Human Rights Watch has called on Egyptian authorities to overturn the five-year prison sentence handed to prominent economist Abd al-Khaliq Farouq on October 2, 2025, following his online criticism of Egypt’s economic policies and allegations of government corruption. The conviction, based on charges of spreading false information under the Penal Code, violates Farouq’s right to free expression and a fair trial, the organization stated. His appeal hearing is scheduled for December 25. n nFarouq was arrested on October 20, 2024, after publishing a Facebook post titled “The Theft of the Century,” which compiled 40 of his prior writings on topics including the military’s opaque involvement in civilian economic affairs. Authorities raided his home, seizing his phone, laptop, unpublished manuscripts, and personal devices belonging to his wife, none of which have been returned. n nAccording to his wife, Nagla Salama, Farouq is currently held in near-total isolation at the Tora Prison Complex, confined to his cell for 23 hours a day with limited access to natural light or meaningful human contact. Human Rights Watch confirmed that prosecutors questioned him about writings spanning several years and charged him under Articles 80(d) and 102 bis of the Penal Code—provisions frequently used to criminalize peaceful dissent. n nSince his arrest, Farouq has been held in pretrial detention without bail, a practice widely criticized as punitive and disproportionate. Court sessions renewing his detention have been conducted remotely via video link, without physically presenting him before the judge—a procedure that undermines due process under international law. n nHis defense lawyers reported that they were not officially notified of the first hearing on September 25 by the Shorouk misdemeanor court and were denied access to the full 500-page case file. The court issued its five-year sentence during the second session without allowing a substantive defense. Farouq himself only learned of the verdict on October 7 during a family visit. n nAlthough the appeals court later permitted brief access to the case documents, copying was prohibited, limiting the ability of legal representatives to prepare an adequate defense. Human Rights Watch urged Egyptian authorities to immediately release Farouq and all others imprisoned solely for exercising their right to free speech, including researcher Ismail al-Iskandarani and cartoonist Ashraf Omar. n nEgypt is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights, both of which guarantee the rights to free expression, a fair and public trial, and sufficient time and resources to prepare a defense. The UN Human Rights Committee emphasizes that any restrictions on free speech must be precisely defined, proportionate, and necessary in a democratic society to protect national security, public order, or public health. n nThe Committee also affirms that the right to a fair trial includes the right of defendants to access all evidence held by the prosecution, including materials intended for use in court and exculpatory evidence. n n”The prosecution of Dr. Farouq exemplifies how Egyptian authorities are imposing harsh penalties on critics of President Sisi’s government and its policies,” said Amr Magdy, senior researcher on the Middle East and North Africa at Human Rights Watch. “Such abuses not only suppress free expression but also deprive Egyptian society of the ability to scrutinize government economic policies amid widespread poverty and economic crisis.” n
— News Original —n(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السلطات المصرية إلغاء الحكم الصادر ضد الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق، الذي حُكم عليه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالسجن خمس سنوات بسبب مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك لحقه في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة. من المقرر أن تنظر محكمة استئناف في قضيته في 25 ديسمبر/كانون الأول. n nأدانت محكمة جنح فاروق بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة” بموجب قانون العقوبات لانتقاده السياسة الاقتصادية المصرية وادعاءه وجود فساد حكومي. انتهكت السلطات المصرية حق فاروق في حرية التعبير وحقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في محاكمة نزيهة. وهو محتجز حاليا في ظروف تثير القلق على صحته، وقال إنه يتعرض لسوء المعاملة. n nقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ملاحقة خبير اقتصادي بارز بناء على كلامه وتحليلاته فحسب تعكس المستوى الخطير للقمع في مصر اليوم، وتجعل من البحث الاقتصادي والنقاش الفكري أفعالا إجرامية. على السلطات أن تفرج فورا عن الدكتور فاروق، الذي يمثل سجنه الطويل أحدث حالة تستهزئ فيها الحكومة المصرية بضمانات حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة”. n nقالت زوجة فاروق، نجلة سلامة، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن داهمت منزلهما في القاهرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، واعتقلته، وصادرت هاتفه، وحاسوبه المحمول، ومسودات كتاباته غير المنشورة. كما صادرت حاسوبها المحمول وهاتفها ولم تعدهما. n nقبل يومين من اعتقاله، وضع فاروق منشورا على “فيسبوك” بعنوان “سرقة القرن”، جمع فيه 40 مقالا له عن مواضيع اقتصادية شملت تدخّل الجيش في الاقتصاد المدني وتعاملاته التجارية غير الشفافة. راجعت هيومن رايتس ووتش مجموعة مختارة من منشورات فاروق ووجدت أنها تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين والجيش المصري. n nورغم أن السلطات اعتقلت فاروق مرات عدة في السابق بسبب كتاباته، قالت زوجته إن ظروف احتجازه الحالية في مجمع سجن “العاشر من رمضان” هي “الأسوأ على الإطلاق”. قالت إنه محتجز في عزلة شبه تامة، محبوسا في زنزانته 23 ساعة في اليوم مع سجينين آخرين. يُسمح له بقضاء ساعة واحدة خارج زنزانته لكن في مكان مغلق بدون ضوء الشمس، ويُحرم من أي اتصال ذي مغزى مع الآخرين. n nبعد اعتقال فاروق، استجوبته النيابة العامة لأمن الدولة بشأن كتاباته التي تعود إلى سنوات عدة، حسبما قالت زوجته ومحاميه. واتهمته السلطات بموجب المادة 80(د) والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بـ”إذاعة بيانات كاذبة”، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي. استُخدمت هاتان المادتان لتجريم التعبير السلمي، بحسب هيومن رايتس ووتش. n nمنذ اعتقال فاروق، حبسته السلطات احتياطيا دون كفالة. وثّقت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية تفرض منذ 2013 حبسا احتياطيا مطولا غير مبرر لمعاقبة المنتقدين وقمع المعارضة. أجرت السلطات جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لفاروق عن بعد عبر نظام فيديو دون إحضاره فعليا أمام القاضي. نظام الجلسات عن بعد المستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة يؤدي إلى تفاقم انتهاكات الحبس الاحتياطي، في انتهاك للقانون الدولي. n nلم تخطر “محكمة جنح الشروق”، وهي محكمة ابتدائية للجُنح (الجرائم البسيطة)، وكلاء فاروق رسميا بجلسة الاستماع الأولى في 25 سبتمبر/أيلول، ومنعتهم من الاطلاع على ملف القضية الذي يبلغ حوالي 500 صفحة، حسبما قال محاميه. أصدرت المحكمة الحكم بالسَّجن خمس سنوات في الجلسة الثانية دون السماح بدفاع جاد. قالت زوجة فاروق إن الأخير لم يعلم بالحكم إلا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما كانت تزوره. n nوكان الاستئناف قد أثار أصلا مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. وقال محاموه إن محكمة الاستئناف سمحت لهم بقراءة ملف القضية في المحكمة لفترة وجيزة فقط، لكنها لم تسمح لهم بنسخه لمراجعته. n nقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المصرية الإفراج فورا عن فاروق وجميع السجناء الآخرين المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم الباحث إسماعيل الإسكندراني والرسام أشرف عمر. n nيضمن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، اللذان صادقت عليهما مصر، لكل فرد الحق في حرية التعبير، ومحاكمة عادلة وعلنية، والوقت والموارد الكافية لإعداد الدفاع. n nوتشترط “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”، وهي المرجع في التفسير الرسمي للعهد، أن تكون أي قيود على حرية التعبير متناسبة، ومحددة بدقة، وبطريقة تمكن الناس من التنبؤ بشكل معقول بما يشكل تجاوزا، وضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة في مجتمع ديمقراطي. n nكما صرحت اللجنة بأن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستئناف، يتطلب إمكانية “الاطلاع على الوثائق وغيرها من الأدلة الأخرى” بما فيها “جميع المواد التي يخطط الاتهام لاستخدامها أمام المحكمة ضد المتهم أو الأدلة النافية للتهمة”. n nقال مجدي: “محاكمة الدكتور فاروق ما هي إلا أحدث قضية تسعى فيها السلطات المصرية إلى فرض عقوبة بالغة القسوة على منتقدي حكومة السيسي وسياساتها. مثل هذه الانتهاكات لا تخنق حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تحرم المجتمع المصري من القدرة على تمحيص السياسات الاقتصادية للحكومة في ظل انتشار الفقر والأزمات الاقتصادية”.
