The inaugural session of the Egyptian-Albanian Joint Committee for Economic, Scientific, and Technical Cooperation concluded in Tirana, led by Dr. Rania Al-Mashat, Egypt’s Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, alongside Delina Ibrahimaj, Albania’s Minister of Economy and Innovation. This marks the first meeting since the bilateral economic cooperation agreement was signed in 1993 and represents the first high-level ministerial visit from Egypt to Albania in approximately two decades.
A memorandum of understanding was signed between Egypt’s Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation and Albania’s Ministry of Economy and Innovation to exchange expertise on economic development policies. The agreement aims to strengthen collaboration across multiple domains to advance mutual benefits. Key areas include aligning national and sectoral economic strategies to support inclusive and sustainable growth, sharing knowledge in strategic planning and regional development, and enhancing institutional efficiency through joint programs that support long-term economic advancement.
The MoU also emphasizes exchanging best practices in national monitoring mechanisms to assess economic reform implementation and development goals. It further promotes the role of joint committees as instruments of economic diplomacy.
Additionally, a separate agreement was signed between Egypt’s General Authority for Investment and Free Zones and Albania’s Investment Development Agency (AIDA), represented by Minister Al-Mashat and AIDA’s Executive Director Laura Blaku (Sarhu). This framework facilitates mutual investor support, business delegation exchanges, matchmaking events, and the establishment of joint ventures. It also encourages organizing joint conferences and seminars targeting investors in both countries, along with technical knowledge sharing through training programs, workshops, and expert consultations on investment promotion.
The committee’s first-session protocol outlines enhanced cooperation across 25 strategic sectors, including trade and investment, industry, tourism, culture, petroleum and mineral resources, renewable energy, water resources and irrigation, agriculture, higher education, healthcare, pharmaceuticals, housing, transport, information technology, and small and medium enterprises. Both nations agreed to expand commercial missions and explore forming a joint Egyptian-Albanian business council to strengthen private-sector engagement and boost bilateral trade.
Collaboration will be deepened in investment through information sharing, exploratory missions, and business community dialogues. Joint projects in food and engineering industries are under consideration. Tourism cooperation will expand, particularly in cultural heritage, leveraging each country’s comparative advantages.
Future efforts will focus on water resources management, climate change adaptation research, improving field crop productivity, irrigation system development, higher education, scientific research, digital transformation, food security, and urban planning. Egyptian officials invited Albanian businesses and government entities to explore investment and manufacturing opportunities within the Suez Canal Economic Zone to facilitate Albanian exports into African and Middle Eastern markets.
The protocol also highlights capacity building in pharmaceuticals and medical supplies, vocational education, strategic food reserves management, trade infrastructure development, and industrial cooperation through the Arab Organization for Industrialization to meet Albania’s needs in machinery, spare parts, and vehicles.
Other areas include urban planning, labor mobility arrangements, religious affairs, environmental expertise exchange, aviation and maritime transport, digital transformation aligned with national priorities, and public sector partnerships to enhance exports to Albania.
— news from \”اليوم السابع\”
— News Original —
وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية تختتمان اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى
اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وديلينا إبراهيماي وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، وبمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، حيث تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، وتُعد هي الزيارة الوزارية الأولى من مسئول مصري رفيع المستوى لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا. n nسياسات التنمية الاقتصادية n nوفي ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألبانية، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية، ويسعى الطرفان من خلالها مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مختلف المجالات بما يؤدي إلى رفع مستوى العمل لتحقيق المصالح المشتركة المكاسب المتبادلة، حيث تتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي والمجالات الإقليمية والقطاعية لدعم التنمية الاقتصادية ، وتعزيز التعاون في تصميم وتطوير برامج تدعم الكفاءة المؤسسية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. n nكما تستهدف المذكرة تبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية. n nالتعاون الاستثماري n nفي سياق متصل، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ لورا بلاكو(سارو)، المدير التنفيذي لوكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA) . n nوتستهدف مذكرة التفاهم التعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات في كلا البلدين؛ إلى جانب التنظيم للمؤتمرات المشتركة والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين؛ وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات في مجال ترويج الاستثمار، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة. n nبروتوكول الدورة الأولى للجنة n nكما وقع رئيسا اللجنة المشتركة، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة الذي اتفق فيه البلدان على تعزيز الشراكة بينهما في 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والتعليم والتعليم الفني،والتموين، والإسكان، والعمل، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والهيئة العربية للتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،والتضامن الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. n nوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بروتوكول اللجنة المشتركة، يعمل على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم مصالحها المشتركة، من خلال زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية بين الجهات المعنية من البلدين، كما تم الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك يقوم بدور محوري في دفع العلاقات الاقتصادية، وتوطيد العلاقات مع القطاع الخاص، بما يرفع مستوى التبادل التجاري. n nكما اتفق البلدان، على زيادة التعاون في مجال الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، فضلًا عن دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجال السياحة وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال الآثار استغلالا للمميزات النسبية لكلا البلدين. n nوأشارت إلى أن البلدين سيعملان انطلاقًا من اللجنة على u200b بحث مجالات التعاون في مجال الموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والتخطيط العمراني والأمن الغذائي، داعية القطاع الخاص والحكومة الألبانية لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع بمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز نفاذ الصادرات الألبانية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. n nكما تناول بروتوكول اللجنة، تعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، والمشروعات البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية، وآليات زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتطوير نظم الري، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الصحة والسكان من خلال استكشاف مجالات الشراكة لتطوير نظم الرعاية الصحية وبناء القدرات. n nوأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل المشترك وتكثيف الاجتماعات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. n nوتناول البروتوكول العديد من المجالات على رأسها بناء القدرات في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والتعاون في مجال التعليم والتعليم الفني، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات في مجال الأمن الغذائي وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التجارية، وكذلك التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات الجانب الألباني في العديد من مجالات الصناعة وقطع الغيار والمركبات. n nكما تناول الجانبان التعاون في مجال التخطيط العمراني، وتنظيم تنقل العمالة بين البلدين، وكذلك الأوقاف والشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال البيئة، إلى جانب التعاون في مجال التعاون في مجال الطيران والنقل البحري، والتعاون في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وكذلك التعاون في مجال قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكات والتصدير للسوق الألباني.