Moody’s Investors Service upgraded Italy’s sovereign credit rating from Baa3 to Baa2 on Friday, revising the outlook from positive to stable. This adjustment reflects increased confidence in the country’s ability to maintain fiscal and economic policy consistency, reinforcing its position as the eurozone’s third-largest economy. The move follows earlier upgrades by Fitch and Standard & Poor’s earlier this year, signaling a shift in investor sentiment after years of concern over high public debt levels.
The credit agency cited a consistent record of political and policy stability as a key factor behind the decision. According to Moody’s, this stability has enhanced the effectiveness of economic reforms and investments funded through the European Union’s National Recovery and Resilience Plan. The agency believes this stable policy environment will allow Rome to continue growth-supporting measures and fiscal discipline beyond the plan’s conclusion in August of next year.
Moody’s forecasts that Italy’s high government debt burden will begin a gradual decline starting in 2027. Italian Economy Minister Giancarlo Giorgetti welcomed the decision, describing it as additional confirmation of renewed confidence in the current administration and the nation as a whole.
While the agency acknowledges that reforms aimed at improving public sector efficiency and the business climate could boost medium-term growth prospects, it also warns that the path to meaningful debt reduction remains fraught with risks related to economic performance and potential fiscal pressures.
The upgrade adds further credibility to Prime Minister Giorgia Meloni’s policy framework, following Fitch’s earlier endorsement in September. As a result, Italy now enjoys improved access to international capital markets at relatively lower borrowing costs. However, the government’s ability to capitalize on this opportunity will depend on maintaining political cohesion and delivering on promised structural reforms in the coming years.
— news from CNN الاقتصادية
— News Original —
موديز ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني مستندة إلى استقرار السياسات : CNN الاقتصادية
رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الجمعة تصنيف ديون إيطاليا السيادية من Baa3 إلى Baa2، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في خطوة تعكس تقييماً أكثر ثقة بقدرة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الحفاظ على استقرار سياساته المالية والاقتصادية. n nوتأتي هذه الخطوة بعد أن حصلت إيطاليا في وقت سابق من العام على ترقيات من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، ما يضع مسارها الائتماني في اتجاه صاعد بعد سنوات من القلق بشأن مستويات الدين المرتفعة. n ngoogletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); }); n nاستقرار يدعم خطة التعافي والإصلاح n nبررت موديز قرارها بالإشارة إلى ما وصفته بـ«سجل متسق من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات» في إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن هذا الاستقرار ساعد على تحسين فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارات التي تُنفذ في إطار خطة التعافي والمرونة الوطنية الممولة أوروبياً. n nوترى الوكالة أن هذا الإطار المستقر للسياسات يمنح الحكومة مساحة أكبر للاستمرار في إجراءات دعم النمو وضبط المالية العامة حتى بعد انتهاء أفق الخطة في أغسطس آب من العام المقبل. n ngoogletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); }); n nوأضافت موديز في بيانها «نتوقع أن يبدأ عبء الدين الحكومي الإيطالي المرتفع في الانخفاض تدريجياً ابتداء من 2027». n nروما ترحب بالقرار وتعتبره إشارة ثقة في الحكومة n nعلق وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جياكومو جورجيتي على القرار قائلاً إنه يمثل «تأكيداً إضافياً على الثقة المتجددة في هذه الحكومة، وبالتالي في إيطاليا»، في إشارة إلى أن الأسواق ووكالات التصنيف تنظر بإيجابية إلى المسار الذي تتبناه روما حالياً. n nوبينما ترى موديز أن الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة القطاع العام وتحسين بيئة الأعمال يمكن أن تعزز آفاق النمو الاقتصادي، فإنها في الوقت نفسه لا تتجاهل حجم التحدي المرتبط بمستوى الدين العام. n nإصلاحات داعمة للنمو.. مع استمرار مخاطر الدين المرتفع n nأشارت موديز إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات، خصوصاً ما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق وتحسين مناخ الأعمال، قد يدعم أداء الاقتصاد الإيطالي على المدى المتوسط. n nلكنها نبهت إلى أن الطريق نحو خفض ملموس في مستويات الدين ما زال محفوفاً بالمخاطر، سواء من حيث النمو أو الضغوط المالية المحتملة. n nوتأتي هذه الترقية بعد خطوة سابقة من وكالة فيتش في سبتمبر أيلول، اعتُبرت آنذاك بمثابة تصديق على السياسات التي تنتهجها حكومة جورجيا ميلوني، بينما يضيف إعلان موديز طبقة جديدة من الدعم المعنوي لإيطاليا في أسواق الدين. n nبهذا القرار، تحصل إيطاليا على مساحة أوسع للتحرك في أسواق التمويل بتكلفة أقل نسبياً، لكن قدرة الحكومة على الاستفادة من هذه النافذة ستظل مرتبطة بمدى استمرارية الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الموعودة خلال الأعوام المقبلة.