Growing scrutiny from Western media and financial analysts questions whether African multilateral financial institutions, such as the African Export-Import Bank (Afreximbank), should retain their “preferred creditor” status. Critics argue this could undermine Africa’s financial autonomy, but such claims risk weakening the continent’s ability to shape its own economic trajectory. n nThe preferred creditor designation grants multilateral lenders priority in debt repayment during sovereign financial distress and shields their loans from restructuring. This status, shared by institutions like the European Investment Bank, IMF, and World Bank, enhances market confidence and lowers borrowing costs—critical for long-term development financing. n nAfrican nations deliberately extended this status to their own development banks when establishing them, embedding it in national laws and international treaties to ensure operational independence. This move reflected a collective effort to build resilient financial infrastructure amid a global system historically unfavorable to African economies. n nDespite fiscal constraints, African governments have successfully capitalized these institutions through hybrid governance models that attract private investment without compromising developmental mandates. n nSome critics now challenge this model, asserting that true multilateral development banks cannot include private shareholders. Others claim African institutions are unfit due to higher capital market interest rates. However, these elevated borrowing costs stem not from economic fundamentals but from deep-rooted biases, exacerbated by credit rating agencies that downgrade African borrowers precisely when they are most vulnerable. n nIn contrast, African development banks provide counter-cyclical financing, channel funds into productive sectors, and reinvest profits into concessional loans and grants. Afreximbank recently expanded its concessional financing window from $1 billion to $5 billion, backed by increased shareholder contributions. n nLosing preferred creditor status would severely impair these institutions’ ability to offer long-term developmental credit, forcing them into debt restructuring processes alongside sovereign borrowers. While framed as solidarity, this would effectively shift debt relief burdens onto African stakeholders, while global institutions retain their protected status. n nInternational rating agencies are fueling this risk: Fitch downgraded Afreximbank’s long-term rating to BBB-, and Moody’s lowered it from Baa1 to Baa2. These decisions, presented as risk-based, rely on questionable methodologies. Fitch penalized the bank for accounting practices fully compliant with International Financial Reporting Standards (IFRS) and raised doubts about the enforceability of its preferred creditor status—potentially triggering a self-fulfilling prophecy. n nIn response, Afreximbank, supported by the African Peer Review Mechanism, has reaffirmed that its preferred creditor status is non-negotiable, emphasizing that participation in debt restructuring would violate its founding treaty. n nUndermining this status for one African institution sends a broader message: African financial entities are inherently untrustworthy and subject to external re-evaluation based on imported standards. This erodes the continent’s capacity to build a financial architecture aligned with its long-term structural transformation goals. n nThose challenging African banks’ creditor status likely understand the implications well—they aim to destabilize these institutions and keep Africa dependent on external aid rather than self-determined policy. n nThe vision they promote places Africa’s development path in the hands of international bodies that appear only during crises, imposing rigid conditions detached from continental priorities. n nRather than allowing such efforts to dismantle decades of progress, African governments must issue a unified and principled defense of their financial institutions. These banks derive strength from their regional context; their survival is a continental imperative. A fragmented response encourages further criticism, while silence may be interpreted as surrender. n nA cohesive and resolute stand for Africa’s financial sovereignty is the only viable path forward. n— news from جريدة البورصة
— News Original —
السيادة المالية لأفريقيا على المحك.. انتقادات تهدد الاستقلال الاقتصادى للقارة السمراء
فقدان صفة “الدائن المفضل” يقوض القدرة على تمويل التنمية طويلة الأجل n nيتزايد عدد الأصوات في وسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث والمعلقين الماليين الذين يشككون فيما إذا كانت المؤسسات المالية متعددة الأطراف في أفريقيا، مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، يجب أن تحتفظ بـ”صفة الدائن المفضل”. n nهذه الانتقادات ليست فقط في غير محلها، بل إنها تهدد بتقويض استقلال أفريقيا المالي المتنامي وقدرتها على رسم مسار اقتصادي مستقل. n nتمنح صفة الدائن المفضل، المقرضين متعددي الأطراف، بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أولوية في سداد الديون في حال واجه المقترض السيادي ضائقة مالية، كما تحمي القروض التي يقدمونها من إعادة الهيكلة. n nومن خلال توفير حاجز مالي للمؤسسات التنموية، فإنها تضمن ثقة السوق، وهي أمر أساسي لاستمرار عمل هذه الجهات على المدى الطويل. n nهذه ليست ميزة اختيارية، بل مبدأ قانوني راسخ، بحسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”. n nوبما أنها تخفض تكاليف الاقتراض، مما يسهل تقديم تمويل ميسر للدول المتعثرة، فإن صفة الدائن المفضل لا غنى عنها. n nعندما أنشأت أفريقيا مصارفها التنموية متعددة الأطراف الخاصة بها، مثل “أفريكسيم بنك” وبنك التنمية الأفريقي، حرصت على أن تتمتع بجميع الحقوق والحصانات اللازمة لحماية عملياتها واستقلاليتها، بما في ذلك صفة الدائن المفضل. n nلهذا الغرض، أدرجت الحكومات الأفريقية الأحكام ذات الصلة في أنظمتها القانونية الوطنية والمعاهدات الدولية. n nوقد شكل ذلك تعبيراً قوياً عن الإرادة من قارة لطالما خذلها النظام المالي العالمي. n nحتى أن الحكومات الأفريقية وجدت وسيلة لتمويل مصارفها التنموية بنفسها رغم القيود المالية. n nفقد مكنت نماذج الحوكمة الهجينة المصممة بعناية هذه الدول من جذب مستثمرين من القطاع الخاص دون المساس بمهمتها التنموية. n nمع ذلك، يحاول بعض المنتقدين الآن استخدام هذه الحنكة ضدها، مدعين أن المصارف التنموية متعددة الأطراف الحقيقية، التي تستحق صفة الدائن المفضل، لا يمكن أن تضم مساهمين من القطاع الخاص. n nيجادل آخرون بأن المؤسسات الأفريقية لا يمكنها العمل كمصارف تنموية لأنها تواجه أسعار فائدة مرتفعة في أسواق المال. n nلكن هذا يعزز الحجة الداعية لامتلاك أفريقيا مصارفها الخاصة، فارتفاع تكاليف رأس المال التي تواجهها الجهات المقترضة الأفريقية، سواء كانت بنوكاً أو حكومات، لا يعكس الأساسيات الاقتصادية، بل يعكس تحيزات عميقة الجذور، تفاقمها مقاربة وكالات التصنيف الائتماني الدورية التي تؤدي إلى تخفيض التصنيفات في اللحظة التي يكون فيها المقترضون أكثر هشاشة. n nعلى النقيض، توفر المصارف التنموية الأفريقية تمويلاً مضاداً للدورات الاقتصادية، وتوجه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، وتعيد استثمار الأرباح في منح وتمويلات ميسرة. n nوقد وسع “أفريكسيم بنك” مؤخراً نافذة التمويل الميسر لديه من مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار، مدعوماً بزيادة مساهمات المساهمين. n nلو فقدت هذه المؤسسات صفة الدائن المفضل، فإن قدرتها على توفير التمويل التنموي طويل الأجل الحيوي ستتعرض لضربة قاسية، لأنها ستضطر إلى المشاركة في إعادة هيكلة ديون الدول. n nورغم أن هذا قد يبدو وكأنه تضامن، إلا أن الواقع أنه ينقل عبء تخفيف الديون إلى المصارف الأفريقية، حيث تُجبر مجموعة من المساهمين الأفارقة فعلياً على دعم التزامات أخرين، بينما تختبئ المؤسسات العالمية خلف صفة الدائن المفضل الخاصة بها. n nتزيد وكالات التصنيف الائتماني الدولية من احتمالية هذا السيناريو، فقد خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ”أفريكسيم بنك” إلى درجة BBB-، في حين خفضت “موديز” تصنيفه من Baa1 إلى Baa2. n nوستتحمل الحكومات، التي تعاني بالفعل من بعض أعلى معدلات الفائدة في العالم، عبء ارتفاع تكاليف الاقتراض الإضافية. n nرغم أن هذه التحركات تُقدم باعتبارها قرارات مبنية على تقييم المخاطر، فإن المنهجيات المستخدمة إشكالية. n nفعلى سبيل المثال، عاقبت “فيتش” البنك على ممارسات محاسبية تتماشى تماماً مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS). n nكما أشارت إلى شكوك بشأن إمكانية تنفيذ صفة الدائن المفضل للبنك، ما يزيد احتمال تحقق نبوءة ذاتية التحقق. n nوبدعم من “آلية المراجعة النظراء الأفريقية”، تحرك “أفريكسيم بنك” بسرعة لتأكيد أن صفة الدائن المفضل الخاصة به غير قابلة للتفاوض، موضحاً أن إجباره على المشاركة في ترتيبات إعادة هيكلة الديون “سيكون متعارضاً مع معاهدة تأسيسه”. n nعلى نطاق أوسع، فإن تقويض صفة الدائن المفضل لمؤسسة أفريقية واحدة سيرسل إشارة بأن أي مؤسسة أفريقية لا يمكن الوثوق بها، وأن شرعيتها ستخضع دوماً لإعادة تقييم من قبل جهات خارجية وفق معايير مستوردة. n nوهذا سيؤدي إلى تقويض قدرة أفريقيا على بناء بنية مالية قادرة على دعم أجندتها للتحول الهيكلي طويل الأمد. n nقد يُفترض أن من يشكك في صفة الدائن المفضل للمصارف التنموية الأفريقية لا يدرك خطورة الموقف، لكن هذا الافتراض ساذج. n nفهؤلاء الفاعلون يسعون في الواقع إلى زعزعة استقرار هذه المؤسسات وإجبار أفريقيا على البقاء داخل نظام عالمي تكون فيه دائماً طالباً للمساعدة لا صانعاً للقرار. n nإنهم يريدون أن يتشكل مسار التنمية الأفريقية على أيدي مؤسسات دولية لا تظهر إلا في أوقات الأزمات، وتفرض شروطاً مجحفة لا تراعي احتياجات القارة. n nبدلاً من السماح لهؤلاء بإفشال عقود من الجهود لبناء نظام مالي يستجيب لأولويات أفريقيا، يجب على حكومات القارة أن تعلن دعمها الواضح لهذه المؤسسات. n nفالمصارف التنموية الأفريقية تستمد قوتها من بيئتها، وبقاؤها مسألة مصلحة قارية، والدفاع عنها وعن صفة الدائن المفضل الخاصة بها ضرورة سياسية، وأي استجابة مجزأة ستشجع المنتقدين، أما الصمت فسيُفسر على أنه استسلام. n nإن الدفاع الموحد والمبدئي عن السيادة المالية لأفريقيا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.