Kuwait National Bank forecasts stronger economic activity in Kuwait next year, following a 1.3% year-on-year expansion in GDP during the first half of the current year. This growth was driven by higher oil production and improved performance in the non-oil sector, which expanded by 2.5% in the first six months of 2025. n nAccording to the bank’s report released on Thursday, rising business confidence, increased investment spending, and accommodative monetary policies are supporting the anticipated economic momentum. Corporate and government investments have picked up notably, reflected in a 1.6% rise in corporate lending observed in September. n nReal estate sales climbed by a cumulative 28% over the first nine months of the year, while project awards approached 2024 levels, totaling nearly 2.6 billion Kuwaiti dinars. The report projects non-oil sector growth of 3.3% next year, up from 2.3% in the current year, noting that external challenges such as trade disputes and geopolitical tensions have had limited impact on Kuwait’s economy. n nFor the first time since 2022, the country’s oil sector is seeing increased output, following OPEC+’s decision to lift two tranches of voluntary supply cuts between 2023 and 2024 to regain market share. n nThe government’s focus on achieving Vision 2035 goals has spurred major infrastructure initiatives, including Mubarak Al-Kabeer Port, Al-Zour North Power Station, and new residential cities. Additionally, fees for various services have been restructured to improve fiscal sustainability. A 15% surcharge has been introduced on multinational corporations, the long-delayed public debt law has been passed, and the real estate financing law is nearing completion. n nAuthorities recognize the need to accelerate reforms to enhance the business climate, attract more foreign direct investment, promote non-oil industries, and boost labor productivity to sustain higher growth in the non-oil economy. n nInflation reached 2.4% year-on-year in July and is expected to remain stable at that average next year, as price pressures ease, particularly in food and clothing categories. Domestic interest rates continue to decline, though at a slower pace than in the U.S. n nThe bank forecasts a widening fiscal deficit over the current and next fiscal years, averaging 4.4% of GDP, due to projected oil prices dropping to USD 65 per barrel by 2026 and limited non-oil revenues. n nEfforts to consolidate public finances are expected to keep spending growth gradual, averaging 1% annually over the next two years, as the government aims to control public sector wage bills and workforce expansion while improving efficiency. n nNon-oil revenues are being strengthened through corporate taxes and higher fees and fines, contributing approximately 0.8% of GDP annually, although implementation of selective excise duties and value-added tax remains pending. n nThe new public debt law has broadened financing options and eased liquidity pressures. Total public debt issuances have reached 5.5 billion Kuwaiti dinars so far, including international bond offerings, sufficient to cover budget deficits for two full years. n
— news from جريدة البورصة
— News Original —
تنامي النشاط الاقتصادي المحلي للكويت مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط
توقع “بنك الكويت الوطني” تزايد النشاط الاقتصادي في الكويت العام المقبل بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا إيجابيًا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.3% على أساس سنوي مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتحسن نشاط القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 2.5% في النصف الأول من عام 2025. n nوقال بنك الكويت الوطني، في تقريره اليوم الخميس، إن هذا النشاط المتوقع يدعمه ارتفاع معنويات أنشطة الأعمال وارتفاع الإنفاق الاستثماري وتيسيرات السياسة النقدية، لاسيما ارتفاع الاستثمار من جانب الشركات والحكومة وهو ما ظهر بجلاء العام الجاري من خلال النمو القوي لإقراض الشركات بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي. n nوأشار البنك إلى أن مبيعات العقارات نمت بمعدل تراكمي بلغ 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إضافة إلى ارتفاع حجم إسناد المشاريع والتي قاربت مستوى معدلات عام 2024 والبالغة 2.6 مليار دينار كويتي. n nوتوقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% العام المقبل مقارنة بـ 2.3% العام الجاري، لافتًا إلى أن التحديات المختلفة من نزاعات الرسوم الجمركية إلى التوترات الجيوسياسية أثرها المباشر على اقتصاد الكويت محدود. n nوأضاف البنك أن القطاع النفطي في البلاد يشهد، للمرة الأولى منذ عام 2022، زيادة في الإنتاج مع قيام مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة (أوبك +) بإلغاء شريحتين من تخفيضات الإمدادات الطوعية خلال الفترة 2023 – 2024 لاستعادة حصتها السوقية. n nوأكد التقرير أن تركيز الحكومة الكويتية على تحقيق أهداف رؤية 2035 حرك مشاريع بنية تحتية رئيسية مثل ميناء “مبارك الكبير” ومشروع “محطة الزور الشمالية” والمدن السكنية، كما أعيد تسعير رسوم العديد من الخدمات لتعزيز الاستدامة المالية n nوأدخلت ضريبة إضافية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات وأقر قانون الدين العام المؤجل منذ فترة طويلة بالإضافة إلى اقتراب الانتهاء من قانون التمويل العقاري. n nوذكر أن الحكومة الكويتية تدرك أن وتيرة الإصلاح يجب أن تتسارع لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع تطوير الصناعات غير النفطية ورفع إنتاجية القوى العاملة بهدف رفع معدلات النمو المستدام في القطاع غير النفطي. n nفي المقابل، أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 2.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، متوقعا أن يستقر عند متوسط 2.4% العام المقبل مع تراجع الضغوط السعرية خصوصا في فئات الغذاء والملابس ومواصلة أسعار الفائدة المحلية اتجاهها النزولي وإن كان بوتيرة أبطأ من التيسير النقدي الأمريكي. n nوتوقع البنك أن يتسع عجز المالية العامة خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة ليبلغ نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط لاحتمال انخفاض أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل في عام 2026 واستمرار محدودية الإيرادات غير النفطية. n nوأشار إلى أنه في إطار جهود ضبط المالية العامة فمن المتوقع أن يشهد الإنفاق نموا تدريجيا بمعدل 1% سنويا في المتوسط خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بالسنوات السابقة مع سعي الحكومة لكبح زيادة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام وتحقيق مكابات في الكفاءة. n nولفت التقرير إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب على الشركات وزيادة الرسوم والغرامات بما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في حين مازال تنفيذ الرسوم الانتقائية وضريبة القيمة المضافة قيد الانتظار. n nولفت إلى أن قانون الدين العام وسع خيارات التمويل وخفف الضغوط على السيولة إذ بلغت قيمة إصدارات الدين العام الإجمالية 5.5 مليار دينار حتى الآن بما في ذلك إصدار سندات دولية والتي تكفي لتمويل عجز الموازنة لعامين كاملين.