Egypt’s economy recorded its strongest performance in recent years, with gross domestic product (GDP) growing by 5.3% in the first quarter of the 2025/2026 fiscal year, up from 3.5% during the same period last year, according to the Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation. This acceleration reflects sustained progress in structural and economic reforms aimed at boosting the real economy, empowering the private sector, and shifting toward high-productivity tradable industries such as manufacturing, tourism, and information technology. n nKey growth drivers included strong expansion in non-oil manufacturing (14.5%), communications and IT (14.5%), tourism (13.8%), and financial intermediation (10.2%). Additional sectors showing notable recovery include insurance, electricity, social services (including health and education), wholesale and retail trade, and agriculture. Industrial output rose significantly, supported by a 50% increase in motor vehicle production, nearly 44% growth in chemical products, around 37% in beverages, 34% in furniture, 19% in pharmaceuticals, and 17% in ready-made garments. n nInvestment contributed positively to growth, adding 2.45 percentage points, with private investment surging 25.9% and accounting for 66% of total investments—its highest share to date—while public investment declined relatively to 34%. This shift underscores government efforts to streamline public spending and prioritize strategic projects, creating space for private enterprise to lead economic activity. n nThe Suez Canal also rebounded, recording an 8.6% growth—the first positive rate since the second quarter of FY 2023/2024—following a prolonged period of decline due to Red Sea geopolitical tensions that disrupted shipping traffic. The gradual return of stability has restored global shipping confidence in the canal as a primary transit route. n nMeanwhile, extractive industries contracted by 5.3%, with oil activity down 6.6% and natural gas falling 10.9%, though the pace of decline has eased compared to the previous year’s 8.9% contraction, thanks to new gas field discoveries and ongoing exploration drilling. n nPreliminary indicators suggest Egypt’s GDP growth for the full fiscal year could exceed initial forecasts, potentially reaching at least 5%, supported by macroeconomic stability and continued reform momentum. The government’s push to localize high-tech industries has yielded results, including a projected output of over 10 million mobile phones in 2025, up from 3.3 million the previous year. n nTourism grew by 13.8%, driven by infrastructure upgrades, marketing campaigns, and digital transformation efforts, including AI-driven visitor experiences. Around 5.1 million tourists visited in the quarter, with expectations of increased tourist nights, especially following the opening of the Grand Egyptian Museum, projected to attract 5 million visitors annually. Egypt maintained its position as Africa’s top tourism destination for the third consecutive year and climbed six spots globally in tourism performance rankings, according to consulting firm Bloom, part of the World Economic Forum’s network. n nThe communications and IT sector advanced by 14.5%, transitioning from a service-based model to a production-oriented one focused on technology outsourcing and digital exports. Financial services, construction, electricity, and social services also posted strong positive growth. n
— News Original —n”الناتج المحلي ينتعش.. مصر تسجل أفضل أداء اقتصادي منذ سنوات.. نمو 5.3% بالربع الأول 2025/2026.. تمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة أبرز الأسباب”nأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق. n nوجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات. n nوجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024. n nوعلى جانب الإنفاق، سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية، في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال، وهو ما يمثل مؤشرًا لاستمرارالثقة الاستثمارية وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري. ويدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص؛ إذ ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%. بما يعكس توجه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاصوالتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي. n nكما تؤكد مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفع الرقم القياسي للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو صناعة المركبات ذات المحركاتبنحو 50%، كما حققت صناعة المواد والمنتجات الكيماويةمعدل نمو يقترب من 44%، وكذلك صناعة المشروبات بنحو37%، وصناعة الأثاث بنحو 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمعدل نمو بلغ 19%، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو 17%. n nويبين النمو المحقق في قطاع الصناعة تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف القطاع الحقيقي وهو ما ينعكسبشكل أساسي على الأداء الفعلي للقطاع من خلال زيادة حقيقية في حجم الإنتاج، وليس التغيرات السعرية، مما يُضفي طابعًا حقيقيًا على النمو. n nكما تُشير المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى توقعات إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية تدعم إمكانية تسجيل معدلات أعلى، وذلك على خلفية استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية”فالاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية “. هذا فضلاً عن استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية. n nأبرز النقاط n nجاء مُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة التحويلية غير البتروليّة(14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاش ملحوظبما في ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم)، وتجارة الجُملة والتجزئةوالزراعة. n nجاء الأداء المتنامي لنشاط الصناعة التحويلية غير البترولية خلال الربع الأول من 25/2026 مدفوعًا بأداء قوي في عدد من الصناعات أهمها صناعة المركبات ذات المحركات، صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وكذلك صناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الملابس الجاهزة، والتي استطاعت تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات فعلية، لذا سجل النشاط نموًا بلغ 14.5% خلال الربع. n nكما سجل نشاط قناة السويس نموًا موجبًا بلغ نحو 8.6% وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، حيث استمر النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة لفترة تقترب من العام والنصف نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة. n nعلى الصعيد الآخر، استمر تراجُع نشاط الاستخراجات خلال الرُبع الأول 25/2026 حيث انكمش بنسبة 5.3% خلال الربع نتيجة تراجع نشاط البترول بنسبة 6.6%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 10.9%، وإن كانت وتيرة الانكماش قد بدأت في التراجع مقارنةً بالربع المناظر من العام المالي السابق الذي انكمش فيه قطاع الاستخراجاتبنسبة 8.9%، وذلك في إطار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية. n nعلى جانب الإنفاق، يُظهر تحليل الربع الأول من العام المالي 25/2026 تحسن النشاط الاستثماري الذي ساهم بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، ولا سيما الاستثمارات الخاصة التي ارتفعت بنسبة 25.9% لتستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة (66%). n nأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، ليسجل 5.3% مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالي 24/2025 والذي بلغ نحو 3.5%. ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعةوالسياحة والاتصالات. n nوأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو خلال العام المالي 2025/2026 الذي تجاوز التوقعات الأولية، جاء مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وهو ما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري الأعلى انتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلا في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل». n nكما أشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس توقعات إيجابية للنمو خلال العام المالي 2025/2026، حيث من المتوقع تحقيق معدل لا يقل عن 5%، وفرص واعدة لبلوغ مستويات أعلى مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزّز الاقتصاد الحقيقي وتمكن القطاع الخاص. n nوتجلى النمو الذي شهده الربع الأول من العام المالي 25/2026 في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 14.5% خلال الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط خلالها معدل نمو بلغ نحو 7.1%. n nويتزامن هذا النمو الملحوظ مع سعي الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وبالأخص الصناعات عالية التكنولوجيا،والتوسع في الصناعات القائمة بالفعل حيث تشير التقديرات الأولية إلى وصول حجم إنتاج الهواتف المحمولة في مصر إلى أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2025 مقارنة بـحوالي 3.3 مليون جهاز فقط في العام الماضي. n nكما ارتفع حجم الإنتاج الصناعي ممثلًا في الرقم القياسي للصناعة غير البترولية مدفوعًا بنمو صناعة المركبات ذات المحركات بنحو 50%، وصناعة المواد والمنتجات الكيماويةبمعدل نمو يقترب من 44%، وكذلك صناعة المشروباتبنحو 37%، وصناعة الأثاث بنحو 34%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بمعدل نمو بلغ 19%، وصناعة الملابس الجاهزة بنحو 17%. n nنشاط الصناعة غير البترولية n nوجاء الأداء المتنامي لنشاط الصناعة غير البترولية خلال الربع الأول مدفوعًا بالأداء القوي لدى عدد من الصناعات، فقد شهدت الصادرات النصف مصنعة نموًا بلغ نحو 34.1% خلال شهر أغسطس 2025. كما شهدت أيضًا الصادرات تامة الصنع معدل نمو يقترب من 2.4% خلال الشهر ذاته لتسجل صادرات الملابس الجاهزة -كأحد أهم الصادرات تامة الصنع- معدل نمو مرتفع يُقدر بنحو 20.6%. ويعكس هذا الأداء قدرة القطاع على تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات مباشرة، مستفيدًا من مرونة سلاسل الإمداد المحلية واستقرار الطلب في أسواق الخليج وأوروبا. n nكما تعافي نشاط قناة السويس مسجلاً معدل نمو موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، يبلغ نحو 8.6%، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي ساهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي. n nوالجدير بالإشارة أن نشاط قناة السويس كان قد شهد تحقيق معدلات نمو سالبة لفترة تقترب من العام والنصف نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة. n nوبالنسبة لنشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حقق نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، بلغ 14.5% مدفوعًا باستراتيجية الدولة لتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وصناعة التعهيد، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات المصرية الرقمية. n nكذلك استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8% وذلك نتيجة للدعم المستمر الموجهورفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية وحملات الترويج للسياحة المصرية والتي نجحت في جذب ما يقرب من 5.1 مليون سائح خلال الربع. n nهذا بالإضافة إلى التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم وزارة السياحة والآثار بتوظيفها للارتقاء بالتجربة السياحية للزائرين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة. ومن المتوقع تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنوياً الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ملموسة في أعداد الزوار والليالي السياحية. n nتعزيز النمو في قطاع السياحة n nوقد انعكست تلك الجهود الساعية لتعزيز النمو في قطاع السياحة على تحسن تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، فقد واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف (Nation Brand Performance) لعام 24/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. n nوفي السياق ذاته، قفزت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي من حيث الأداء السياحي، وهو ما يعكس نجاح مصر في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية، وعودة السياحة المصرية إلى المشهد العالمي. n nكما حققت أنشطة الوساطة المالية، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناءمعدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 10.2%