعات المنظمة للاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط سوق العمل، بجانب ممارسة دوره الرقابي على الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية الحساسة. n nوتابع: “أن المرحلة المقبلة تتطلب تمثيلًا برلمانيًا قويًا قادرًا على مواكبة التحديات الاقتصادية الكبرى” ، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية العملاقة، مثل المدن الجديدة وشبكات النقل والطاقة، تحتاج إلى قوانين وتشريعات واضحة لجذب الاستثمارات وتسهيل مناخ الأعمال وتوفير حوافز مستدامة. n nوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من أبرز الملفات التي تواجه البرلمان المقبل إدارة الميزانية العامة ومراقبة الدين العام، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتحديات التضخمية، مؤكدًا ضرورة وضع تشريعات تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين. n nوأكد، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في قطاعات الطاقة والدعم والصناعة والزراعة، تحتاج إلى دعم برلماني قوي لتذليل العقبات التشريعية وضمان استمرارية برامج الحوافز، لافتًا إلى أن اختيار نواب يتمتعون بخبرة اقتصادية يمثل خطوة مهمة لتعزيز مسار الإصلاح. n nوشدد على أن البرلمان المقبل سيكون له دور حاسم في صياغة القوانين الداعمة لبيئة الأعمال وريادة الشباب، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تضمن برلمانًا قادرًا على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين، ووضع خارطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
