The inaugural Egypt-Gulf Investment and Trade Forum concluded in Cairo on November 10–11, 2025, under the theme “A Roadmap for Strengthening Egyptian-Gulf Economic Cooperation.” Organized by Egypt’s Ministry of Foreign Affairs in collaboration with the Gulf Cooperation Council (GCC) Secretariat, along with key national institutions, the event brought together over 900 high-level officials, investors, business leaders, and chamber representatives—nearly 400 of whom were from Gulf countries.
Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly delivered the keynote address, underscoring the forum’s significance in advancing strategic economic partnerships. The event featured around 11 ministers as speakers, including Egypt’s ministers of foreign affairs, investment, planning, petroleum, agriculture, housing, and international cooperation, alongside counterparts from Saudi Arabia, Kuwait, and senior officials from all six GCC member states.
Over seven working sessions, participants discussed ways to expand economic cooperation, trade, and investment across sectors such as real estate development, tourism, clean energy, food security, logistics, information technology, and industrial localization. The forum also facilitated bilateral B2G and B2B meetings, where several joint initiatives were negotiated, and showcased an exhibition highlighting ready-to-invest opportunities in Egypt, complemented by site visits to key investment zones.
The high-level turnout reflected strong political will and sustained economic momentum between Egypt and the GCC nations, built on longstanding mutual respect and deep-rooted ties. Speakers emphasized the forum’s role in fostering deeper strategic partnerships and achieving greater industrial and economic integration, positioning both sides as influential global economic players amid evolving international dynamics.
Gulf representatives praised Egypt’s infrastructure modernization, legal reforms to attract foreign direct investment, and its emergence as a prime destination for Gulf capital. Notable projects cited included Ras El Hekma (with the UAE), Ras Am Rom (with Qatar), the Red Sea Marasi development involving Egyptian, Emirati, and Saudi partners, and Saudi company ACWA Power’s renewable energy investments.
Trade volume between Egypt and Gulf countries reached $167 billion from 2016 to 2023, while Gulf investments in Egypt hit $40 billion in 2024. The forum concluded with key recommendations, including holding the event regularly on a rotating basis, expanding cooperation in manufacturing, agriculture, logistics, and digital technologies, leveraging geographic advantages as global trade gateways, advancing industrial integration—particularly in pharmaceuticals, petrochemicals, and textiles—and collaborating on green hydrogen and artificial intelligence. Participants also welcomed Egypt’s initiative to launch a national platform for training Egyptian professionals ahead of Gulf labor market entry.
— news from Masrawy
— News Original —
اختتام فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي
وكالات n nاختتمت أعمال فاعليات النسخة الأولى لـ “منتدى الاستثمار والتجارة المصري/ الخليجي”، الذي استضافته القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025، تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري/ الخليجي” والذي نظمته وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالشراكة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة ما يزيد عن 900 شخصاً من كبار المسؤولين والمستثمرين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال من الجانبين من بينهم حوالي 400 مشاركاً من الجانب الخليجي. n nحظي المنتدى بتشريف الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلقاء كلمة في الجلسة الرئيسية، كما شهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من الجانبين شمل حوالي 11 وزيراً من المتحدثين الرئيسيين، بما في ذلك وزير الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصريين، بالإضافة إلى وزيري التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ووكلاء وزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي الست. n nوعلى امتداد سبع جلسات عمل، ناقش المنتدى آليات وسبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي على عدة محاور تناولت آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية/ الخليجية، والإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، ومصادر وآليات التمويل، وآفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة-آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي، كما صاحب المنتدى عدة فعاليات من بينها عقد لقاءات ثنائية في صيغتي B2G وB2B تم التفاوض خلالها على عدد من مبادرات التعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة إلى إقامة معرض للفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ في مصر، وتنظيم زيارات ميدانية للمشاركين إلى عدد من المقاصد الاستثمارية في مصر. n nعكس المستوى الرفيع للمتحدثين والمشاركين في المنتدى، وكذا الحضور الموسع من رجال المال والأعمال في الجانبين حالة الزخم الاقتصادي المستمر بين كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذا توافر الإرادة السياسية على أعلى المستويات لبناء تكامل اقتصادي أكثر استدامة واستقراراً بين الجانبين، وذلك استناداً للعلاقات الراسخة والتقدير المتبادل بين كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الست على كافة المستويات الرسمية والشعبية. n nوفي هذا السياق، شدد المتحدثون في الجلسات على الأهمية الكبيرة التي يمثلها المنتدى باعتباره خطوة باتجاه تطوير شراكات استراتيجية أعمق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بينهما، وبما يعزز مكانتيهما كقوة اقتصادية مؤثرة على مستوى العالم، لاسيما مع التطورات والتحديات الاقتصادية المتسارعة على المستوى الدولي. n nحرص الأشقاء الخليجيون كذلك على الإشادة بما شهدته مصر من تطورات اقتصادية من تحديث شامل للبنى التحتية، وتطوير للتشريعات والقوانين ذات الصلة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأثر ذلك على تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية في مصر مع الاستشهاد في هذا الصدد بصفقتي “رأس الحكمة” مع الإمارات، و”رأس علم الروم” مع قطر، والشراكة المصرية الإماراتية السعودية في مشروع مراسي بالبحر الأحمر، واستثمارات شركة “أكواباور” السعودية في مجال الطاقة المتجددة وغيرها، مع التنويه بالقفزات التي شهدها حجم التبادل التجاري بين الجانبين على مدار السنوات الماضية والذي بلغ 167 مليار دولار خلال الفترة من 2016-2023، ووصول الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 40 مليار دولار في عام 2024. n nخلص المنتدى إلى تبني عدد من التوصيات شملت (الدعوة لعقد منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بصورة دورية بالتناوب بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي الست/ الارتقاء بالتبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والدول الخليجية والاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات الصناعة، والسياحة والزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة المتجددة وتوطين الصناعات والموانئ والإسكان والتطوير العمراني، والسياحة باعتبار هذه القطاعات ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام/ العمل على تعزيز التكامل بين الجانبين في مجالات النقل واللوجستيات لتقليل الآثار السلبية المترتبة على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد على المستوى العالمي/ الاستفادة من الموقع الجغرافي لكل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارهما بوابة أساسية لكبريات للأسواق العالمية، وممراً رئيسياً للتجارة والخدمات على المستويين الإقليمي والدولي/ العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الجانبين، وما يرتبط به من تعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، خاصة في الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، في ظل امتلاك الجانبين إمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة/ الترحيب بالمبادرة التي أطلقتها مصر بهدف إنشاء منصة وطنية لتأهيل وتدريب الكوادر المصرية قبل انضمامها إلى سوق العمل في دول الخليج).