Amid ongoing diplomatic efforts to end the Ukraine war under a U.S.-led initiative, European governments and the United Kingdom are reportedly discussing a drastic economic countermeasure known as the ‘nuclear option.’ According to sources cited by The Wall Street Journal, this strategy would involve destabilizing the American economy in response to any U.S. withdrawal of support for Kyiv or actions undermining European security. n nIntelligence reports indicate that European capitals have been assessing internal evaluations about potential trade and economic arrangements the Trump administration might pursue with Russia. These concerns stem from suspicions that the White House could be willing to trade European security interests for economic assurances from Moscow. n nThe latest round of U.S.-Ukraine talks resumed in Miami last Sunday, attended by Secretary of State Marco Rubio, Trump’s envoy to Russia Steve Witkoff, and Jared Kushner, the president’s son-in-law. n nAlthough some diplomats described the negotiations as fragile, Trump expressed optimism during a press briefing aboard Air Force One, suggesting a peace deal was within reach. However, European allies remain uneasy, fearing that such an agreement could be a geopolitical bargain between Trump and Vladimir Putin that reshapes power dynamics in Europe without regard for NATO’s collective security framework. n nLeaked discussions suggest several European governments are weighing strong retaliatory measures. The most significant proposal involves selling off substantial holdings of U.S. Treasury bonds. A senior European economic official described this move as potentially delivering a historic financial blow to the United States. n nBy the end of 2024, the UK held approximately $722.7 billion in U.S. debt, while EU countries collectively owned $1.62 trillion. Combined, the transatlantic bloc holds nearly $2.34 trillion in American debt, giving them considerable financial leverage. n nExperts warn that a sudden sell-off could trigger a sharp decline in the dollar’s value, create liquidity crises in the U.S. banking system, drastically increase borrowing costs, and potentially lead to a financial paralysis deeper than the 2008 crisis. n
— News Original —nTitle: أوروبا تهدد بـ«الخيار النووي» الاقتصادي في حال تخلت واشنطن عن كييف أو أوروبا nContent: في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية وفقًا لخطة الإدارة الأمريكية، نقلت صحيفة «وول ستريت»، عن مصادر أوروبية، قولها إن حكومات كبرى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تناقش ما وصف بـ«الالختيار النووي» الاقتصادي، الذي يهدف إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي إذا أقدمت واشنطن على التخلي عن كييف أو تقويض الأمن الأوروبي. n nووفق مصادر استخباراتية نقلت عنها الصحيفة الأمريكية، جرى تداول تقييمات داخلية في عواصم أوروبية بشأن الخطط التجارية والاقتصادية التي يعتقد أن إدارة ترامب تسعى لعقدها مع روسيا، ما أثار شكوكًا حول احتمال استعداد البيت الأبيض لمقايضة المصالح الأمنية الأوروبية بضمانات اقتصادية مع موسكو. n nواستؤنفت الجولة الأخيرة من المحادثات الأمريكية الأوكرانية في ميامي الأحد الماضي، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب إلى روسيا ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي. n nمباحثات هشة n nورغم وصف بعض الدبلوماسيين لهذه المباحثات بأنها «هشة»، إلا أن ترامب قال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بأن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق سلام. n nلكن هذا التفاؤل لم يطمئنeuropäيين، فالمخاوف تتزايد من أن يسعى ترامب لإبرام اتفاق جيوسياسي مع فلاديمير بوتين يعيد ترتيب نفوذ القوى الكبرى في أوروبا دون مراعاة اعتبارات الأمن الجماعي لحلف الناتو. n nالرد الأوروبي المحتمل n nوتشير التسريبات إلى أن حكومات أوروبية تدرس إجراءات انتقامية قوية، أبرزها تصفية جزء كبير من سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها، وهي الخطوة التي وصفها مسؤول اقتصادي أوروبي بأنها ستشكل ضربة مالية تاريخية للولايات المتحدة. n nفقد بلغت حيازة المملكة المتحدة للديون الأمريكية نحو 722.7 مليار دولار نهاية 2024، بينما تملك دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 1.62 تريليون دولار، أي أن الكتلة الأوروبية البريطانية تمتلك ما يقارب 2.34 تريليون دولار من الديون الأمريكية، ما يمنحها نفوذًا اقتصاديًا غير مسبوق. n nويحذر خبراء من أن بيع هذه السندات بشكل مفاجئ سيؤدي إلى انهيار محتمل في قيمة الدولار، وأزمة سيولة داخل النظام المصرفي الأمريكي، وقفزة هائلة في تكاليف الاقتراض، وربما شلل مالي أعمق من أزمة 2008.
