Dr. Mohamed Maait, Executive Director at the International Monetary Fund (IMF) and representative of the Arab group, stated that Egyptians will begin to notice a tangible improvement in their standard of living by March 2026, particularly through increased incomes or pensions. This timeline aligns with the expected conclusion of Egypt’s economic reform program initiated in March 2024, marking roughly a two-year cycle of policy implementation. n nSpeaking on the program “Al-Sanaieya” broadcasted on Al-Masry Al-Youm TV and hosted by journalist Mohamed Naguid, Maait explained that industrial, agricultural, and pharmaceutical sectors previously faced significant strain due to foreign currency shortages and the gap between official and parallel exchange rates. These pressures were ultimately passed on to consumers through higher prices and reduced availability of goods, negatively affecting household welfare. n nHe emphasized that IMF programs universally aim to restore macroeconomic stability by reducing debt servicing costs, lowering inflation, and gradually decreasing interest rates. Such efforts, while technically demanding, are designed to create sustainable financial conditions over time. n nMaait clarified the distinct roles of the IMF and the World Bank: while the latter focuses on long-term development financing for infrastructure, health, and education, the IMF steps in during acute balance-of-payments crises when countries lack alternative funding sources. Seeking IMF support is not a preferred or routine option, he noted, but rather a necessary response to exceptional economic pressures. n nThese stabilization programs often involve fiscal tightening and monetary adjustments, which can impose short-term social costs. However, the IMF has increasingly integrated social safeguards into its frameworks, prioritizing protection for vulnerable populations during transitions. n nRegarding Arab representation within the IMF, Maait affirmed that the Arab bloc holds meaningful influence in the Executive Board. Decision-making varies across issues—some require supermajorities, while others pass by simple majority—allowing regional groups to actively shape policies. His appointment followed consensus among member states, backed by Egypt’s diplomatic outreach, reflecting confidence in Egyptian expertise. n nOn Egypt’s engagement with the IMF since 2016, he described it as a response to both domestic challenges and external shocks, including the pandemic. These programs are not permanent fixtures of economic policy but temporary measures adopted when market-based financing options are constrained. National economic sovereignty remains intact, as governments retain full authority over whether and when to seek international financial assistance. n nEconomic reform, Maait stressed, is an ongoing process shaped by global volatility and geopolitical shifts. Success should not be measured solely by aggregate indicators like GDP growth or inflation rates, but by how improvements translate into everyday life—stable prices, better purchasing power, and renewed public confidence. n nHe acknowledged that the middle class often bears the brunt of adjustment phases, which may last two years or more before benefits become visible. Yet, once stability takes hold, inclusive growth becomes more achievable. n nIn closing, Maait expressed optimism about Egypt’s economic trajectory, underscoring that his role at the IMF serves national interests by advocating for responsible policies that balance fiscal discipline with social equity. The ultimate goal, he said, is ensuring macroeconomic gains are felt directly by citizens. n— news from \”الاقتصادي نيوز\”n
— News Original —nMohamed Maait: المواطن سيبدأ في الشعور بتحسن معيشته مارس 2026nقال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن المواطن سيبدأ في الشعور بـ «تحسن مستوى المعيشة، والإحساس بأي تحسن في دخولهم أو معاشاتهم» في مارس 2026، مشيرا إلى أن هذه الفترة تمثل نهاية الإطار الزمني المتوقع للإصلاح الاقتصادي. n nوأضاف معيط خلال برنامج «الصنايعية» المذاع على قناة المحور تقدمه الاعلامي محمد ناقد ،أنه العد التنازلي بدأ مع انطلاق برنامج الصندوق في مارس 2024، قائلا: «الإصلاح ربما لا يقل عن سنتين، أنا أتحدث عن عامين تقريبًا منذ بدء البرنامج في مارس 2024، أي أننا نتحدث عن مارس 2026». n nوأوضح أن معاناة قطاع الإنتاج الصناعي والزراعي والدوائي خلال الفترة الماضية، كان نتيجة للمشاكل التي واجهها القطاع بسبب أزمة العملة الصعبة والفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مشيرا إلى أن «هذه المعاناة انتقلت إلى المواطن في شكل تسعير السلع، وفي إتاحتها، وأثرت سلبًا على مستوى معيشته». n nوأشار الي أن جميع برامج صندوق النقد مع الدول تهدف إلى استعادة الاستقرار في صورة تخفيض خدمة الدين وتراجع التضخم وتقليص معدلات أسعار الفائدة. n nأنه تناول مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية الحساسة، في مقدمتها الفروق الجوهرية بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية الدولية، ومسار الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ عام 2016، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية للإصلاحات، لا سيما على الطبقة المتوسطة، وحدود العلاقة بين السيادة الوطنية والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. n nفي مستهل اللقاء، أوضح الدكتور محمد معيط أن طبيعة العمل داخل صندوق النقد الدولي تختلف جذريًا عن العمل التنفيذي داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن منصب «المدير التنفيذي» لا يقتصر على تمثيل سياسي أو دبلوماسي رمزي، بل ينطوي على مسؤوليات فنية ومهنية دقيقة، تشمل متابعة ملفات 12 دولة تمثلها المجموعة العربية داخل مجلس الإدارة. n nوأوضح أن هذه الدول تتنوع أوضاعها الاقتصادية، فمنها من لديه برامج تمويل قائمة مع الصندوق، ومنها من يخضع لمراجعات دورية في إطار «المادة الرابعة»، إضافة إلى دول تمر بظروف استثنائية نتيجة أزمات سياسية أو اقتصادية أو صراعات ممتدة. n nوأكد معيط أن اختياره لتمثيل المجموعة العربية لم يكن قرارًا صادرًا عن إدارة الصندوق، بل جاء نتيجة توافق الدول الأعضاء التي يمثلها، بدعم رسمي من الدولة المصرية، وجهد دبلوماسي مكثف عكس ثقة الدول العربية في الكفاءة المصرية وقدرتها على الدفاع عن مصالحها داخل واحدة من أكثر المؤسسات المالية تأثيرًا في النظام الاقتصادي العالمي. n nوتطرق الحوار إلى الصورة الذهنية السائدة عن صندوق النقد الدولي، والتي كثيرًا ما ترتبط في الوعي العام بإجراءات تقشفية قاسية وضغوط اقتصادية مباشرة على المواطنين. n nوفي هذا السياق، شدد معيط على ضرورة التمييز بين دور صندوق النقد الدولي ودور البنك الدولي، موضحًا أن البنك الدولي يركز بالأساس على التمويل التنموي طويل الأجل، ودعم مشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية، بينما يتدخل صندوق النقد الدولي في حالات الأزمات التمويلية الحادة، خاصة عندما تواجه الدول اختلالات خطيرة في ميزان المدفوعات ولا تتوافر لديها مصادر تمويل بديلة من الأسواق أو المؤسسات الأخرى. n nوأوضح أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لا يُعد خيارًا مفضلًا أو دائمًا، بل استثناءً تفرضه ظروف اقتصادية ضاغطة، مشيرًا إلى أن برامج الصندوق تهدف في جوهرها إلى استعادة الاستقرار المالي والنقدي، من خلال خفض عجز الموازنة، والسيطرة على الدين العام، وضبط السياسات النقدية والمالية. n nوأضاف أن هذه الأهداف، رغم ضرورتها، تكون مصحوبة بإجراءات إصلاحية قد تحمل كلفة اجتماعية مرتفعة في مراحلها الأولى، وهو ما يفسر الجدل المجتمعي والسياسي الذي يصاحبها في كثير من الدول. n nوفيما يتعلق بدور الدول العربية داخل صندوق النقد الدولي، أكد معيط أن للمجموعة العربية وزنًا وتأثيرًا حقيقيين داخل مجلس الإدارة، لافتًا إلى أن آليات اتخاذ القرار داخل الصندوق ليست موحدة في جميع الملفات فبعض القرارات الاستراتيجية تتطلب نسب تصويت مرتفعة، بينما تُتخذ قرارات أخرى بالأغلبية العددية، ما يتيح للدول والمجموعات الإقليمية مساحة حقيقية للمشاركة والتأثير في صياغة السياسات والبرامج. n nوعن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، استعرض معيط مسار التعاون الممتد منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، مرورًا ببرامج الدعم الاستثنائية خلال جائحة كورونا، وصولًا إلى البرنامج الأخير، مؤكدًا أن هذه البرامج لم تكن اختيارًا سياسيًا مجردًا، بل استجابة مباشرة لظروف استثنائية فرضتها تحديات داخلية وضغوط عالمية غير مسبوقة. n nوأوضح أن التعامل مع الصندوق لا يمثل قاعدة ثابتة في السياسة الاقتصادية المصرية، بل إجراءً مؤقتًا تلجأ إليه الدول عندما تضيق البدائل التمويلية. n nوأشار إلى أن السيادة الاقتصادية تظل بيد الحكومات الوطنية، موضحًا أن أي دولة هي من تحدد توقيت وشكل تعاملها مع المؤسسات الدولية، وأن الدول التي تنجح في استعادة استقرارها الاقتصادي وتوفير احتياجاتها التمويلية من الأسواق لا تكون مضطرة للدخول في برامج تمويل جديدة مع الصندوق. n nوفي تقييمه لمسار الإصلاح الاقتصادي، شدد معيط على أن الإصلاح ليس حدثًا لحظيًا، بل عملية مستمرة وديناميكية، تفرضها طبيعة الاقتصاد العالمي المتغير، وما يشهده من أزمات متلاحقة وتحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة. n nوأوضح أن صندوق النقد الدولي نفسه بدأ في السنوات الأخيرة مراجعة مقاربته التقليدية، وأصبح يولي اهتمامًا أكبر بالبعد الاجتماعي، ويشدد على أهمية شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بإجراءات الإصلاح. n nوتناول الحوار تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة، معتبرًا أنها الفئة الأكثر تعرضًا للضغط خلال الفترات الانتقالية، التي قد تمتد لعامين أو أكثر قبل أن تبدأ نتائج الاستقرار في الظهور بشكل ملموس على مستوى الأسعار والدخول ومستوى المعيشة. n nوأكد أن نجاح أي برنامج إصلاح لا يُقاس فقط بتحسن المؤشرات الكلية، بل بمدى انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين اليومية. n nوفي ختام اللقاء، شدد الدكتور محمد معيط على أن تمثيله لمصر والمجموعة العربية داخل صندوق النقد الدولي لا يتعارض مع الولاء الوطني، بل يعكسه، مؤكدًا أن دوره يتمثل في الدفاع عن مصالح الدول التي يمثلها من داخل المؤسسة الدولية، والمشاركة في صياغة القرارات والسياسات بما يحقق توازنًا دقيقًا بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية. n nوأعرب معيط عن تفاؤله بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تحقيق أرقام إيجابية على الورق، بل في تحويل هذه المؤشرات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، من خلال تحسن مستويات المعيشة، واستقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في المستقبل الاقتصادي.
