A recent World Bank report highlights Egypt’s robust economic reform agenda aimed at achieving sustained annual growth of over 6% between 2026 and 2050, while generating approximately 2.3 million jobs each year. The analysis underscores the country’s significant potential, driven by its young population and strategic policy initiatives designed to stimulate private-sector-led development.
The report emphasizes that full implementation of planned reforms could unlock substantial economic gains. It estimates that achieving full youth employment could increase GDP by 36%, while closing the gender employment gap could boost output by an additional 68%. These figures highlight the transformative role that inclusive labor market policies can play in advancing national development.
According to the World Bank, Egypt’s growth trajectory hinges on strengthening the private sector, which already contributes around 75% of GDP and employs more than 80% of the workforce. To empower businesses, the government has launched “Digital Egypt,” a program streamlining company registration through online platforms, electronic signatures, and digital payments. This digital transformation reduces bureaucratic hurdles for entrepreneurs and accelerates business formation.
Parallel efforts to modernize customs procedures have yielded measurable results: the average time for cargo clearance has been cut in half, from 16 days to just 8. Such improvements enhance export competitiveness and encourage commercial expansion. Broader investment climate reforms include measures under the 2022 State Ownership Policy document, aimed at fostering innovation and fair competition.
Additional steps focus on expanding access to finance for small and medium enterprises (SMEs), optimizing industrial land allocation, and enhancing technical and vocational training programs. These actions are intended to translate structural reforms into tangible job creation and improved livelihoods.
On the ground, World Bank-supported initiatives are already delivering impact. The Enterprise Development Project has created over 400,000 jobs and assisted more than 200,000 beneficiaries, with 40% being women and 40% youth. By combining financial support—such as loans and equity investments—with non-financial assistance like mentoring, training, and market access services, the initiative strengthens enterprise resilience and scalability.
In Upper Egypt, the Local Development Program has supported over 79,000 projects across Qena, Sohag, Minya, and Assiut, leading to the creation of nearly 9,000 jobs. Eighty percent of participating entrepreneurs reported positive impacts on business growth and market competitiveness. This localized approach demonstrates the value of targeting underserved regions with tailored support.
The International Finance Corporation (IFC) is also investing across key sectors—including retail, electronics, pharmaceuticals, and digital services—to promote high-quality, sustainable employment. Thirteen promising industries have been identified under Egypt’s foreign direct investment strategy, signaling a diversified economic outlook. Continued regulatory clarity, improved access to capital and land, and greater transparency are seen as essential to sustaining investor confidence and unlocking private-sector potential.
— news from parlmany.com
— News Original —
مصر على طريق التنمية.. تقرير للبنك الدولى: القاهرة تنفذ إصلاحات تستهدف نموا اقتصاديا 6% سنويا وخلق 2.3 مليون وظيفة حتى 2050..”مصر الرقمية” تسهل تسجيل الشركات وتدفع الاستثمار وتحديث منظومة الجمارك يعزز التنافسية
يشير البنك الدولي في تقرير حديث له، إلى أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة تضعها في موقع جيد لتحقيق تقدم في مستقبلها، ويوضح التقرير أن الشباب المصري يمثل ثروة حقيقية وطاقة يمكن أن تحدث تحولا في الاقتصاد الوطني، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تحقيق التوظيف الكامل للشباب قد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36%، وهي نسبة تعكس حجم الإمكانات المتاحة، كما أن سد فجوة التوظيف بين الجنسين قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بنحو 68%، مما يؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة المصرية في دفع عجلة التنمية، ويؤكد البنك الدولي أن هذه الأرقام دليل على أن مصر تقف على عتبة مرحلة جديدة من النمو المستدام.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أنه مع التنفيذ الكامل للإصلاحات المخططة، من الممكن أن ينمو الاقتصاد المصري بأكثر من 6% سنويا خلال الفترة بين عامي 2026 و2050، ويؤكد التقرير أن هذا النمو المستدام يمكن أن يسهم في توفير نحو 2.3 مليون فرصة عمل سنويا، وهو رقم يعكس الرؤية الواضحة التي تتبناها مصر لمستقبلها، وحسب البنك الدولي، فإن هذه الرؤية تستند إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على أن خلق الوظائف يتجاوز مجرد رفع معدلات التوظيف، بل يشمل بناء مؤسسات قوية، واعتماد لوائح تنظيمية فعالة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة شاملة للجميع تدعم تمكين المرأة والشباب.
يؤكد تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري والقوة الدافعة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص ينتج بالفعل حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوفر فرص عمل لأكثر من 80% من القوى العاملة، مما يجعله المحرك الأساسي لنمو الوظائف في البلاد، ويؤكد البنك الدولي أن هذا الدور يعني أن مستقبل مصر الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على تمكين هذا القطاع وإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة، ويلاحظ التقرير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي قد تواجه الشركات الخاصة، مما دفعها لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
ويرصد تقرير البنك الدولي الخطوات التي اتخذتها مصر لمساعدة الشركات على البدء والنمو وخلق فرص العمل، ويشير التقرير إلى إطلاق برنامج “مصر الرقمية”، الذي يعمل على توسيع نطاق تسجيل الشركات عبر الإنترنت وتفعيل التوقيع الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية، مما يسهل على رواد الأعمال بدء مشروعاتهم ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويؤكد البنك الدولي أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة في تسهيل إجراءات الأعمال ويعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات التكنولوجية، ويلاحظ التقرير أنه بالتوازي مع ذلك، تبذل الحكومة جهودا لتحديث منظومة الجمارك، وقد بدأت هذه الجهود تحقق نتائج، حيث انخفضت فترة الإفراج عن البضائع من 16 يوما إلى 8 أيام فقط، ويعتبر البنك الدولي أن هذا التحسن يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويشجع الشركات على التوسع في أنشطتها التجارية.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن هناك جهودا مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار بشكل شامل، بما في ذلك إدخال إصلاحات بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة لعام 2022، التي تهدف إلى تعزيز المنافسة والابتكار، وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات لتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحسين تخصيص الأراضي الصناعية، وتطوير برامج التدريب الفني والمهني، وتهدف هذه الجهود إلى تحويل الإصلاحات إلى فرص عمل على أرض الواقع، حيث إن مواصلة الجهود لتنفيذ تلك المبادرات بفاعلية مهمة حتى يشعر المواطنون بالفائدة الحقيقية لهذه السياسات، ويؤكد البنك الدولي أنه بتخفيف القيود من خلال لوائح تنظيمية واضحة، وتحسين سبل الحصول على الأراضي وتوفير العمالة ورأس المال، وزيادة الشفافية، تستطيع مصر تعزيز مناخ الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
يوضح تقرير البنك الدولي أن مجموعة البنك الدولي تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحويل الإصلاحات إلى واقع يفتح آفاق الفرص للأفراد والشركات على حد سواء، ومن بين هذه المبادرات يأتي مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل، الذي يمثل نموذجا في دعم الشركات الصغيرة والنامية، ويقدم هذا المشروع مزيجا من الدعم المالي، مثل التمويل بالاقتراض والاستثمار المباشر في أسهم رأس المال لتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر رأس المال، بالإضافة إلى الدعم غير المالي الذي يشمل برامج التدريب والإرشاد والتوجيه والخدمات الاستشارية لتنمية المهارات وتعزيز قدرات الشركات على النفاذ إلى الأسواق.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى النتائج التي حققها هذا المشروع، حيث نجح بالفعل في توفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد، 40% منهم من النساء و40% من الشباب، وهذه الأرقام تمثل قصص نجاح حقيقية لأشخاص تمكنوا من بناء مستقبلهم وتحقيق أهدافهم.
ويلاحظ تقرير البنك الدولي أنه في قلب صعيد مصر، يلعب برنامج التنمية المحلية التابع للبنك الدولي دورا في إحداث تغيير في حياة الناس، ويعمل البرنامج في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط على دعم المشروعات لمساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير عملياتها وتوسيع نطاق أنشطتها، وقد استفاد أكثر من 79 ألف مشروع حتى الآن من الدعم المقدم في إطار هذا البرنامج، مما أدى إلى خلق نحو 9 آلاف فرصة عمل، وأفاد 80% من أصحاب المشاريع المشاركة أن البرنامج كان له أثر إيجابي على نمو أعمالهم وقدرتهم على المنافسة في السوق، وهذا النجاح يعكس أهمية الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير الدعم المباشر للمشروعات المحلية.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تستثمر، عبر مختلف القطاعات، في شركات تسهم في خلق وظائف جيدة ومستدامة، لا سيما للنساء والشباب، وفي قطاع تجارة التجزئة، ع