The Central Bank of Syria has initiated the development of its strategic framework for the period between 2026 and 2030 during a workshop led by Governor Dr. Abdul Qader al-Hisriya. He emphasized that the upcoming phase in Syria’s financial and banking sector will be built on clear foundations, including enhancing monetary policy tools, controlling inflation levels, and improving the efficiency of active banks, all aimed at establishing a more balanced and effective financial system.
The new strategy is centered on five core pillars designed to promote stability and economic growth. A primary focus is ensuring price stability through a well-managed monetary policy. Additionally, the plan includes establishing a secure and integrated digital payment system as part of the broader shift toward a modern economy. Strengthening the banking system to ensure financial sector resilience is also a top priority.
Other strategic goals include creating a balanced and transparent foreign exchange market to boost transaction confidence, and advancing sustainable financial inclusion and international financial integration to expand access to financial services for a broader segment of the population.
— news from \”الشرق الأوسط\”
— News Original —
مؤشرات التدهور الاقتصادي تُثقل كاهل الموازنة البريطانية
كشف مصرف سوريا المركزي عن بدء العمل على إعداد استراتيجيته الطموحة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وذلك في ورشة عمل أدارها حاكم المصرف، الدكتور عبد القادر الحصرية. n nأكد الحصرية أن المرحلة المقبلة من العمل المصرفي والمالي في البلاد تقوم على ركائز واضحة، تشمل تطوير أدوات السياسة النقدية، وضبط مستويات التضخم، ورفع كفاءة المصارف العاملة، بهدف نهائي يتمثل في بناء قطاع مالي يتميز بمزيد من التوازن والفاعلية. n nتدور الاستراتيجية الجديدة حول خمس ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو. تتصدر هذه الركائز الحاجة إلى ضمان الاستقرار السعري عبر سياسة نقدية محكمة، إلى جانب العمل على إنشاء نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل كجزء من التحول نحو الاقتصاد الحديث. كما تولي الخطة أهمية قصوى لتعزيز نظام مصرفي سليم لضمان متانة القطاع المالي. n nوتشتمل الأهداف الاستراتيجية الأخرى على بناء سوق صرف متوازن وشفاف لتعزيز الثقة في التعاملات، ودعم التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام لتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل قاعدة أوسع من المواطنين. n nأكد رئيس «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في السعودية، هشام البهكلي، أن المملكة تمثّل اليوم ركناً محورياً في استراتيجية الشركة العالمية للتحول في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن حضور الشركة في السعودية، الممتد لنحو 90 عاماً، تطوّر من مجرد وجود تجاري إلى شراكة عميقة تُسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في كفاءة الطاقة، والتنويع الاقتصادي، ونقل المعرفة والتقنية. n nالأهداف الطموحة n nوأوضح البهكلي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن استراتيجية «جي إي ڤيرنوڤا» في السعودية مرتبطة بشكل وثيق بمسار التحول الوطني في قطاع الكهرباء، حيث تشارك الشركة في دعم الأهداف الطموحة لتوليد نصف احتياجات البلاد من الكهرباء من الغاز والنصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060. n nوقال: «نحن جزء من منظومة تعمل على بناء مستقبل طاقة أكثر استدامة في المملكة، من خلال الخبرات المحلية، والابتكار، والشراكات طويلة الأمد مع الجهات الوطنية». n nالتصنيع المحلي n nوحول التصنيع المحلي، شدّد البهكلي على أن استثمارات «جي إي ڤيرنوڤا» الصناعية في السعودية تمثّل «ترجمة عملية» لالتزام الشركة بدعم «رؤية 2030». وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به شركة «جي إي السعودية للتوربينات المتقدمة» (GESAT) في الدمام التي نجحت في تصنيع أول توربين غازي من طراز «HA» داخل المملكة، في إنجاز حظي بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة. n nوأضاف أن المصنع في الدمام أصبح جزءاً من منظومة التصنيع العالمية للشركة، فهو يصدّر مكونات وملحقات توربينات الغاز إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، وقد واصل التصدير حتى خلال فترة «جائحة كورونا»، وقال: «هذا يرسّخ موقع المملكة بوصفها مركزاً صناعياً للطاقة، ويدعم خلق وظائف نوعية، وبناء سلاسل إمداد محلية قوية، وتعزيز دور السعودية بصفتها مصدّراً لحلول الطاقة لا مستورد لها فقط». n nالمال البشري n nوعن الاستثمار في رأس المال البشري، أكد البهكلي أن توطين الكفاءات «في صميم» استراتيجية الشركة في المملكة، موضحاً أن مركز «جي إي للصناعة وتكنولوجيا الطاقة» في الدمام -الذي يضم منشآت للتصنيع، ومركزاً لخدمات وإصلاح توربينات الغاز، ومركزاً للتميز في إزالة الكربون- تحوّل إلى منصة متكاملة لتدريب الكوادر السعودية وتأهيلها في التقنيات المتقدمة والقيادة الصناعية. وبيّن أن نسبة السعوديين في المركز وصلت إلى نحو 65 في المائة، مع مواصلة العمل لرفع النسبة. n nوأضاف أن «الشركة تستقطب المهندسين من الجامعات السعودية، وتبتعثهم لاكتساب الخبرة العملية في مصانعها حول العالم قبل عودتهم لقيادة العمليات محلياً». n nكما أشار إلى تنامي حضور المرأة السعودية في مواقع التصنيع والقيادة، لافتاً إلى أن نسبة توظيف السيدات بلغت نحو 20 في المائة في بعض الإدارات، وأن «مهندسات سعوديات يتولين اليوم قيادة خلايا تصنيع كاملة داخل المصنع». n nالتقنيات المتقدمة n nوعلى صعيد الابتكار والتقنيات المتقدمة، أوضح البهكلي أن «جي إي ڤيرنوڤا» تضطلع بدور رئيسي في إدخال أحدث حلول الطاقة إلى السوق السعودية، من بينها توربينات الغاز من طراز «7HA.03» التي تُعد من الأقوى والأكثر كفاءة لدى الشركة، ويجري استخدامها في عدد من محطات توليد الطاقة بالمملكة، إلى جانب تصنيع مكوناتها في منشأة الدمام. n nوبيّن أن «مركز التميز في إزالة الكربون» التابع للشركة يعمل على تطوير حلول منخفضة الكربون لمنظومة الطاقة السعودية، واستكشاف تقنيات احتجاز الكربون، والمفاعلات المعيارية المصغّرة لإنتاج طاقة خالية من الانبعاثات، بما يدعم طموح المملكة في ريادة اقتصاد الهيدروجين والتحول نحو نظام طاقة منخفض الكربون. n nوحول المشاريع الاستراتيجية، أشار البهكلي إلى أن «جي إي ڤيرنوڤا» تدعم عدداً من محطات التوليد الرئيسة في المملكة، من بينها مشاريع في طيبة والقصيم والقريّة، عبر توربينات غازية عالية الكفاءة ترفع القدرة الإنتاجية وتخفّض استهلاك الوقود والانبعاثات. كما تعمل الشركة بالتعاون مع «الشركة السعودية للكهرباء» على مشاريع المكثفات المتزامنة لدعم استقرار شبكة الكهرباء مع التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة. n nتحول الطاقة n nوشدد البهكلي على أن الشراكات تمثّل عنصراً أساسياً في مسار تحول الطاقة، وقال: «لا يمكن لأي جهة في العالم أن تقود هذا التحول وحدها. الشراكات بين القطاعَين العام والخاص ضرورية لتحقيق مزيج طاقة متوازن وزيادة القدرات في الوقت نفسه». n nولفت إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع جهات سعودية؛ مثل: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«بنك التصدير والاستيراد السعودي»، تغطي مجالات عدة تشمل قدرات التوليد المتقدمة، واحتجاز الكربون، وتوطين التقنية وتصديرها، مضيفاً أن هذه المنظومة من التعاون «تُسهم في دفع عجلة الابتكار، وضمان أمن الطاقة، وتسريع التحول بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)». n nوشدد البهكلي على أن ركائز «رؤية المملكة 2030» -من كفاءة الطاقة، إلى التنويع الاقتصادي، وكذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطينهما- «تتطابق بشكل مباشر» مع نهج «جي إي ڤيرنوڤا» في المملكة، مضيفاً: «نعمل اليوم مع مختلف شركائنا في منظومة الطاقة والاستثمار والصناعة، لنكون جزءاً من قصة السعودية الجديدة، ليس فقط بوصفنا مستخدماً للتقنية، بل بصفتنا مطوّراً ومصنِّعاً ومصدّراً لحلول الطاقة إلى العالم». n nرفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت السيادي طويل وقصير الأجل إلى «إيه إيه -/ إيه – 1» من «إيه +/ إيه -1» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة». n nويأتي هذا القرار ليُترِجم الزخم الإصلاحي الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد تطبيق قانون التمويل والسيولة في مارس (آذار) 2025. ترى الوكالة أن هذا القانون قد خفَّف القيود الصارمة على الموازنة، وفتح الباب أمام ترتيبات تمويل شاملة، كان أولها إصدار سندات دولية بقيمة 11.25 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهي الأولى للكويت في سوق رأس المال منذ عام 2017. هذه الإصدارات، التي تمت تغطيتها بأكثر من 2.5 مرة، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي وتعزيز استدامة الأوضاع المالية. n nوكانت الكويت أصدرت في مارس الماضي، مرسوماً بقانون يمهد الطريق أمام البلاد، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ 8 سنوات بسقف 30 مليار دينار، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل لـ50 عاماً. n nوقالت الوكالة في بيان لها: «نتوقَّع أن تواصل حكومة الكويت تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تركّز بشكل أساسي على تنويع الاقتصاد، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية». n nالرصيد التاريخي n nعلى الرغم من المستويات المرتفعة المتوقعة للعجز المالي الذي قد يبلغ متوسطه 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامَي 2025 و2028 (في ظل توقعات أسعار نفط منخفضة نسبياً)، تظل الأصول المالية الضخمة للكويت بمثابة درع ائتمانية حصينة. وتُقدر «ستاندرد آند بورز» أن الأصول السائلة للحكومة ستبلغ في المتوسط نحو 534 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وهو ما يضعها ضمن أقوى النسب على مستوى جميع الدول المُصنَّفة. n nوتعود هذه القوة إلى الحجم الهائل للأصول المتراكمة في الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1953. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تمويل العجز عبر مزيج من إصدارات الديون السنوية والسحب من صندوق الاحتياطي العام. n nتسريع الإصلاحات n nتعكس الترقية أيضاً الثقة في جهود الكويت المستمرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية واحتواء النفقات. وتشمل الإصلاحات المالية الرئيسية العمل على تطبيق ضريبة انتقائية، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وعقود تأجير أراضي الدولة، وترشيد الدعم، بالإضافة إلى جهود لترشيد نمو أجور القطاع العام. كما أشارت الوكالة إلى أن حل عمل «مجلس الأمة»، على الرغم من أنه قد يؤثر على الضوابط والتوازنات، فإنه قد يسرع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الحكومية، التي كانت تتعثر بسبب الجمود السياسي المتكرر، مؤكدة على استمرار زخم الإصلاح تحت إشراف مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية المختلفة. n nالنمو مدعوم بالمشروعات والتحول الديمغرافي n nتتوقَّع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ متوسطه 2 في المائة على مدى السنوات الـ4 المقبلة (2025 – 2028)، وذلك بعد انكماش لعامين متتاليين؛ بسبب تخفيضات إنتاج النفط التزاماً بحصص «أوبك». n nوسيكون الدافع لهذا النمو هو تخفيف قيود التمويل، والزيادة المعتدلة في إنتاج النفط، والاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق. وتشمل المشروعات الكبرى تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، حيث يسهم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان وتطوير المدن السكنية الجديدة في دعم نمو قطاع الإنشاءات والعقارات. وعلى الرغم من التوسع الاقتصادي المتوقع، فإن الوكالة حذَّرت من أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل ثابتاً إلى حد كبير، مما يشير إلى أن النمو يرتكز حالياً بشكل أكبر على زيادة المعروض من العمالة بدلاً من المكاسب التكنولوجية والإنتاجية. n nالاستقرار النقدي… وتوقعات المستقبل n nتوقعت «ستاندر د آند بورز» أن يظل سعر صرف الدينار الكويتي مربوطاً بسلة عملات غير معلنة (يهيمن عليها الدولار)، بدعم من الاحتياطات الأجنبية الضخمة. كما توقعت أن يظل التضخم معتدلاً عند نحو 2.4 في المائة، بفضل الدعم الحكومي السخي للسلع الأساسية والطاقة. وفيما يتعلق بآفاق التصنيف، أشارت النظرة المستقرة إلى أن استمرار الزخم الإصلاحي وقوة الميزانيات العامة والخارجية سيدعمان التصنيف الحالي، بينما يعتمد أي رفع مستقبلي على نجاح الإصلاحات في تطوير أسواق رأس مال محلية ونمو اقتصادي غير نفطي مستدام.