The French parliament narrowly approved the upcoming year’s social security budget by a slim legislative majority, granting the prime minister a critical political victory, though at a significant cost to coalition unity. The $814 billion budget, equivalent to the combined GDP of Austria and Greece, allocates funds for healthcare, pensions, unemployment benefits, and family support. However, this comes as France’s total public and private debt climbs to $8.6 trillion, rising at a rate of $450,000 per minute. Approximately 11 million French citizens live in poverty, with 3 million unemployed, highlighting deep socioeconomic vulnerabilities despite high government expenditure.
The private sector is under growing pressure, with 60,000 businesses declaring bankruptcy since the start of the year and around 800 millionaires reportedly leaving the country, signaling eroding confidence in the national economy. The prime minister now faces an even greater challenge with the upcoming vote on the general state budget, a process that previously led to the collapse of three prior administrations.
Maintaining a fiscal deficit below 5 percent of GDP, reforming state institutions, securing energy and agricultural supplies, and strengthening internal and external security present a complex balancing act that could determine the government’s survival. In an interview on Sky News Arabia’s “Business with Lubna,” Dr. Jean Massiha, economic expert and official spokesperson for the French Restoration Party, emphasized that the recent parliamentary win is tactical, not strategic.
“We’ve defused one parliamentary landmine, but the war is far from over,” Massiha stated, noting that the full budget vote in two weeks will test the government’s stability once again. He criticized President Emmanuel Macron for refusing to step down, arguing that his persistence in office reflects a drive for political visibility rather than responsiveness to public will. According to Massiha, the current administration prioritizes political survival over national or citizen welfare, fueling public frustration.
He warned of severe financial risks, particularly due to France’s reliance on foreign investors, who hold 60 percent of its national debt. This dependency undermines financial sovereignty and exposes the economy to volatility, especially if interest rates rise. “Any rate hike translates directly into higher public debt and broader budgetary strain,” he said, describing the situation as a “volcano” ready to erupt if reforms are delayed.
Despite political turbulence, Massiha acknowledged limited resilience within the economy. Recent data from the French central bank suggests stronger-than-expected growth projections, indicating that some businesses are adapting to political instability. However, he stressed that adaptation does not equate to recovery, and the country remains vulnerable to systemic shocks.
He also criticized Europe’s broader economic project, noting that the eurozone has failed to deliver on promises of growth and reduced unemployment. Rising national debts and widespread economic insecurity across member states, he argued, have turned European populations into the primary victims of integration policies. This discontent, he said, explains the rise of nationalist right-wing movements, citing the Czech Republic’s recent shift toward a right-wing prime minister.
Massiha further condemned France’s foreign-focused policies, such as military aid to Ukraine and accepting large numbers of migrants, while domestic issues like poverty and unemployment remain unaddressed. “The French people are rebelling because their government prioritizes foreign interests over its own citizens,” he said, warning that such misaligned priorities deepen social unrest and weaken internal stability.
In summary, while the government has secured a temporary legislative win, the underlying economic and social crisis remains unresolved. Without structural reforms and a shift in policy focus, France’s financial future appears fragile, exposed to both domestic discontent and global economic shifts.
— news from Economy Sky News Arabia
— News Original —
8.6 تريليون دولار ديون..فرنسا تبحث عن خلاص اقتصادي
سكاي نيوز عربية – أبوظبي n nأنهى البرلمان الفرنسي معركة محتدمة بإقرار ميزانية الضمان الاجتماعي للعام القادم، بأغلبية ضئيلة من المشرعين، مما منح رئيس الحكومة نصراً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة سياسية باهظة بعد خسارة أقرب الحلفاء. الميزانية تبلغ 814 مليار دولار، ما يعادل حجم اقتصاد النمسا واليونان مجتمعين، وتشمل الإنفاق على الصحة والتقاعد والبطالة والمساعدات الأسرية. n nويتعاظم التحدي مع ارتفاع إجمالي ديون فرنسا العامة والخاصة إلى 8.6 تريليون دولار، بمعدل زيادة يبلغ 450 ألف دولار كل دقيقة، بينما يعاني 11 مليون فرنسي من الفقر، و3 ملايين من البطالة. هذه الأرقام تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي رغم ضخامة الإنفاق. n nالقطاع الخاص يواجه ضغوطاً متزايدة، مع إعلان إفلاس 60 ألف شركة منذ بداية العام، وهجرة 800 مليونير من فرنسا خلال الفترة نفسها، في مؤشر على تراجع الثقة في الاقتصاد الوطني. n nورغم الانتصار في تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي، يواجه رئيس الحكومة اختباراً أصعب مع الميزانية العامة المرتقبة خلال أسبوعين، والتي سبق أن أدت إلى إسقاط ثلاثة حكومات سابقة. الحفاظ على العجز عند أقل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتأمين إمدادات الطاقة والزراعة، وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي ستكون معادلة معقدة، وقد تحدد مستقبل الحكومة القادمة. n nفي مقابلة مع برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، ألقى الخبير الاقتصادي والمتحدث الرسمي باسم حزب الاستعادة الفرنسي، د. جان مسيحة، الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في فرنسا. n nالانتصار البرلماني مؤقت: معركة وليست حرباً n nأكد مسيحة خلال حديثه أن الحكومة الفرنسية حققت فوزاً برلمانياً محدوداً، لكنه فوز مؤقت لا يعكس حلاً للأزمة الكلية. n nوقال: “انتصرنا على أول لغم برلماني، لكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت”، مشيراً إلى أن التصويت المرتقب بعد أسبوعين على الميزانية بأكملها سيختبر مجدداً استقرار الحكومة وقدرتها على إدارة البلاد. وأضاف أن الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض الاستقالة، معتبراً أن بقاؤه في السلطة يهدف لإثبات وجوده السياسي رغم رفض الشعب. n nوأوضح مسيحة أن الحكومة ليست معنية بمصلحة الدولة أو الشعب، بل بالسعي لاستمرارها في الحكم، وهو ما يثير غضب المواطنين الذين يرون أن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية مُهملة لصالح الحفاظ على السلطة. n nالمخاطر الاقتصادية: عجز مالي على شفير الانفجار n nوحذر الخبير الاقتصادي من تداعيات العجز المالي الذي تواجهه فرنسا، مشيراً إلى أن 60 بالمئة من الدين الفرنسي مملوك للمستثمرين الأجانب، ما يجعل البلاد غير مستقلة مالياً ويزيد من هشاشة الاقتصاد أمام أي ارتفاع في أسعار الفائدة. وقال: “أي زيادة في الفائدة تعني ارتفاعاً في الدين العام والميزانية العامة بأكملها”. n nوأضاف أن الحكومة، بسبب تركيزها على البقاء في السلطة، لن تتخذ أي إجراءات إصلاحية صارمة لمعالجة العجز المالي أو تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا الوضع يشكل “بركاناً” يمكن أن ينفجر في أي لحظة، محذراً من أن استمرار السياسات الحالية سيضاعف الضغوط على الاقتصاد الفرنسي ويهدد الاستقرار الاجتماعي. n nالاقتصاد الفرنسي يحاول حماية نفسه n nورغم هذا المناخ السياسي المتقلب، أشار مسيحة إلى قدرة بعض الشركات على التكيف جزئياً مع حالة عدم الاستقرار. n nوذكر أن البنك المركزي الفرنسي أصدر إحصائيات جديدة تشير إلى توقعات نمو أعلى من المتوقع، ما يعكس أن الشركات بدأت تأخذ في الحسبان الذبذبة السياسية وتأثيرها على الأسواق. وأوضح أن هذا التكيف لا يعني أن الأزمة انتهت، لكنه يشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي يمتلك آليات محدودة لحماية نفسه من الانهيار التام. n nالأزمة الأوروبية وموجة الرفض الشعبي n nوسلط مسيحة الضوء على أثر المشروع الأوروبي على الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن حلم اليورو في تحقيق النمو وخفض البطالة لم يتحقق، وأن الدول الأوروبية تواجه اليوم مستويات عالية من الديون وانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي والمالي. وأضاف: “الشعوب الأوروبية التي روجت للمشروع الأوروبي هي أول الضحايا الآن”. n nوأشار إلى أن هذا الواقع يفسر صعود القوى اليمينية القومية في الانتخابات الأوروبية، مستشهداً بتجربة الجمهورية التشيكية التي فاز فيها رئيس وزراء جديد من اليمين الوطني. ويرى أن رفض الشعوب للوحدة الأوروبية يعكس شعوراً متزايداً بأن الحكومات الأوروبية تعطي الأولوية لمصالح خارجية على حساب رفاهية المواطنين. n nالسياسة الخارجية على حساب الداخل n nوانتقد مسيحة السياسة الفرنسية التي تركز على تقديم مساعدات خارجية، مثل دعم أوكرانيا واستقبال المهاجرين، في حين تتجاهل المشاكل الداخلية للمواطن الفرنسي. وقال: “الشعب الفرنسي متمرد على حكومته لأنها تعطي الأولوية للخارج بدل أولاد الوطن”. وأوضح أن هذا النهج يزيد من الاستياء الشعبي ويعزز مشاعر الغضب تجاه الحكومة، ويعيد ترتيب الأولويات السياسية في البلاد على حساب الاقتصاد والاستقرار الداخلي. n nحكمة سياسية أم فشل اقتصادي؟ n nفي تحليل شامل للوضع، أكد د. جان مسيحة أن الحكومة الفرنسية تسعى للحفاظ على وجودها السياسي على حسب الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وأن الانتصارات البرلمانية المؤقتة لا تعكس حلاً للأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد. وبينما يحاول الاقتصاد التكيف جزئياً، يبقى المستقبل المالي والاجتماعي لفرنسا هشاً ومشحوناً بالمخاطر، وسط تحديات متزايدة على صعيد الدين العام والسياسات الأوروبية والضغوط الداخلية.