The White House is undergoing a notable shift in economic policy, as former President Donald Trump has been compelled to revise key strategies on tariffs and immigration due to intensifying domestic economic pressures. Rising food prices, declining consumer purchasing power, and Republican losses in critical by-elections have collectively forced the administration into what appears to be an emergency recalibration rather than a strategic pivot. Measures taken include broad exemptions on agricultural and food imports and a surprising softening in tone toward skilled immigration—just months after enforcing strict policies.
According to The Washington Post, this shift stems from a combination of market pressures, consumer backlash, and eroding voter confidence, prompting the administration to seek rapid solutions without explicitly acknowledging prior policy failures.
Trump’s second-term economic approach initially relied heavily on expansive tariff policies, imposing reciprocal duties that increased costs on imported food and industrial goods. Marketed as a protectionist strategy to revive domestic manufacturing and improve the trade balance, these measures have, in recent months, been criticized for overreach. Axios reported that tariffs were repurposed beyond their intended scope—used to fund internal spending, pressure foreign nations, control inflation, and support industrial plans—leading to a lack of coherent policy direction.
Under mounting pressure, Trump issued an executive order exempting dozens of food and agricultural products—including beef, coffee, cocoa, and bananas—from tariffs. This marks the most significant rollback of his tariff strategy to date. U.S. media outlets indicate the decision was driven by public frustration over rising grocery bills, as data confirmed that American consumers, not foreign exporters, bore the brunt of these costs—contradicting earlier administration claims.
Meanwhile, the U.S. Supreme Court has begun reviewing the legality of broad reciprocal tariffs on major trade partners. American reports suggest justices expressed clear skepticism, with some describing the tariffs as de facto taxes on American citizens. Since taxation authority rests with Congress under the Constitution, this legal interpretation poses a serious challenge. Legal analysts warn that if the Court invalidates these tariffs, the administration could face a major economic dilemma, as internal funding plans have relied on tariff revenues collected over recent months. Trump reportedly referred to this scenario as a “logistical nightmare,” requiring financial reprogramming amid ongoing market uncertainty.
India emerged as one of the primary beneficiaries of the policy shift. Business Today reported that Washington lifted tariffs on nearly 200 Indian food and agricultural imports, including black pepper, cardamom, cumin, turmeric, and various teas—products that had lost competitiveness due to earlier duties. The move revived some export activity, offering India limited relief after significant losses. However, gains remain modest: strategic exports like basmati rice and shrimp, worth over $1 billion and vital to India’s agricultural trade balance, remain excluded. Other sectors such as gems, jewelry, and apparel still face high punitive tariffs linked to India’s stance on Russian oil. Analysts estimate benefits between $500 million and $1 billion, insufficient to reverse the 37% drop in India-U.S. trade since August 2025 tariffs.
Australia also benefited significantly, particularly in meat and agricultural exports. The Australian government welcomed Trump’s removal of tariffs on beef, coffee, and other food items, calling it a correction of a flawed policy that harmed U.S. consumers more than Australian exporters, per The Guardian. Trade Minister Don Farrell described the earlier tariffs as self-inflicted damage that inflated food prices domestically. He affirmed Australia’s continued push to eliminate unjustified duties, noting that its $4 billion annual beef exports regained some competitive edge following the exemptions.
Will Evans, head of Cattle Australia, noted that the U.S. market still requires Australian beef, especially as domestic production recovers slowly from the 2022–2023 droughts. However, Australian experts caution against viewing this as a resolution. Economist John Kewgin observed that while the U.S. tariffs gave Australia a relative advantage over countries like Brazil, they also exposed the fragility of American trade policy, now driven by shock tactics rather than long-term planning.
Professor Jenny Gordon from the Australian National University argued that the broader economic impact on Australia was limited, but the indirect consequences were concerning. Disruptions in U.S. trade policy ripple through the global trading system. She warned that ongoing unpredictability in White House decisions may yield short-term gains but undermines long-term trade stability and forecasting ability.
Brazil also welcomed partial tariff reductions, calling them a “step in the right direction.” Vice President Geraldo Alckmin stated the move was positive, though significant challenges remain. Despite a 10% reduction on certain agricultural goods announced in April, Brazil still faces 40% punitive tariffs on much of its U.S.-bound exports.
The policy shift extended beyond trade to immigration. Trump recently adopted a more flexible stance, acknowledging the U.S. needs certain talents not readily available domestically. This marks a reversal from earlier actions, including drastically increasing fees for specialized visas. Observers, citing The Washington Post, believe this reflects a belated realization that anti-immigration rhetoric conflicts with plans to reshore heavy industry and advanced technology sectors—areas dependent on skilled labor not easily sourced locally. Nevertheless, the reversal sparked backlash among Trump’s political base, who viewed the comments as an unjustified retreat from the “America First” principle.
— news from العربي الجديد
— News Original —
ترامب يعدل مساره الاقتصادي…تصحيح اضطراري بشأن الرسوم والهجرة
تشهد السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض لحظة تحول لافتة، بعدما اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعديل مسار عدد من أدواته الرئيسية وفي مقدمتها الرسوم الجمركية وسياسات الهجرة، وذلك تحت وطأة ضغوط اقتصادية داخلية تزايدت حدتها خلال الأسابيع الماضية. فارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع القدرة الشرائية، وخسارة الجمهوريين انتخابات فرعية حساسة، كلها عوامل دفعت الإدارة إلى اتخاذ سلسلة خطوات بدت أقرب إلى تصحيح اضطراري منه إلى تحول استراتيجي. هذه الخطوات شملت إعفاءات واسعة للسلع الغذائية والزراعية، وتخفيفاً مفاجئاً في نبرة ترامب تجاه الهجرة الماهرة، بعدما كان قد اتخذ موقفاً متشدداً خلال الأشهر الماضية. وقالت “واشنطن بوست”، إن هذه التحولات جاءت نتيجة مزيج من ضغوط السوق وغضب المستهلكين واهتزاز ثقة الناخبين، وهو ما ججعل البيت الأبيض يبحث عن مخرج سريع من دون الاعتراف المباشر بخطأ المسار السابق. n nمأزق اقتصادي كبير n nاعتمد ترامب منذ بداية ولايته الثانية سياسات جمركية واسعة النطاق، قامت على فرض رسوم متبادلة ورفع التكلفة على واردات الغذاء والصناعة، في إطار رؤية حمائية تقول الإدارة إنها قادرة على إعادة التصنيع وتحسين الميزان التجاري. إلا أن نتائج الأشهر الأخيرة أظهرت، بحسب “أكسيوس”، أن الرسوم تحولت إلى أداة متعددة الاستخدامات تستخدم خارج نطاقها، إذ حاولت الإدارة توظيفها في كل الملفات (من تمويل الإنفاق الداخلي، إلى الضغط على الدول، إلى كبح الأسعار، وصولاً إلى دعم خطة التصنيع). غير أن هذا الاستخدام المفرط والمتناقض جعل السياسة الجمركية بلا وظيفة واضحة. n nومع اتساع الضغوط، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء عشرات السلع الغذائية والزراعية من الرسوم بما فيها لحوم الأبقار والبن والكاكاو والموز، وذلك في أكبر تراجع عن استراتيجية الرسوم حتى الآن. وجاء هذا القرار، بحسب وسائل إعلام أميركية تحت الضغط المباشر لارتفاع فواتير البقالة واتساع حالة الاستياء الشعبي، خصوصاً أن البيانات أثبتت أن المستهلك الأميركي هو الطرف الذي يتحمل التكلفة المباشرة لهذه الرسوم، وليس الدول الأجنبية كما روجت الإدارة سابقاً. n nوفي تطور أكثر حساسية، بدأت المحكمة العليا الأميركية مناقشة مدى قانونية فرض الإدارة لرسوم متبادلة واسعة على شركاء تجاريين رئيسيين. وتشير تقارير أميركية إلى أن القضاة أبدوا شكوكاً واضحة، حيث وصف بعضهم الرسوم بأنها تعمل عملياً كضريبة على الأميركيين، وهو توصيف دستوري خطير لأنها – بحسب الدستور- من اختصاص الكونغرس لا السلطة التنفيذية. ويذهب محللون قانونيون نقلت عنهم الصحف الأميركية إلى أن أي حكم يبطل هذه الرسوم سيضع إدارة ترامب أمام مأزق اقتصادي كبير، لأن جزءاً من خطط تمويل مشروعاتها الداخلية يعتمد على إيرادات الرسوم التي جمعت خلال الأشهر الماضية. ووصف ترامب هذا الاحتمال بأنه “كابوس لوجستي” لأنه سيجبر الإدارة على إعادة توزيع مليارات الدولارات أو تعديل الحسابات المالية للعام الجاري، في وقت تعاني فيه السوق حالة ترقب وقلق مستمر. n nأبرز المستفيدين من تراجع ترامب n nوفي ما يتعلق بانعكاس تراجع ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، جاءت الهند في مقدمة الدول المتأثرة بالقرارات الأخيرة، إذ أفادت صحيفة “بيزنس توداي” بأن واشنطن ألغت الرسوم عن نحو مئتي سلعة غذائية وزراعية مستوردة من الهند، من بينها الفلفل الأسود والهيل والكمون والكركم وأنواع الشاي، وهي سلع تراجعت تنافسيتها خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الرسوم. وقد أعاد القرار بعض النشاط لمصدري البهارات والشاي، مانحاً الهند متنفساً محدوداً بعد خسائر كبيرة نجمت عن موجة الرسوم السابقة. لكن المكاسب تظل نسبية ومحدودة؛ فسلع استراتيجية مثل الروبيان والأرز البسمتي، وهي صادرات تتجاوز قيمتها مليار دولار وتعد ركيزة لميزان الهند الزراعي، بقيت خارج الإعفاءات. كما أن قطاعات أخرى مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والملابس ما تزال خاضعة لرسوم عقابية مرتفعة، بسبب ارتباطها بملف السياسة الخارجية الهندية تجاه النفط الروسي. وقدر محللون حجم الفائدة بما بين نصف مليار ومليار دولار فقط، مؤكدين أنها لا تغير الصورة الكبرى، لكنها تساهم في وقف التراجع الحاد البالغ 37% في التجارة الهندية المتجهة إلى الولايات المتحدة منذ فرض رسوم أغسطس/آب 2025. n nوأستراليا أيضاً أحد أبرز المستفيدين من تراجع ترامب، خصوصاً في قطاع اللحوم والمنتجات الزراعية. ورحبت الحكومة الأسترالية بقرار الرئيس الأميركي إزالة الرسوم عن واردات لحوم الأبقار والبن وعدد من السلع الغذائية، معتبرة أن الخطوة تصحيح لمسار خاطئ أضر بالمستهلك الأميركي قبل أن يضر بالمصدر الأسترالي، بحسب “الغارديان”. وصرح وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، بأن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية كانت عملاً من أعمال الإضرار الذاتي، لأنها رفعت أسعار الغذاء على الأميركيين بدل خفضها كما كانت تزعم الإدارة. وأكد أن بلاده تستمر في المطالبة بإزالة كل الرسوم غير المبررة، مشيراً إلى أن صادرات لحوم الأبقار الأسترالية (التي تبلغ قيمتها السنوية نحو 4 مليارات دولار) استعادت بعض قدرتها التنافسية بعد الإعفاء الأميركي. n nوقال رئيس هيئة كاتل أستراليا، ويل إيفانز، إن السوق الأميركية ما تزال في حاجة إلى واردات اللحوم الأسترالية، خصوصاً أن الإنتاج المحلي الأميركي يتعافى ببطء بعد موجات جفاف 2022 و2023. لكن الخبراء الأستراليين لم ينظروا إلى الخطوة باعتبارها نهاية الأزمة؛ إذ قال الاقتصادي جون كويغن إن الرسوم الأميركية منحت أستراليا ميزة نسبية مقابل دول أخرى مثل البرازيل، لكنها في الوقت نفسه كشفت هشاشة السياسة التجارية الأميركية التي أصبحت تدار بمنطق الصدمات وليس بمنطق التخطيط. n nوأكدت الأستاذة في الجامعة الوطنية الأسترالية، جيني غوردون، أن تأثير الرسوم لم يكن كبيراً على كل الاقتصاد الأسترالي بقدر ما كان مقلقاً في تداعياته غير المباشرة، لأن أي خلل في التجارة الأميركية ينعكس على النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن استمرار الاضطراب في قرارات البيت الأبيض يمنح المكاسب للأمد القصير، لكنه يضعف القدرة على التنبؤ ويزيد المخاطر على التوازن التجاري طويل المدى. واعتبرت الحكومة البرازيلية يوم السبت أن خفض ترامب رسوماً جمركية عن بعض المنتجات مثل القهوة يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، معربة عن أملها في تحقيق مزيد من المكتسبات خلال المفاوضات الجارية. وقال نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين خلال مؤتمر صحافي في برازيليا أول من أمس، إن خفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل، “خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح”. ورغم إعلان ترامب يوم الجمعة خفض رسوم جمركية عن بعض المنتجات الزراعية بنسبة 10% مطبقة منذ نيسان/إبريل، ما زالت البرازيل تواجه رسوماً جمركية عقابية بنسبة 40% فرضتها واشنطن على جزء كبير من صادراتها إلى الولايات المتحدة. n nتحول مفاجئ بشأن الهجرة n nولم يقتصر تراجع ترامب على الملف الاقتصادي، بل شمل أيضاً ملف الهجرة، حيث بدا ترامب أكثر مرونة في تصريحاته الأخيرة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى بعض المواهب التي لا يمكن توفيرها محلياً. ويأتي هذا التحول بعد أسابيع فقط من توقيعه مرسوماً يرفع رسوم التأشيرات المتخصصة إلى مستويات خيالية، في إطار سياسة تشددت ضد الهجرة الماهرة. ويرى مراقبون، بحسب “واشنطن بوست” أن هذا التحول نتاج إدراك متأخر بأن الخطاب المتشدد في الهجرة يتصادم مع خطط الإدارة لإعادة توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة في الداخل الأميركي، لأن هذه القطاعات تعتمد فعلياً على عمالة ماهرة لا توفرها سوق العمل المحلية بسهولة. ومع ذلك، أثار التراجع غضب جزء من قاعدة ترامب السياسية، التي رأت في التصريحات الأخيرة تنازلاً غير مبرر وتخلياً عن شعار “أميركا أولاً”.