The Central Bank of Syria recently transmitted its first message via the SWIFT network, marking a technical re-engagement with the global financial system after years of isolation. This development, confirmed by Central Bank Governor Abd al-Qader al-Hissaria, is framed as a gesture of openness and part of a broader strategy to restructure Syria’s banking sector, improve transparency, and align with international compliance standards. SWIFT, a secure messaging system used by financial institutions worldwide, enables standardized communication for payment instructions and financial orders.
While the move is technically significant, economic experts remain cautious about its immediate impact. Economist Ihab Asmandar described it as largely symbolic, emphasizing that reconnecting to the messaging platform does not equate to restored financial flows. Actual transactions still depend on correspondent banks’ willingness to engage and Syrian institutions’ adherence to anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations.
Asmandar noted that the current connectivity operates under the U.S. General License 22, which permits limited transactions related to humanitarian aid and disaster relief. This means the functionality is conditional and tied to the continuation of this exemption. He also clarified that U.S. sanctions are not solely political but are linked to ongoing concerns about terrorism and human rights, meaning their removal would require more than just political shifts.
Conversely, economist Dr. Ayman Diab argues that labeling the step as merely symbolic underestimates its practical implications. He highlights that SWIFT’s decision to reactivate Syrian access reflects a shift in the surrounding political and financial environment. For the first time in years, Syrian banks can exchange standardized financial messages with foreign institutions, restoring a degree of operational legitimacy and laying the groundwork for rebuilding trust with international counterparts.
Although current activity is restricted to humanitarian and essential goods transactions, Diab believes this could gradually expand if Syrian banks demonstrate improved compliance and operational standards. He views this as the beginning of economic reactivation, where small steps could evolve into significant momentum if paired with technical and institutional reforms.
Both public and private Syrian banks stand to benefit. State banks may reduce reliance on intermediaries for importing critical supplies, lowering transaction costs. Private banks, long isolated, see an opportunity to reestablish correspondent relationships, potentially paving the way for revived trade finance, export-import letters of credit, and institutional transfers.
While this does not mean the return of commercial transactions or reconstruction financing, it does represent a first channel for reintegration into global financial protocols. Experts suggest that the restoration of an official financial messaging channel could improve investor confidence, especially if matched by broader economic reforms.
The key question remains: Is this the start of Syria’s financial reintegration, or a limited technical maneuver constrained by sanctions? The answer will depend on the progress of reforms pledged by the central bank in the coming months.
— news from alaraby.co.uk
— News Original —
سورية: عودة الاتصال مع “سويفت” خطوة رمزية أم تحول اقتصادي؟
أطلق مصرف سورية المركزي أول رسالة عبر شبكة “سويفت” قبل يومين، في خطوة وُصفت بأنها بداية عودة الاتصال التقني بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من الانقطاع. ونظام “سويفت” هو نظام مراسلة مشفّر يتيح للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم تبادل أوامر الدفع والتعليمات بطريقة موحدة وآمنة. وقد أكد حاكم المصرف عبد القادر حصرية أن هذا التطور يمثل “رسالة ترحيب” من الجانب السوري، مشيراً إلى أن الأمر يندرج ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والامتثال. n nخطوة مهمة ومحدودة الأثر n nمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أن الخطوة تحمل طابعاً رمزياً أكثر منه اقتصادياً مباشراً، موضحاً أن “عودة الاتصال التقني بالشبكة لا تعني عودة تدفق الأموال”، باعتبار أن المعاملات الفعلية تتطلب موافقة بنوك المراسلة وامتثال المصارف السورية لمعايير دقيقة في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. n nويشير اسمندر في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن الإعفاء الأميركي المعروف بـ”التصريح العام 22″، الذي يتيح معاملات متعلقة بالكوارث والإغاثة، هو الذي يسمح عملياً بإعادة تشغيل هذا المستوى من الربط، ما يعني أن الصلاحية مرتبطة بمدى بقاء هذا الإعفاء ساري المفعول. n nويضيف أن الحديث عن رفع العقوبات تلقائياً بعد “زوال النظام البائد” غير دقيق، فالعقوبات الأميركية اليوم مرتبطة بملفات تتجاوز السياسة الداخلية، وتشمل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. ويرى أن القطاع المصرفي يحتاج إلى “برنامج إصلاح شامل” كي يستفيد فعلياً من أي انفتاح تقني جديد. n nليست رمزية فقط n nلكن على الطرف المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن ديوب في حديثه لـ”العربي الجديد” أن تقييم الخطوة باعتيرها “رمزية” يقلل من قيمتها العملية، مشدداً على أن قبول شبكة سويفت بإعادة تفعيل الاتصال مع المصارف السورية لا يحدث من دون وجود تغيّر في البيئة السياسية والمالية المحيطة. n nويرى ديوب أن إعادة تشغيل نظام الرسائل المالية “even” بشكل محدود تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة، لأنها المرة الأولى منذ سنوات التي تتمكن فيها المصارف السورية من تبادل رسائل معيارية مع بنوك خارجية، ما يعيد إليها جزءاً من مكانتها التشغيلية ويفتح الباب لإعادة بناء الثقة مع البنوك المراسلة. n nويعتقد أن مجال التحرك الحالي، وإن كان محصوراً في التعاملات الإنسانية والمواد الأساسية، إلا أنه قد يتوسع تدريجياً إذا أظهرت المصارف السورية قدرة أكبر على الامتثال وتطبيق المعايير الدولية. ويضيف أن “الحركة الاقتصادية تبدأ بخطوات صغيرة”، وأن هذه الخطوة قد تتحول إلى رافعة أساسية إذا ترافق تنفيذها مع إصلاحات تقنية وتشغيلية في القطاع المصرفي. n nوتكتسب عودة الاتصال بشبكة “سويفت” أهميتها بالنسبة للمصارف السورية العامة والخاصة على حدّ سواء، إذ يتيح لها، ولو ضمن نطاق محدود في المرحلة الأولى، استعادة جزء من قدرتها على التواصل المالي الدولي. فالمصارف العامة تحتاج إلى قنوات مصرفية مباشرة لتمويل استيراد المواد الأساسية والطبية، ما يقلّل اعتمادها على الوسطاء ويحدّ من كلفة العمليات. أما المصارف الخاصة، فترى في الخطوة فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع البنوك المراسلة بعد سنوات من العزلة، الأمر الذي قد يمهّد تدريجياً لعودة خدمات التمويل التجاري واعتمادات التصدير والاستيراد والتحويلات المؤسسية. وبذلك، يشكل تشغيل سويفت – مهما كان جزئياً – نافذة أولى لإعادة وصل القطاع المصرفي السوري بالعالم وتعزيز الثقة بكفاءته التشغيلية. n nماذا تعني للسوق السورية؟ n nعودة الاتصال بسويفت لا تعني عودة التحويلات التجارية ولا تمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكنّها خطوة تتيح للمصارف السورية اختبار قدرتها على الاندماج مجدداً ضمن المعايير العالمية. ويشير متخصصون إلى أن المعاملات المسموح بها حالياً محصورة تقريباً في التحويلات الإنسانية، بينما تبقى العمليات التجارية خارج الإطار المسموح به. n nومع ذلك، يرى البعض أن أهمية الخطوة تكمن في استعادة “القناة الرسمية” لتبادل الرسائل المالية، وهو ما قد يعزز البيئة الاستثمارية، خصوصاً إذا ترافقت مع إصلاحات اقتصادية ومصرفية تُعيد بناء الثقة بالقطاع المالي السوري. n nويبقى السؤال المطروح: هل يشكل تشغيل سويفت بداية عودة سورية إلى النظام المالي العالمي أم مجرد خطوة تقنية محكومة بسقف العقوبات؟ الإجابة ستتضح مع توسع أو تعثر الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها المصرف المركزي خلال الأشهر المقبلة.